|

رئيس سازمان بازرسي در توديع و معارفه رؤساي ديوان محاسبات خبر داد

تحقيق از CIP و صرافي‌ها

شرق: اماکن واگذارشده در فرودگاه‌های کشور هم در سازمان بازرسی صاحب پرونده شدند. دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به پرونده اماکن در فروشگاه‌های کشور خبر داده و گفته است: «درباره واگذاری اماکن مانند CIP (تشریفات تجاری فرودگاهی) و صرافی‌ها تحقیقاتی انجام داده‌ایم و برنامه داریم از این اماکن بازرسی كنيم تا ببینیم این مکان‌ها به چه کسانی و با چه شرایطی واگذار شده است». به نظر می‌رسد از آنجا که فعالیت در این مکان‌ها به‌نوعی دارای انحصار است و رقیبی برای آنها وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌خواری عده‌ای شود و این امکان برای دست‌اندرکاران دخیل در امر واگذاری‌ این اماکن فراهم شود که روند واگذاری‌ها را به سمت دلخواه هدایت کنند. به گزارش ایرنا، سراج نیز پیرو خبر ورود سازمان بازرسی به پرونده واگذاری اماکن فرودگاهی، افزوده است: «طبق تحقیقات، این اماکن به نیروها و بازنشستگان فرودگاه‌ها و خانواده‌های آنها واگذار شده و در حال بررسی آن هستیم و امیدوارم به نتیجه خوبی نیز برسیم». ‌ دستگاه‌های نظارتی کشور، مسیر اشتباهی را در ‌پیش گرفته‌اند گرچه ضرورت برخورد با فساد در هر حد و اندازه و در هر حوزه‌ای کاملا توجیه‌پذیر و لازم به نظر می‌آید اما همواره این سؤال مطرح می‌شود که اولویت دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با فساد، باید در چه حوزه‌هایی باشد. یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است دستگاه‌های نظارتی کشور، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته‌اند و رسانه‌ها و صداوسیما نیز نه‌تنها مانع طی این مسیر اشتباه نشده‌اند بلکه خودشان فضایی فراهم کرده‌اند که دستگاه‌های نظارتی به این مسیرهای اشتباه یا مسیرهایی که در اولویت برخورد با فساد نیستند، پا بگذارند. وحید شقاقی‌شهري می‌گوید: شاید حجم فساد در پرونده واگذاری فروشگاه‌های فرودگاهی به قدری کلان است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد اما در شرایطی که به قول برخی از کارشناسان اقتصادی، فساد سیستمی و ساختاری شده، شاید زمان برای ورود دستگاه‌های نظارتی به مفاسد این‌چنینی مناسب نباشد چراکه مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های رانت‌ها، مفاسد کلان، بانک‌ها، مالیات و... وجود دارد که اگر به آنها پرداخته شود، مطمئنا مفاسد به‌مراتب کلان‌تری نسبت به این پرونده را آشکار خواهد کرد. البته به گفته این اقتصاددان، در دنیا دو راهبرد اساسی برای مقابله با فساد وجود دارد که عبارت‌اند از راهبرد نظارت و اصلاحات ساختاری و راهبرد کارهای پلیسی و مچ‌گیری که دستگاه‌های نظارتی در کشور ما راهبرد دوم، یعنی برخورد پلیسی و مچ‌گیری را برگزیده‌اند؛ درحالی‌که در دنیا، این یک تجربه شکست‌خورده محسوب می‌شود. این اقتصاددان حتی طرح سازمان مبارزه با فساد که اخیرا در مجلس پیگیری می‌شود را نیز پیرو راهبرد پلیسی دانست و عنوان کرد: راهبرد درست در زمینه مبارزه با مفاسد، شیوه‌ای است که به شفافیت، الکترونیکی و حداقل‌سازی بدنه دولت ختم شود نه اینکه فضا برای فساد مستعد بماند و صرفا مقابله با مفاسد در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه تجربه نشان داده است این برخوردها هیچ‌گاه نمی‌توانند به ریشه‌کنی فساد بینجامند و همیشه فسادهای جدیدی شکل می‌گیرند. ‌ با راهبرد پلیسی نمی‌توانیم با فساد مقابله کنیم شقاقی‌شهری می‌گوید در شرایط فعلی اقتصاد ایران چنانچه ساختارها اصلاح نشوند، اگر چندین دستگاه و سازمان نظارتی نیز داشته باشیم، با راهبرد پلیسی نمی‌توانیم با فساد شکل‌گرفته در کشور مقابله کنیم و نظارت‌ها و برخوردها نیز در این وضعیت دوره‌ای می‌شوند؛ مثلا یک دوره بحث حقوق‌های نجومی در دستور کار قرار می‌گیرد و با