|

كامبيز نوروزي با اشاره به اصلاح ماده ۲۰ آيين‌نامه اماكن:

اماکن در کنسرت‌ها اختیارات «محتوايي» ندارد

سحر آزاد: حاشيه‌هاي مربوط به مصوبه هیأت وزيران همچنان ادامه دارد. در اين مصوبه آمده است كه صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و نیروی انتظامی موظف است ظرف 10 روز نظر خود را ارائه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین كند. اين مصوبه اما چندروزي است كه با واكنش‌هايي روبه‌رو شده است از جمله تازه‌ترين آنها اين است كه نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، به فارس گفته: «مصوبه‌ای که هیأت وزیران در تاریخ 20مردادماه ابلاغ کرد، دارای اشکالات قانونی است و اگر هیأت دولت نقطه‌نظراتی در این مورد دارد باید آن را از مسیر دیگری پیگیری کند. اگرچه هیأت وزیران طبق اصل 138 قانون اساسی می‌تواند آیین‌نامه‌هایی را برای سازمان‌های اداری مصوب کند اما براساس همین اصل قانونی این مجوز باید در حدود اختیارات هیأت وزیران باشد و طبعا این مصوبه نباید با روح قانون در تضاد باشد». پژمان‌فر در ادامه اين مصاحبه گفته است كه طبق اختیاراتی که قانون بر اساس ماده 20 آیین‌نامه اماکن عمومی به نیروی انتظامی داده است، ناجا یک‌سری تکالیف را برعهده دارد که بخشی از آن رسیدگی و صدور مجوز برای برگزاری برخی مجالس و جلسات است که این جدای از مجوزی است که وزارت ارشاد درخصوص مراسم‌ فرهنگی و هنری از جمله اجرای صحنه‌ای تئاتر و موسیقی صادر می‌کند. براي بررسي اين موضوع به سراغ كامبيز نوروزي، وكيل، رفتيم تا ابعاد حقوقي آن را از او بپرسيم. ماده‌اي از آيين‌نامه اماكن عمومي از سوي دولت اصلاح شده و رئيس كميسيون فرهنگي مجلس عنوان كرده است كه اين كار اشكال قانوني دارد. اصولا در چنين مواردي، بايد چه مراحل قانوني طي شود؟ در مباحثه يا مناقشه‌اي كه اخيرا در مورد موضوع برگزاري كنسرت‌هاي موسيقي پيش آمده است و تصويب‌نامه‌اي كه هیأت وزيران مصوب و ابلاغ كرد، به‌نظرم نكات بسيار برجسته‌ بنيادي وجود دارد كه بايد خيلي مورد وسواس كل دستگاه‌هاي مسئول قرار بگيرد... . از چه لحاظ؟ از نظر حقوقي وظايف دستگاه‌هاي مختلف در مورد برگزاري آيين‌ها و مراسم‌هاي مختلف فرهنگي، هنري و سياسي روشن است... . يعني نكته مبهمي در اين زمينه وجود ندارد؟ نكته مبهمي وجود ندارد؛ به‌عنوان‌مثال در ميتينگ‌هاي سياسي، مرجع صدور مجوز وزارت كشور و بعضا كميسيون ماده 10 قانون احزاب است. در مورد آيين‌هاي فرهنگي و هنري مثل برگزاري كنسرت هم وظايف دستگاه‌هاي مختلف روشن و مشخص است، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به برنامه‌اي كه قرار است اجرا شود، رسيدگي محتوايي مي‌كند و بعد از طي مراحل مختلف و مبادله‌هايي كه با نيروي انتظامي دارد، مجوز صادر مي‌شود. نيروي انتظامي به‌عنوان يكي از دستگاه‌هاي بسيار مهم برقراري نظم در جامعه مكلف به حفظ نظم است به‌خصوص در فضاي بيروني محل برگزاري كنسرت. سال‌هاي طولاني هم همين روال به انجام رسيده است و در ايران موضوع جديدي نيست. عرف و رويه در اين زمينه كاملا روشن و مشخص است و ابهام‌ها يا شبهاتي كه به‌خصوص در يكي، دوسال اخير در اين زمينه مطرح شده، به‌نظرم بيش از آنكه نشان‌دهنده يك مشكل حقوقي در قوانين و مقررات باشد، دلالت بر اين دارد كه دستگاه‌هاي مسئول نمي‌خواهند آنچه را كه در مقررات پيش‌بيني شده است، بپذيرند و تمايل دارند كارهايي فراتر از آن انجام دهند. به‌اين‌ترتيب ما با اين مشكل اساسي مواجه مي‌شويم كه قانون به‌عنوان يكي از مهم‌ترين منابع نظم حقوقي در كشور با اختلال مواجه مي‌شود. منظورتان از اختلال دقيقا چيست؟ يعني قانون مورد تفسير قرار مي‌گيرد؟ قوانين و مقررات به‌طوركلي حدود وظايف و اختيارات همه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي عمومي را روشن مي‌كنند. در كنار قوانين و مقررات عرف‌ها، رويه‌ها و روال‌ها هم وجود دارند كه آنها هم درواقع به‌نوعي قوانين و مقررات را صيقل مي‌دهند و موجب شفافيت و روشني قوانين مي‌شوند. رويه‌ها به‌نوعي معناي واقعي و عملي قوانين را روشن مي‌كنند. در موضوعي كه سال‌هاي طولاني رويه مشخص و قوانين و مقررات مشخص دارد، جايي براي ابهام وجود ندارد. اگر يك كنسرت با گذراندن مراحل قانوني و مقررات، مجوز قانوني دريافت كرده، بايد براي اجراي آن تمام دستگاه‌هاي كشور مسئوليت خودشان را انجام دهند. من معتقدم حتي اساسا نيازي هم به مصوبه هیأت وزيران نبود... . قانون به حد كافي شفاف بود؟ مقررات موجود به اندازه كافي روشن است. حالا اينكه هیأت وزيران چه شرايطي را مشاهده كرده كه آن تصويب‌نامه را گذرانده است، اطلاعي ندارم اما به اعتقاد من به آن‌هم چندان نياز نبود و تصور مي‌كنم بيش از آنكه به اين تصويب‌نامه نياز باشد، ضرورت فوري وجود دارد كه دستگاه‌هاي مسئول كشور اين تشتت در ادراك قانوني را حل‌وفصل كنند؛ به‌عنوان‌مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول رسيدگي به محتواي يك برنامه است. گاهي اوقات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دلايل محتوايي از صدور اجازه براي برگزاري يك كنسرت خودداري مي‌كند اما قوانين و مقررات كشور به اين وزارتخانه اجازه داده است كه به‌عنوان يك دستگاه تخصصي و كارشناسي اگر شرايط فراهم بود، مجوز برگزاري كنسرت را صادر كند و مرجع ديگري براي ارزيابي محتوايي برنامه‌ها وجود ندارد. رئيس كمیسیون فرهنگي مجلس عنوان كرده است «این موضوع به سبب گستردگی دارای اشکالات فراوانی است که طبعا باید در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. بر اساس این اشکالات، مصوبه هیأت دولت هیچ اعتبار قانونی‌ای ندارد». نظر شما به‌عنوان يك حقوق‌دان چيست؟ آنچه در وظايف اداري اماكن هست با آنچه كه در مصوبه هیأت وزيران هست، خيلي فرق مي‌كند. بين موضوع‌هايي مانند كنسرت‌هاي رسمي كه از خلال مقررات مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌گذرد و آنچه كه در مجالس و مراسم‌هاي خصوصي، تفاوت بنيادي وجود دارد. در مورد كنسرت‌ها و اين قبيل مراسمي كه از مسير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عبور مي‌كند، به اعتقاد بنده اداره اماكن و نيروي انتظامي اختيارات محتوايي ندارند و وظايفشان صرفا تأمين امنيت است. از طرفي به‌خصوص در شهرستان‌ها، شوراي تأمين استان هم در اين زمينه اظهارنظر مي‌كند، حداكثر آن است كه در برخي از موارد بسيار استثنايي ممكن است كه برگزاري يك مراسم به‌خصوص، مشكلات امنيتي داشته باشد كه در اين صورت دستگاه‌ها بايد هماهنگ كنند اما در موارد متعارف، وظيفه محتوايي برعهده نيروي انتظامي نيست. ضمن اينكه اين‌هم خارج از حدود نيروي انتظامي است و نمي‌شود انتظاري هم از آن داشت. آنچه در مصوبه هیأت وزيران ذكر شده، از نظر حقوقي موضوعی خارج از بحث آيين‌نامه اماكن است؛ يعني اين موضوع در چارچوب موضوع آيين‌نامه اماكن قرار نمي‌گيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.