خبر
بالاگرفتن تنشها در عراق نمایندگان پارلمان ممنوعالسفر شدند نخستوزیر عراق دستور آغاز تحقیقات درباره فساد مالی در قراردادهای تسلیحاتی را صادر کرد؛ اقدامی که احتمال آغاز بحرانی سیاسی پیش از عملیات آزادسازی موصل را به همراه دارد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری روسیاالیوم، حیدر العبادی، نخستوزیر عراق، دستور آغاز تحقیقات در پرونده فساد مالی در قراردادهای خریدوفروش اسلحه را صادر کرد. این در حالی است که اختلافات داخلی عراق درباره مبارزه با فساد، خطر بهتأخیرافتادن عملیات آزادسازی موصل و بهرهمندی از دستاوردهای اخیر علیه افراطیها را به دنبال دارد. همین اختلافنظرها فعالیت دولت عراق را برای ماهها متوقف کرد و باعث آغاز درگیریهایی میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهر بغداد شد. حیدر العبادی دستور ممنوعالسفری اسامی کسانی که در اتهامات وزیر دفاع مطرح شده، ازجمله شخص رئیس پارلمان را صادر کرد. دفتر حیدر العبادی افزود: این دستور به منظور تحقیقات درباره صحت و سقم ادعاها و در راستای مهمبودن اتهامات واردشده است. وزیر دفاع عراق علاوه بر سلیم جبوری، محمد کربولی، عالیه نصیف و حنان فتلاوی از نمایندگان پارلمان عراق را نیز به فساد در قراردادهای تسلیحاتی متهم کرد. سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق نیز اتهاماتی را که خالد العبیدی، وزیر دفاع این کشور در جلسه پارلمان مبنی بر فساد در قراردادهای تسلیحاتی عنوان کرد رد کرد. العبیدی پس از این نشست که پشت درهای بسته برگزار شد، در صفحه شخصی خود در فیسبوک اعلام کرد جزئیات کلاهبرداری در قراردادهای تسلیحاتی را در اختیار دارد. اما او در این پست اشارهای به دلایل و مدارک خود نکرد. وزیر دفاع عراق همچنین در پستی جداگانه تأکید کرد بسیاری از نمایندگان مظنون به ارتکاب جرائم مشابهی هستند. پس از نشست پارلمان، جبوری در کنفرانسی مطبوعاتی که از تلویزیون پخش شد، گفت: اتفاقاتی که رخ داده به دلیل عدم استیضاح العبیدی مسخره و کاری بیهوده است. در مقابل وزیر دفاع عراق در گفتوگویی تلویزیونی گفت استیضاح یک نماینده در پارلمان توطئه «گروه مفسد» و تلاشی سیاسی برای ضربهزدن به او به دلیل مبارزه با فساد است. او ادامه داد: از زمان برعهدهگرفتن مسئولیت وزارت دفاع موارد فساد در قراردادهای تسلیحاتی و پدیده «سربازان خیالی» بهشدت کاهش یافته است. جبوری در توضیح پدیده «سربازان خیالی» گفت: منظور از آن، اعضایی از ارتش است که درحقیقت وجود خارجی ندارند، اما به اسم آنها حقوق پرداخت میشود.
تقابل دوباره سازمان ملل و عربستان منابع سازمان ملل اعلام کردند عربستان مدرکی کافی درباره جنگ علیه یمن برای حذف نامش از لیست سیاه ارائه نداده است. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیاالیوم، منابع دیپلماتیک سازمان ملل اظهار کردند دو ماه بعد از درج نام ائتلاف سعودی از سوی سازمان ملل در لیست سیاه به دلیل کشتار کودکان در یمن، ریاض هنوز دلایل و مستندات کافی برای حذف قطعی نامش از لیست سیاه ارائه نداده است. یکی از این منابع گفت مسئولان سازمان ملل قصد دارند به منظور دستیابی به جزئیات بیشتر درباره مسائل عدیده مطرحشده مانند اصول درگیریها به ریاض سفر کنند. در گزارش سالانه سازمان ملل درباره کودکان و درگیریهای مسلحانه، آمده بود ائتلاف سعودی مسئول ۶۰ درصد مرگومیر و نیز زخمیشدن کودکان در سال گذشته میلادی بوده بهطوریکه ۵۱۰ کودک کشته و ۶۶۷ نفر دیگر زخمی شده بودند. این ائتلاف به رهبری عربستان دربرگیرنده امارات، بحرین، کویت، سنگال، قطر، سودان، مراکش، مصر و اردن است. اما در پی اینکه عربستان بهعنوان حمایتکننده اصلی به سازمان ملل، تهدید کرد حمایت مالیاش را به سازمان ملل کاهش خواهد داد، بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل، با یک الحاقیه به گزارش مذکور در ششم ژوئن به طور موقت نام ائتلاف عربی را از لیست سیاه خارج کرد و قرار شد به طور مشترک دوباره این گزارش ارزیابی شود. این در حالی است که ریاض استفاده از زبان تهدید را تکذیب کرد. بان کیمون، شورای امنیت را در جریان گزارش خود خواهد گذاشت و قصد دارد به ۱۵ عضو شورای امنیت ابلاغ کند که سازمان ملل به همکاری با عربستان درباره این پرونده ادامه خواهد داد و نیز تأکید کرد لیست سیاه تحت بازنگری قرار خواهد گرفت نه اصل گزارش. «عبدالله المعلمی»، سفیر عربستان در سازمان ملل، نیز به رویترز گفت: ما تصور میکنیم نامهای کامل به سازمان ملل دادهایم و امیدواریم این نامه همه نگرانیهای سازمان ملل را رفع کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.