آينه
رسالت هزينه و فايده يك محاكمه لحاظ شرايط زماني و مكاني در ورود يا عدم ورود به محاكمه جواناني كه به عنوان بخشي از مردم در اعتراض به اقدامات جنايتكارانه آلسعود به سفارت عربستان در تهران و مشهد حمله كردند، امروز اهميت مبنايي مييابد و مراتب اين اهميت به شرح زير است. البته ترديدي نيست كه حمله به سفارت عربستان و هر سفارتخانهاي مغاير با موازين و مقررات بينالمللي است اما؛ از اين محاكمه چه كساني خوشحال هستند؟ نيمنگاهي به اظهارنظرهاي حاميان فتنه و اركان و اصحاب فتنه ميتواند عيار اصل انجام اين محاكمه را از نظر زماني صرفنظر از حكم دادگاه در منظر مردم بالا و پايين كند. اين محاكمه در زماني در حال انجام است كه تركي الفيصل رئيس مادامالعمر استخبارات عربستان دستبهدست مريم رجوي در اجلاس پاريس عليه ملت ايران خطونشان ميكشد و امنيت ملت ما را با پول بادآورده نفت تهديد ميكند؛ ولي ما در كشور خود در حال محاكمه كساني هستيم كه گناهشان شكستن در و پنجره سفارت عربستان در تهران ميباشد...، آنها در كشور خود در حال توطئه عليه كشور ما، عليه اتباع ما و عليه ملت ما هستند و شب و روز خواب كشتار جمعي ملت ما از طريق خودروهاي بمبگذاري و جليقههاي انفجاري ميبيند تا همان بلايي كه سر مردم عراق و سوريه و لبنان و نيجريه و يمن و بحرين آوردند، سر ملت و دولت ما بياورند آن وقت ما در كشور خود اتباع خود را محاكمه و محكوم ميكنيم كه چرا به در و ديوار سفارت آلسعود چپ نگاه كردهاند. اين رويكرد به لحاظ زماني و مكاني با بغض و نفرت مردم نسبت به دولت عربستان نوعي بيسليقگي و بياعتنايي به افكار عمومي است...، خوب بود دستاندركاران قضا به هزينه و فايده اين محاكمه آن هم به صورت علني فكر ميكردند. در فضايي كه مردم منتظر محاكمه غارتگران بيتالمال هستند با برپايي اين محاكمه منفذ تنفسي براي اشرار داخلي و خارجي فراهم نميكردند ضمن اينكه تأكيد ميكنيم حمله به سفارت عربستان و هيچ سفارتخانهاي بههيچوجه قابل دفاع نيست.
جمهوري اسلامي فشار سیاسی علیه دولت در این هفته فشار سیاسی و تبلیغاتی علیه دولت از سوی عدهای خاص که بهشدت دلواپس انتخابات آینده بوده و همه تلاش خود را مصروف بیاعتبارکردن دولت برای انتخابات پیشروی ریاستجمهوری کردهاند، همچنان ادامه داشت. این روزها، گستردگی خبرهای مرتبط با ویژهخواری، رانتخواری و سوءاستفادههای مالی برخی سودجویان که به فراوانی در صفحه اصلی برخی رسانههای کشور به چشم میخورد، بیش از آنکه نشانگر فراوانی فساد اقتصادی باشد، از تلاش دولت برای حمایت از شفافیت اقتصادی و مبارزه ریشهای با فساد نشان دارد. آزادی رسانهها در انتشار فیشهای حقوقی مدیران، فرصت بدیعی است که به موجب حمایت دولت یازدهم از آزادی بیان ایجاد شده و از نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اگر چنین شفافیتی در دولت گذشته تأمین میشد، شاید هرگز شاهد وقوع فسادهای چندده میلیاردی و کاسبکاریهای کلان در دوره تحریمها نبودیم. دولت یازدهم براساس وعدهها و عهد خود با ملت و توصیههای رهبری باید برکنار از رویکردهای سیاسی، مبارزه سازمانمند با فساد را بهصورت جدی در دستور کار خود قرار دهد و با کاسبان تحریم و مدیران متخلفی که دریافتهای غیرمتعارف داشتهاند، بهطور مشهود برخورد کند.
جوان نسبت معکوس اعتماد عمومی با عمر دولت محمدجواد اخوان: چند هفتهاي است که افکار عمومي ناگهان با پديده عجيب و دهشتناک فيشهاي حقوقي نجومي مديران مواجه شده و نگراني عميقي از شکلگيري اشرافيت و حرامخواري و دستاندازي امانتداران بيتالمال به آن در جامعه موج ميزند. اين پديده هرچند صرفا ناشي از دولت يازدهم نبوده و ريشه در تحولات مديريتي چند دهه اخير دارد؛ اما بسياري معتقدند که رويکرد و گفتمان تکنوکرات برخي مديران اعتدالگرا، موجب تشديد آن در سه سال اخير شده است. هرچند دولتمردان فعلي بنا بر عادت مألوف کوشيدند اين ايراد را نيز متوجه دولت قبليها بکنند؛ اما پايانيافتن کوپن «تقصير قبليها» در جامعه سبب افت شديد اعتماد عمومي نسبت به مديران اجرائي فعلي شده است. اکنون هر روزه همه منتظرند تا فيش کدام مدير دولتي از شبکههاي اجتماعي سر درآورد و اين براي دولت يک آسيب جدي است. البته شايد اگر دولتمردان يازدهم از روز اول سرمايه اجتماعي را چک سفيدامضا و بدون تاريخ انقضا تلقي نميکردند، اکنون اميدهاي بيشتري براي بقا در پاستور داشتند. سال چهارم عمر دولت حساس و سرنوشتساز است و بايد ديد آيا اعتدالگرايان خواهند توانست آب رفته را به جوي بازگردانند يا نه؟!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.