کسانی که در این مسئله متخلف شناخته می‌شوند، برخورد می‌شود درحالی‌که اصل مشکل با این برخوردها حل نمی‌شود بلکه نیازمند اصلاح قوانین است. به اعتقاد شقاقی‌شهری، دستگاه‌های نظارتی باید ابزارهای خود را هوشمند کنند به گونه‌ای که بتوانند به صورت ریشه‌ای و با اصلاحات ساختاری به مبارزه با فساد بروند، نه اینکه گهگاهی تخلفاتی را در جایی شناسایی کنند و هم‌و‌غمشان برخورد با آن باشد. او اظهار می‌کند: سازمان‌های بازرسی اختیار دارند اولویت‌های خود را مشخص کنند اما از نظر میزان، حجم و تعداد معاملات و مبادلات، اولویت باید به حوزه‌های بانک، بیمه، مالیات و گمرک اختصاص پیدا کند چراکه نبود شفافیت و حجم تخلفات در این حوزه‌ها و اثرگذاری آن بر کشور و جامعه به‌مراتب بیشتر است. این اقتصاددان مربوط‌کردن پرونده‌هایی که در دستور کار سازمان بازرسی قرار می‌گیرد به مسائل سیاسی و جناحی را چندان معتبر نمی‌داند و اظهار می‌کند: از آنجا که سیر تکمیلی این پرونده‌ها تا زمانی که به صدور رأی و اعلام نهایی منتهی می‌شود، باید در قوه قضائیه دنبال شود و متهم یا متهمان نیز در این فرایند دارای حق دفاع و اعتراض هستند، سازمان بازرسی نمی‌تواند با هدف سیاسی علیه شخص یا گروهی اعلام جرم كرده و زمینه را برای بهره‌برداری سیاسی مهیا کند. آذر: راهنمای عمل، دیوان ‌محاسبات قانون است رئیس جديد دیوان محاسبات کشور نيز در اولين سخنراني خود در اين سمت، این دیوان را دستگاه نظارتی حرفه‌ای توصیف کرد و گفت: کتاب و راهنمای عمل دیوان محاسبات قانون است. به گزارش ایرنا، عادل آذر در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس دیوان محاسبات و تودیع امین‌حسین رحیمی، رئیس پیشین این دیوان، اظهار كرد: دیوان محاسبات اگر تخلفی را مشاهده کرد، باید با شجاعت و دقت ورود و برخورد کند. وی یادآور شد: کارآمدی بودجه کشور در سال 85، 42 درصد، در سال 90، 52 درصد و در سال گذشته نیز 57 درصد بود که این رقم نشان می‌دهد حدود 40 درصد از بودجه کشور در بخش عمرانی، عملکرد نامناسبی نداشته است. ‌ ترمز مدیران اجرائی نخواهیم بود آذر همچنين در حاشيه مراسم توديع و معارفه گفت: کار اصلی دیوان محاسبات حرکت در جهت توسعه کشور است؛ پس نباید ترمز کارهای اجرائی شود. ‌ قول مي‌دهم تخلفات را بلند اعلام كنم وی تصریح کرد: نوع توقعات مردم و مطالباتشان از دیوان محاسبات، اجتماعی است و دیوان باید اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهد تا مردم به آن اعتماد کنند. قول می‌دهم هر جا تخلفی صورت گرفت، با صدای بلند اعلام کنم. ‌25 پرونده حقوق‌های نامتعارف در مرحله صدور رأی است رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور نيز در اين مراسم از صدور دادخواست و تشکیل 25 پرونده درباره حقوق‌های نامتعارف در هیأت‌های مستشاری این دیوان خبر داد و گفت: احکام آنها در روزهای آینده صادر می‌شود. ‌ اشتباه كردم امین‌حسین رحیمی افزود: در چهار سال گذشته پرونده و احکامی در دیوان محاسبات تشکیل و صادر شده که در سال‌های گذشته بی‌نظیر بوده است اما متأسفانه بنده ملاحظاتی داشتم که نباید این احکام رسانه‌ای شوند و کام مردم تلخ شود ولی امروز به این نتیجه رسیده‌ام که کار اشتباهی بوده است. وی به عادل‌ آذر، رئیس جدید دیوان محاسبات، پیشنهاد کرد برای این دیوان سخنگو انتخاب کند تا مردم از احکام آن باخبر شوند. تمامی برخوردها با متخلفان باید رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی شود ولی متأسفانه این کار در سال‌های گذشته انجام نمی‌شد. رئیس پیشین دیوان محاسبات یادآور شد: در این زمینه انتقادی از طرف برخی نمایندگان و مسئولان به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شده که غیرمنصفانه است و باید بگویم 25 پرونده در روزهای اخیر و پس از افشای فیش‌های حقوق‌های نامتعارف تشکیل شده و پرونده آنها پس از تنظیم دادخواست از سوی دادستان