با حکم رئیسجمهوری صورت گرفت
احیای سازمان «اداری و استخدامی» کشور
شرق: دو بال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باز شد. دیروز، در ادامه برنامههای دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و بهویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد، در حکم مهمی از سوی رئیسجمهوری سازمان اداری و استخدامی کشور احیا و رئیس آن منصوب شد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در دو حکم جداگانه، جمشید انصاری را به عنوان «معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و محمدباقر نوبخت را به عنوان «معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. سازمان مدیریت و برنامهریزی که ادغام و انحلال را تجربه کرده است. حالا دوباره شاهد تقسیمی است که به عقیده کارشناسان میتواند مقدمهای برای بهبود اوضاع باشد. وقتی بحث حقوقهای نجومی و دریافتهای نامتعارف برخی از مدیران ارشد نقل محافل رسانهای بود و مردم به انتظار نشسته بودند تا شیوه برخورد با این متخلفان را ببینند، عزمی شکل گرفت تا در کنار برخورد با متخلفان، تیشه به ریشه شکلگیری چنین تخلفاتی نیز بزند؛ ازهمینرو، برخی از کارشناسان تصمیم دولت برای احیای سازمان اداری و استخدامی کشور را متأثر از فضایی میدانند که با افشای فیشهای حقوقی ایجاد شده بود، اما به هر شکل این تقسیم، برای اجرای بهتر وظایف محوله به هر یک از این سازمانها، انجام شده است. بایزید مردوخی، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق»، گرچه عقیده دارد میتوان تقسیم سازمان مدیریت و برنامهریزی را یکی از اصلاحات دولت در راستای اصلاح نظام اداری قلمداد کرد، اما تأکید میکند برای حل کامل مسائلی که دولت در نظر دارد، رئیسجمهوری باید یک فرمان جدی، ضربتی و فوری جداگانه صادر کند تا بر ایناساس هیأتی از افراد باصلاحیت که اختیارات کافی نیز دارند، نظام اداری و ماشین برنامه و برنامهریزی را اصلاح کنند. وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، نیز در گفتوگو با «شرق» گرچه معتقد است احیای سازمان اداری و استخدامی کشور چندان ربطی به ماجرای فیشهای حقوقی ندارد، اما مانند مردوخی بر این باور است که فقط با این جداسازی، اتفاقی نمیافتد و دولت باید اصلاحات دیگری را نیز در دستور کار قرار دهد تا نگاه به بحث برنامهریزی، حکمرانی و نظام اداری تغییر کند و به سمت نگاه مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان برود. او با بیان اینکه تاکنون به دلیل مشغلههای زیادی که در سازمان مدیریت و برنامهریزی وجود داشت، کارهای زیادی دچار همپوشانی میشد، جداشدن دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» را به منزله بازشدن دو بال سازمان مدیریت و برنامهریزی میداند که میتواند برای اجرای بهتر وظایف هریک تأثیرگذار باشد، مشروط به اینکه نگاه مسئولان به برنامهریزی و حکمرانی تغییر کند. فرمان ریاست جمهوری برای اصلاح نظام اداری بایزید مردوخی، اقتصاددان: در تقسیم سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دو سازمان مجزا، میتوان حدس زد که مسائل مربوط به حقوق و دستمزدها هم مؤثر بوده باشد چراکه طبق قوانین، برای برخی از این حقوقها که عنوان غیرمتعارف به آن داده شده است، باید مجوزهایی صادر میشده است. در جریان بحثهایی که در این حقوقها شد، گفتند دستگاه باید مجوز میگرفت اما نگرفته است. این یکی از مشکلات برای بسیاری از قوانین ماست؛ وقتی دستگاهی قانونی را رعایت نمیکند قاعدتا باید دستگاه ناظری باشد که او را به قبول ضوابط