|

اعتماد اجتماعی و فیش‌های حقوقی ناعادلانه

محسن هاشمی

ماجرای افشای فیش‌های حقوقی ناعادلانه مدیران ارشد بانک‌ها و بیمه‌ها باعث فشاری مضاعف بر پیکره اعتماد عمومی شده است. نگارنده در خاطر دارد که در سال‌های 73-70 با سیاست تعدیل اقتصادی در دوره موسوم به سازندگی، دولت وقت برای نگهداری و جذب مدیران در سازمان‌ها و نهادهای دولتی با تصویب شاخصی با عنوان حق جذب کوشید تا شکاف دستمزد و حقوق مدیران دولتی را با روند رو به تزاید هزینه زندگی جبران کند.

سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی آن دولت باور به اصلاح نظام حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران نداشتند، اما برای کاهش فشار معیشت مدیران ارشد و میانی، مؤلفه حق جذب را که گاهی تا دوبرابر میزان حقوق مصوب قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها بود، برای مدیران ارشد دولتی پیش‌بینی و پرداخت کردند. بعدتر در قانون خدمات کشوری در دولت مهرورزان، نهادها و شرکت‌های دولتی را از قانون پرداخت خدمات کشوری مستثنا کردند. به‌این‌ترتیب امکان پرداخت حقوق خارج از روح عدالت را در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، تابع اراده هیأت‌مدیره و گاه مجمع عمومی که خود نماینده دولت (وزیر) است نهادند. به‌این‌ترتیب پرواضح است که از حیث قانونی در پرداخت‌های حقوق و دستمزد‌ها (و نه پاداش‌ها و پرداخت وام) تخلف قانونی رخ نداده است، بلکه به روح قانون در رعایت و مراقبت از عدالت و انصاف توجه نشده است. دراین‌میان کاملا طبیعی (و نه منطقی) است که عده‌ای که خود را امانتدار اموال عمومی جا زده‌اند، از گنجینه اموال عمومی بر سر سفره خود به میزان قابل‌توجهی برخوردار شوند و دراین‌میان در فقدان ماده قانونی به ضرورت رعایت عدالت و انصاف، آن‌هم بدون کوشش و سعی و خطر و مسئولیت‌پذیری بالاترین رقم حقوقی را دریافت کنند. اما به نظر نگارنده، چاره کار شفافیت در همه عرصه‌های عمومی، از گردش کار دریافت موافقت‌ها و مجوزها تا نحوه انتصاب مدیران و از جمله میزان پرداختی حقوق و دستمزد‌های مدیران دستگاه‌های دولتي و غيردولتی است. دراین‌میان چندی پیش در گروه‌های اجتماعی مجازی اعتراض یک مدیر میانی سینمایی را به انتشار فیش حقوقی‌اش خواندم و اینکه افشا‌کنندگان دریافتی‌اش از دولت را تهدید به پیگیری قضائی کرده بود. در ذیل آن خبر نوشتم دستمزد و حقوق دولتی در ادبیات سیاسی مدرن جزء حریم شخصی نیست. شایسته است مثل جوامع راقیه حقوق و مزایای دولتیان هرساله اعلام شود و اینکه عضویت در هیأت‌مدیره‌ها فقط با یک حقوق ممکن باشد تا از ابوالمشاغلان کاسته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.