عباسعلی کدخدایی:
ضعف اطلاعرسانی را میپذیرم
شرق: درهای اتاق کنفرانس خبری شورای نگهبان که باز شد، اینبار عباسعلی کدخدایی بود که از در وارد میشد، نه نجاتالله ابراهیمیان. صدای شاتر ممتد دوربین عکاسان بهتر نشان میداد که از آخرین عکسهای کدخدایی در این اتاق، سه سال گذشته است. کدخدایی هشت سال سخنگوی شورای نگهبان بود و بعد از اینکه دوباره به عنوان حقوقدان عضو شورا از مجلس رأی گرفت، در انتخابات داخلی شورای نگهبان هم به عنوان سخنگو انتخاب شد و با وقفهای سهساله دیروز دوباره در جایگاه سخنگویی ایستاد؛ نکتهای که خودش هم لازم میدید گاهبهگاه به خبرنگاران تازهوارد یادآوری کند. اختلاف نظر طبیعی است دیروز از «کدخدایی» درباره اختلاف سلیقه و نظر سخنگوی پیشین با دبیر شورا پرسیدند که او گفت: «اعضا باید خودشان درباره مطالب مربوط به خود پاسخ بدهند و بنده جسارت نمیکنم در حوزه آنها وارد شوم. اختلاف نظر در هر جمعی ممکن است وجود داشته باشد. در کلاس درس و مجامع عالی تصمیمگیری این اختلاف نظر وجود دارد. در مجلس هم یک مصوبه مخالفان و موافقانی دارد. در شورای نگهبان هم چنین است. نظرات موافق و مخالف در شورای نگهبان با آزادی بیان میشود. دلیلی ندارد چون از نظر علمی با یکدیگر اختلاف نظر داریم، از نظر شخصی هم مشکلاتی داشته باشیم و این در معرض دید عمومی قرار گیرد. ممکن است برخی همکاران نظراتی داشته باشند. تصمیمگیری نهایی مهم است که با رأی جمعی اتخاذ میشود و بقیه موارد را باید به فراموشی بسپاریم. امیدواریم در آینده این اشکالات وجود نداشته باشد و بهبود بیشتری در روند اطلاعرسانی صورت گیرد تا نگرانیهای شما نیز رفع شود».«کدخدایی» درباره فعالیت سیاسی احمدینژاد با وجود برخی پروندههای قضائی وی و اینکه آیا صلاحیت او در صورت حضور در انتخابات تأیید خواهد شد، گفت: «بنده از این پروندهها بیاطلاعم؛ اما گمانهزنی درباره اینکه شورای نگهبان چه تصمیمی میگیرد، زود است. هرکس آزاد است نظرات خود را بیان کند. از این لحاظ مشکلی وجود ندارد؛ اما هیچکدام از این نظرات نباید منتسب به شورای نگهبان باشد. شورای نگهبان نظر خود را بعد از ثبتنام و در رسیدگی قانونی به وضعیت صلاحیتها اعلام میکند». در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه گفته میشود در نظرات شورای نگهبان مباحث شخصی و سیاسی جایی ندارد؛ اما در مواردی مانند رد صلاحیت سیدحسن خمینی، آیتالله هاشمیرفسنجانی و مینو خالقی پاسخ درست و روشنی داده نشد، پرسید آیا فکر نمیکنید این روند باعث بیاعتمادی مردم به شورای نگهبان شود که کدخدایی پاسخ داد: «سؤال شما را در بخشی تأیید میکنم که اطلاعرسانی خوبی انجام نشده است؛ اما در این بُعد که نظر شورای نگهبان کارشناسی نبوده، موافق نیستم. بررسی صلاحیتهای مواردی که به آن اشاره کردید، در دوره بنده نبوده، البته اگر در این راستا خلاف این مشاهده شده، باید به ما اطلاع بدهید». کدخدایی با بیان اینکه نظر شورای نگهبان براساس مستندات پروندههای افراد است، گفت: «به دلایلی امکان اعلام عمومی این مستندات وجود ندارد. در دوره خودم سعی کردم دلایل را به خود افراد اعلام کنم. در این دوره هم حتما به خود افراد ابلاغ شده است. ضعف اطلاعرسانی را میپذیرم؛ ولی دراینباره که کار کارشناسی صورت نگرفته، شما هم باید قدری انصاف داشته باشید». سخنگوی شورای نگهبان درباره تغییر در قانون انتخابات هم گفت: «الان سیاستهای کلی در مجمع است و همکاری مجمع را میطلبد. در این راستا کارهای اساسی در حال شکلگیری است و مجمع نظرات خود را به اتمام