تعیینشده مکلف کند، در سالهای اخیر وظایف سازمان امور اداری در سازمان مدیریت و برنامهریزی متمرکز بوده است و اکنون قرار است این دستگاه جدا شود گرچه به نظر من برای این جدایی دیر شده و برای امروز چندان سودمند نیست. مفیدبودن این جداسازی برای آینده نیز به رویکرد و استراتژی سازمانهای جداشده بستگی دارد؛ امیدوارم در کوتاهمدت سازمانهای جداشده بتوانند برای خود پارادایم مشخصی تعریف کنند تا جنبه توسعهای و اصلاحی در نظام اداری کشور داشته باشند. نظام تدبیر ما که بهنوعی مترادف با بخش عظیمی از نظام اداری است، تا وقتی اصلاح نشود نه رفاقت سازمان استخدامی با سازمان مدیریت و برنامهریزی کاری میکند و نه جداسازی آنها؛ چراکه مشکلات ما فقط در دستگاههای اجرائی نیست. در قوانین و مقررات و بسیاری از شاخصهایی که بهعنوان شاخص نظام تدبیر شایسته شناخته میشود، نیز مشکل داریم. برای مثلا رتبه جهانی ما در قانونمندی در نظام تدبیر شایسته 20 از 100 است. در کیفیت مقررات رتبه هفت از 100، در کارایی دولت رتبه بهتری داریم و 36 هستیم. در ثبات سیاستها رتبه 10، در حسابدهی رتبه شش و در شاخص کنترل فساد در مرتبه 24 از 100 هستیم. اگر سازمان اداری و استخدامی با این ذهنیت از سازمان مدیریت و برنامهریزی جدا شده که این شاخصها را بهبود ببخشد و نظام تدبیری فعلی را به نظام تدبیری تبدیل کند که از عهده حل مشکلات موجود و توسعه اقتصادی و اجتماعی بربیاید، کار پسندیدهای است که البته به نظر من، از عهده یک سازمان برنمیآید، بلکه این کار یک فرمان از ریاستجمهوری نیاز دارد که براساس آن، یک هیأت با صلاحیت برای کل نظام تدبیر کند و در همه شاخصهای کلانی که گفته شد اصلاحات اساسی پیشنهاد بدهد و برنامه ششم توسعه اول در پی انجام همین اصلاحات باشد و بعدا به رشد اقتصادی هشتدرصدی بپردازد. دولت در بسیاری زمینهها متوجه مسائل شده و آنها را به قالب برنامه ششم توسعه برده است تا اصلاحاتی انجام شود. تقسیم سازمان مدیریت و برنامهریزی هم میتواند یکی از اصلاحات دولت در راستای اصلاح نظام اداری باشد، اما حل کامل مسائلی که دولت در نظر دارد، در قالب برنامه ششم توسعه امکانپذیر نیست، بلکه باید جداگانه به صورت یک فرمان جدی، ضربتی و فوری، ازسوی هیأتی یا جایی با اختیارات کافی، در دستور کار قرار گیرد و ماشین برنامه و برنامهریزی را اصلاح کنند. دولتها اگر جاافتاده باشند این قبیل اصلاحات را پیش از این انجام دادهاند و حالا همهچیز قانونمند است و تغییرات کمی اتفاق میافتد، اما ما نیازمند تغییرات فاحش در قوانین و مقررات، در کیفیت کارها، در میزان تعهد و قانونمندی، در کنترل حساب، در حسابدهی و... هستیم. این دو سازمان وقتی با هم ادغام بودند دستاوردی ارائه ندادند، اکنون که جدا شدهاند باید هر کدام در راه خود درست کار کنند. امیدوارم در این تقسیم هر دو سازمان از رئیسجمهور دستور گرفته باشند که خود را اصلاح کنند و به اصلاح نظام اداری کشور بپردازند یا اگر این دستور به آنها ابلاغ نشده است، سریعا به آنها ابلاغ شود. گامی در مسیر اصلاح ساختار وحید شقاقیشهری، اقتصاددان: واقعیتی که چندی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، در رسانه ملی به آن اشاره کرد، این بود که مشغله کاری و ابعاد آن در سازمان مدیریت و برنامهریزی زیاد است و کارهای بسیاری وجود دارد که در برهههایی دچار همپوشانی میشوند. در این شرایط در بین همه کارهای مهمی که در سازمان وجود دارد، فقط برخی در اولویت قرار میگیرند و همگی با هم جلو نمیروند. بعد از تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی، موضوعات