دیوان در هیأت‌های مستشاری در حال رسیدگی و صدور رأی است. ‌ رحیمی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرائی معمولا فکر می‌کنند دیوان محاسبات ترمز قطار کشور است، گفت: از طرفی هم به مدیرانی که قصد تخلف داشتند تذکر داده‌ایم که باید با سیستم‌های نظارت داخلی و دیوان محاسبات هماهنگ باشند و این به آن معنی نیست که در برخورد با تخلفات کوتاهی شده باشد. رئیس پیشین دیوان محاسبات یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف دیوان محاسبات را تهیه گزارش تفریغ بودجه دانست و اظهار كرد: تمامی گزارش‌های تفریغ بودجه چهار سال گذشته در سایت دیوان محاسبات وجود دارد و در این گزارش‌ها تمامی تخلفات گفته شده و خبرنگاران می‌توانستند به جای مراجعه به من با مطالعه گزارش دیوان موارد موردنظر خود را به دست آورند. رحیمی یکی از ایرادات بودجه‌ریزی کشور را غیرعملیاتی‌بودن آن دانست و ادامه داد: ما در گزارشی به دولت اعلام کردیم که افزایش بودجه جاری کشور تهدیدی برای کشور است چون از سال 90 تا 94 بودجه جاری کشور دو برابر شده و به همین دلیل پولی برای کارهای عمرانی نخواهد ماند. وی اظهار كرد: یکی از علت‌های مهم موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف، بودجه زیادی است که در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد و اگر پول به اندازه در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد، دیگر کار خلافی صورت نخواهد گرفت. دولت در سال آینده باید بودجه‌ریزی عملیاتی داشته باشد. ‌ رسيدگي به 322 پرونده تخلف مديران از سال 90 تا كنون رئیس پیشین دیوان محاسبات با انتقاد از برخی از نمایندگان و مسئولانی که درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی در فیش‌های نامتعارف انتقاد کرده بودند، گفت: کار دیوان محاسبات نظارت بر بودجه پس از خرج است. یعنی زمانی که پول هزینه شد، آن وقت دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت می‌کند. رحیمی ادامه داد در سال‌های گذشته یعنی از سال 90 تا کنون 322 پرونده درباره تخلفات مدیران تهیه و به پرونده‌های آنها رسیدگی شده است. دیوان محاسبات از سال 92 که قانون فوق‌العاده خاص تصویب شد، به دستگاه‌ها اعلام کرد که نباید این قانون مبنای وام و اضافه‌کاري قرار گیرد و از سال 92 گفته‌ایم که پرونده‌های مختلفی در این زمینه تشکیل داده و برخورد کرده‌ایم. ‌ ديوان محاسبات ناظر بانك رفاه، شهرداری‌ها و نهادهای غیردولتی نيست رحیمی خاطرنشان کرد: بانک رفاه و شهرداری‌ها و نهادهای غیردولتی زیرمجموعه دیوان محاسبات نیست و بر اساس تفسیر شورای نگهبان این دیوان تنها می‌تواند بر دستگاه‌های اجرائی نظارت کند. وی درعین‌حال تأکید کرد باید بررسی دخل و خرج دستگاه‌ها به‌روز باشد؛ یعنی دیوان محاسبات باید هر سه ‌ماه دخل و خرج دستگاه‌ها را بررسی و سپس گواهی‌ای برای سه‌ماهه آینده صادر کند. وی خطاب به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تأکید کرد: ما پیش از این نیز گفتیم وقتی درصدی از حقوق کارکنان اجرائی افزایش پیدا می‌کند، آن کسی که بیشتر دریافت می‌کند افزایش حقوق بیشتری خواهد داشت تا آنکه کمتر دریافت می‌کند و این باعث افزایش طبقات دریافتی می‌شود. ‌ باید درباره رشوه‌گیری در ادارات فکری کرد رئیس پیشین دیوان محاسبات با بیان اینکه در پرونده فیش‌های حقوقی فساد زیادی رخ نداده است، گفت: بسیاری از فیش‌های حقوقی، قانونی انجام شده و تعداد بسیار کمی از این افراد از قانون سوء‌استفاده کرده‌اند اما باید درباره رشوه‌گیری در ادارات که بسیار زیاد است نیز فکری کرد. رحیمی از رسانه‌ها خواست به موضوع فسادها وارد شوند و زوایای آن را به طور کامل روشن کنند. در اين مراسم همچنين نمایندگان مجلس، فیاض شجاعی را بار دیگر به‌عنوان دادستان دیوان محاسبات کل کشور انتخاب کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.