|

دريچه

ورود وزیر آموزش‌وپرورش به ماجرای هدایت تحصیلی ایسنا: وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تصویب آیین‌نامه هدایت تحصیلی در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش عنوان کرد: در برخی موارد شاهد اصرار دانش‌آموزان برای ورود به رشته‌ای خاص هستیم که در چنین شرایطی ممکن است ظرفیت را در برخی نقاط افزایش ‌دهیم و اگر ظرفیت وجود داشته باشد، از دانش‌آموزان در رشته‌های تحصیلی که اولویت نخست آنان نیست اما به آن تمایل دارند، ثبت‌نام می‌کنیم. علی‌اصغر فانی در حاشیه نخستین جشنواره قلم درخصوص اعتراضات به هدایت تحصیلی گفت: همکاران ما در سطح کشور با دریافت درخواست‌های دانش‌آموزان در تلاش هستند تا ضمن توجه به نظرات دانش‌آموزان در توزیع متوازن شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی نیز موفق باشند. وزیر آموزش‌وپرورش درباره علت ارجحیت توسعه متوازن بر استعداد و رغبت دانش‌آموز گفت: هدایت تحصیلی براساس چهار مؤلفه استعداد و علاقه دانش‌آموز، نیاز کشور و امکانات آموزش‌وپرورش انجام می‌شود. وی افزود: در دانشگاه‌ها نیز شاهد هستیم برخی رشته‌ها داوطلبان بسیاری دارند اما از آنجا که ظرفیت این رشته‌ها محدود است، تمام داوطلبان نمی‌توانند وارد آن شوند؛ در آموزش‌وپرورش نیز چنین شرایطی حاکم است. فانی با بیان اینکه به‌عنوان مثال در یک منطقه می‌توانیم 20 کلاس علوم انسانی برگزار کنیم و امکانات ما تا این‌حد پاسخ‌گوست، گفت: در چنین شرایطی اگر ظرفیت تکمیل شود، دانش‌آموزان باید به سایر رشته‌ها هدایت شوند. وی تأکید کرد: برای مهر 95 تلاش می‌کنیم با درنظرگرفتن امکاناتی که می‌توانیم تأمین کنیم، ظرفیت‌ها را در رشته‌هایی که داوطلبان بیشتری دارند افزایش دهیم و در کنار توزیع متوازن، رضایت خانواده‌ها را نیز تأمین کنیم. فانی درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: از این موضوع استقبال می‌کنیم چراکه اگر سازمان بازرسی استدلال آموزش‌وپرورش را بشنود، به کمک ما می‌آید. ممکن است در مقطعی زمانی شاهد موج هیجانی در برخی از رشته‌ها باشیم که در آینده با مشکلاتی مواجه خواهند شد. امسال در کنکور شاهد بودیم بیشترین داوطلب در رشته تجربی بودند به گونه‌ای که داوطلبان رشته تجربی دو برابر رشته انسانی و ریاضی هستند و این نبود توازن، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

یک عضو شورای شهر تهران مطرح کرد: اعتراض به رفتار خنثای اعضا در مورد حسابرسی‌ها فارس: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از فاصله سه‌ساله بررسی گزارش‌های حسابرسی در شورای شهر نسبت به زمان عملکرد شهرداری، گفت: در شرایطی که گزارش حسابرسی سال 92 در سال 95 بررسی می‌شود، اعضای شورا دچار احساس پوچی می‌شوند. مجتبی شاکری با اشاره به آغاز بررسی گزارش‌های حسابرسی از مناطق شهرداری تهران از جلسه گذشته، به این نکته اشاره کرد که مفاد بسیاری از طرح‌ها، لوایح و گزارش‌های حسابرسی ارائه‌شده در شورای شهر دارای فوریت سطح بالا بوده و می‌تواند در اصلاح امور بسیار مؤثر باشد و افزود: برخلاف ادعاهایی مبنی بر اینکه به گزارش‌های حسابرسی به صورت فرایندی نگاه می‌شود و با اشخاص ارتباطی ندارد، اتفاقا این نکته اهمیت دارد که تحت‌نظارت و مدیریت یک مدیر شهری چه اقداماتی صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه تمام عملکرد حسابرس‌ها در مورد بودجه به چند بند محدود تنزل داده می‌شود، گفت: درعین‌حال همین بندهاست که در اصلاح فرایند، اعمال مدیریت و تصویب بودجه سال بعد باید ایفای نقش کند. شاکری با بیان اینکه گزارش‌های حسابرسی شهرداری فعلا تا پایان سال 92 ارائه شده است، خاطرنشان کرد: اکنون سال 95 است و عملکرد مالی شهرداری در سال 92 در حال بررسی است؛ در چنین شرایطی اعضا در جایگاه ناظر احساس پوچی می‌کنند. وی با انتقاد از عملکرد خنثی و فاقد اثر برخی اعضای شورای شهر در قبال گزارش‌های حسابرسی و تلفیق و تفریغ بودجه گفت: برخی گزارش‌های حسابرسی را صرفا شنیدنی و نه ابزاری برای مداخله در ساختار، نرم‌افزار و ارتقا یا تنزل مدیریت تحلیل می‌کنند؛ درحالی‌که حتی در یک شرکت خصوصی کوچک، حسابرسی را ابزاری برای اعمال نظارت بر فرایندها و برهان قاطعی برای تغییر مدیریت‌ها بر می‌شمارند. اما آنچه در حسابرسی شورا در جریان است، گویی تلاش و چالشی برای هیچ است. وی با انتقاد از سازوکار ناکارآمد بررسی گزارش‌های حسابرسی توسط شورا، گفت: عده‌ای از اعضا عملکردها را می‌خوانند و می‌شنوند ولی واکنشی نسبت به نظام نظارتی ناکارآمد و نرسیدن به تصمیم نهایی ندارند. این عضو شورای شهر با ابراز نگرانی نسبت به اینکه این عملکرد خنثی به‌عنوان یک سنت برای دوره‌های بعدی شورا باقی بماند، اظهار کرد: با استمرار این روش، نمایندگان مردم در دوره‌های بعد در مورد این رفتار بی‌فرجام چگونه قضاوت خواهند کرد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.