اداری، استخدامی و بحث نیروی انسانی مغفول مانده بود و در حوزه نیروی انسانی و ارتقای سرمایه انسانی کارهای ملموسی انجام نشد؛ درحالیکه سازمان مدیریت و برنامهریزی در قالب بخشهای برنامه و بودجه و سرمایه انسانی و دولت الکترونیک احیا شد و این بخشها به منزله دو بال این سازمان بودند؛ اما بال دوم در دو، سه سالی که از احیای این سازمان میگذرد، ضعیف بوده و پیشرفت و تحول جدی در حوزه مربوطه نداشته است. به نظر من این تقسیم، چندان ربطی به فیشهای حقوقی ندارد. از نظر درونسازمانی، آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هم قبول دارد و هم گفته است که دو بال این سازمان، با کیفیت جلو نمیروند و به نظر میرسد راضی به تقسیم کار بودهاند. از نظر دروندولتی نیز، خود دولت آگاهی دارد که در سایه مشغلههای بسیار زیادی که هست، در حوزه دولت الکترونیک، بهرهوری و آموزش نیروی انسانی، یعنی اموری که حالا برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور قرار میگیرد، عملکرد مطلوبی را که انتظار میرفت، نداشته است. وقتی موضوعات متنوعی مانند برنامه، بودجه، نیروی انسانی، فناوری اطلاعات و... بر عهده یک سازمان است که همزمان بهخوبی جلو نمیروند، با تقسیم این کارها و سپردن آنها به عهده دو سازمان، امکان مدیریت کارآمدتر مهیا میشود؛ اما به خودیخود و صرفا با تقسیم این سازمان اتفاقی نمیافتد. زمانی که احمدینژاد در سال ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را منحل کرد و بخشی از وظایف آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی سپرد، بسیاری از کارشناسان گفتند فاجعهای در نظام برنامهریزی کشور اتفاق میافتد. آنها عقیده داشتند عمده مشکلات به دلیل انحلال این سازمان بوده و اگر دوباره تشکیل شود، این مشکلات برطرف میشوند؛ اما این یک نگاه سختافزاری بود. حقیقت این است که با انحلال یا تشکیل این سازمان تحولی اتفاق نمیافتد و فقط تابلوها عوض میشوند؛ چراکه هنوز نتوانستهایم در حوزه برنامهریزی و بودجهریزی با رویکرد نرمافزاری و نگاه تحولخواهانه کارها را پیش ببریم. زمان دولت اصلاحات مدیریت و برنامهریزی کشور دو بال مجزا داشت؛ اما به دلیل نبود هماهنگی بین این دو بال، تصمیم به ادغام گرفته شد تا نتایج بهتری حاصل شود. بعد از اینکه در زمان احمدینژاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منحل شد و درحقیقت تابلوی آن به نام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تغییر کرد، حالا دوباره دو بال سازمان مدیریت مجزا شدهاند تا همپوشانی وظایف و مسئولیتها به حداقل برسد؛ اما صرفا با تقسیم سازمان مدیریت و برنامهریزی به دو سازمان، تحولی اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه دولت این تقسیم سازمان را در راستای اصلاح ساختار اداری کشور انجام داده باشد و نگاه هوشمندانه خود را بر یک نگرش نرمافزاری متمرکز کند. تا زمانی که نگاه به بحث برنامهریزی و حکمرانی و نظام اداری تغییر نکند، این نگاه مبتنی بر اقتصاد نفتی باشد و به سمت نگاه مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان نرود، در بحث برنامهریزی، بودجه و سرمایه انسانی شاهد تحول شگرفی نخواهیم بود؛ اما اگر آنچه به نظر میرسد هدف دولت از این تقسیم است، محقق شود و در مسیر اصلاح ساختار نظام اداری کشور نگاه مسئولان به برنامهریزی و حکمرانی تغییر کند، این دو سازمان میتوانند همراه با هم و نه با همپوشانی، زمینه لازم برای تحقق اهداف توسعهای کشور را مهیا کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.