روایت نجفقلی حبیبی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی
27 سال پس از بازنگری در قانون اساسی، نجفقلی حبیبی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، میگوید تکثر آرا در آن شورا وجود داشت و هر دو جناح تصمیمگیر بودند. نکات مهم گفتوگوی او با «خبرآنلاین» را در ادامه میخوانید: در اولین قانون اساسی ایران هم به همین شکل موضوع شوراییبودن رهبری مطرح بود که بعدها امام اعتقاد پیدا کردند این امر در اداره امور جامعه اختلال ایجاد میکند چراکه امکان داشت هرکدام از این افراد مدعی رهبری بهتنهایی شوند و طیکردن این مسیر، جامعه را با مشکل مواجه میکرد. زمانی در جامعه نیاز است تصمیمات آنی گرفته شود و جمع این افراد و توافق بر سر یک مسئله ممکن است زمانبر و مملکت دچار پراکندگی شود. به همین خاطر امام فرمودند رهبر یک نفر باشد و لزوما هم نباید مرجع باشد. بخشی از قدرت تحت اختیار رهبری بود، بخشی در دست ریاستجمهوری و بخش مهمی هم در دست نخستوزیر که رئیس دولت بود. وجود این سه قدرت همانطور که ممکن بود مانع از ایجاد دیکتاتوری شود به همان میزان میتوانست زمینهساز اختلاف میان نخستوزیر و رئیسجمهور هم بشود. مانند آن زمان که بنیصدر گفت نمیخواهم رجایی نخستوزیر باشد. به همین دلیل و به خاطر تمرکز اجرائی که امام(ره) بر آن تأکید داشتند لزوم حذف یکی از دو گزینه نخستوزیر یا رئیسجمهور نمایان شد. چون پست ریاستجمهوری از نخستوزیری بالاتر و در فضای جهانی هم معتبرتر بود، پست ریاستجمهوری باقی ماند و نخستوزیری حذف شد. همچنین وظایف نخستوزیر به معاون اول رئیسجمهور محول شد. در قوه قضائیه هم شورای عالی قضائی وجود داشت. پنج مجتهد با حکم رهبری ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند. در آییننامه قید شده بود تصمیم درباره هر موضوعی با اتفاق آرا انجام شود که این مورد هم همراه خود مشکلاتی پدید میآورد؛ شاید یک نفر رأی عمومی میداشت و رأی او با دیگر اعضا جمع نمیشد. به همین خاطر انتقاداتی وارد شد که این مدل مدیریت در قوه قضائیه از انسجام اجتماعی کاسته است. در نتیجه مدیریت اجرائی در قوه قضائیه هم از حالت شورایی بیرون آمد و بر یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه متمرکز شد. البته رئیس با اختیارات خودش میتوانست شورا ایجاد کند. یکی از مسائلی که در قانون اساسی اول فراموش شده و در قانون قید نشده بود، نحوه بازنگری در قانون اساسی بود. امام (ره) به خاطر آنکه رهبری انقلاب را بر عهده داشتند دستور دادند درباره این موضوعات هم بحث شود و این اصل مهم در قانون گنجانده شد. موضوع مهم دیگر ریاست سازمان صداوسیما بود که به لحاظ اهمیت سازمان قرار بر این شد نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری باشد و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) بر این سازمان نظارت کنند. امام (ره) در زمان جنگ، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای بررسی موضوعات دفاعی و جنگی تشکیل داده بودند. بعد از پایان جنگ مجلس نامهای درباره مجمع به امام(ره) نوشت - که منم یکی از اعضای امضاکننده آن نامه بودم- با این مضمون که مجمعی به اسم تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی نیست و مبنای قانونی ندارد. امام بزرگوار(ره) بسیار مؤدبانه و محترمانه و ضمن تشکر از توجه نمایندگان به این موضوع پاسخ دادند که وضعیت جنگ وجود مجمع را ضروری میکرد و حالا که جنگ پایان یافته، به قانون اساسی برمیگردیم. خوبی این شورا هم به همین موضوع بود که تکثر آرا وجود داشت. امام (ره) از افراد هر دو جناح برای این بازنگری استفاده کردند. این ایراد به قانون اساسی وارد نیست که تنها یک جناح در تغییر آن تصمیمگیری کردند. کلانبودن و آیندهنگری تصمیمات هیأت بازنگری در قانون اساسی بسیار مهم است. تمام شاخصهای هر دو جناح در این تغییر مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت. تمام اعضا نیز حق رأی داشتند؛ از من نماینده ساده تا علمای اعلام. درباره اختلافنظرها هم افرادی که از مجلس آمده بودند نگاه نزدیکتری مثلا به آیات موسویخویینیها، موسویاردبیلی و کروبی داشتند. طیفبندیها مشخص بود؛ هم اعضای مجمع روحانیون و هم اعضای جامعه روحانیت مبارز با نگاهها و سلایق خود در شورای بازنگری حضور داشتند. الگوی این حضور همگانی از هر دو طیف که از سوی امام بود، بسیار زیباست. مشکلی که الان وجود دارد آن است که اعضای شورای نگهبان، اعضای خبرگان رهبری را برای انتخابات تأیید میکند؛ قرار بود مجلس خبرگان رهبری بالاترین مرجع کشور باشد چون آنها رهبر را انتخاب میکنند، پس نهاد یا مرجعی نمیتواند آنها را تأیید کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.