میرساند. اگر ما سیاستهای کلی را در فاصله کوتاهی داشته باشیم، مجلس هم میتواند قانون را تغییر دهد. اگر سیاستهای کلی به این دوره برسد، امیدواریم قانون جامعی برای انتخابات داشته باشیم. این منوط به فعالیت مجلس و دولت است که این قانون به انتخابات سال ۹۶ میرسد یا خیر». او افزود: «آنچه ما در چارچوب قانون میتوانیم انجام دهیم، این است که قانون جامعی داشته باشیم تا نگرانیهای داوطلبان برطرف شود. در این راستا با برخی کمیسیونها نیز گفتوگو کردیم. تلاش ما بر این بوده که قانون شفافی داشته باشیم. در این راستا مسئولیت بیشتر متوجه مجلس و قانون است. شورای نگهبان قول میدهد تا جایی که ممکن است، براساس اصول قانون اساسی پیشبینیهای لازم را داشته باشد». در دوره من دَرِ شورای نگهبان به روی همه باز است او در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع دریافتهای غیرمتعارف در بررسی صلاحیتها مدنظر شورای نگهبان قرار میگیرد یا خیر، گفت: الان نمیتوانم پیشبینی خاصی داشته باشم؛ چنانکه تخلفی صورت گیرد، قطعا اعضای شورای نگهبان به آن توجه خواهند کرد. ما امیدواریم در قانون انتخابات این موارد بهروشنی بررسی شود تا جای تردیدی باقی نگذارد. «کدخدایی» تأکید کرد: «همانطور که قبلا شاهد بودید، در دوره گذشته بنده، در شورای نگهبان باز بود و هرکس مطلب و اعتراضی داشت، میتوانست بیاید و آن را با ما در میان بگذارد. این دوره هم همینگونه است و تلاش میشود. اگر براساس قانون دست ما بسته است و ناچاریم صلاحیت کسی را تأیید نکنیم، باید دلایل رد صلاحیت را به صورت شفاف در اختیار داوطلب قرار دهیم». «کدخدایی» با اشاره به اینکه برای شورای نگهبان تفاوتی بین اصلاحطلبی و اصولگرایی نیست و هر دو خدمتگزار به نظام هستند، گفت: «شورای نگهبان نظرات را در چارچوب قانون و مقررات اعلام میکند. گاهی ممکن است این مسئله شبهههایی ایجاد کند؛ اما از نظر ما فرقی بین اصلاحطلب و اصولگرا نیست و همه را به یک چشم نگاه میکنیم». او درباره نامه وزیر کشور درباره تاریخ انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ و انتخابات میاندورهای مجلس هم گفت: «در این جلسه نظرات اعضا مطرح و مقرر شد معاون اجرائی بررسیهای بیشتری داشته باشد و با دستگاههای مختلف مذاکره کند و نتیجه آن در جلسه آتی ارائه و درباره آن تصمیمگیری شود». ----------------------------------------- رویه انتخاب اعضای هیأت نظارت سؤال «شرق» از کدخدایی درباره رابطه هیأت نظارت با اعضای شورای نگهبان بود؛ استناد «شرق» به سخنی از سخنگوی پیشین، نجاتالله ابراهیمیان بود که گفته بود هیأت نظارت زیر نظر دبیر شورای نگهبان فعالیت میکند. «شرق» از کدخدایی پرسید در قانون این رابطه چگونه تعیین شده و رویه فعلی چیست؟ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: «اعضای مرکزی هیأت نظارت، از سوی اعضای شورای نگهبان و با رأیگیری انتخاب میشوند. هیأت مرکزی نیز با رأیگیری هیأتهای استانی را انتخاب کرده و آنها نیز با همان رأیگیری هیأتهای نظارت شهرستانها را تعیین میکنند، در دوره بنده نیز همینطور بود».نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، پیشازاین در گفتوگویی با «شرق» درباره انتخاب، ترکیب و فعالیت هیأتهای نظارت شورای نگهبان گفته بود: «ساختار اجرائی- اداری شورای نگهبان به شکلی است که من در یک زمان مفید نتوانستم بدانم چه کسانی بهعنوان اعضای هیأتهای نظارت انتخاب شدهاند؛ بنابراین اگر از من سؤال کنید که آیا درباره این افراد داوری دارید یا نه، باید بگویم نه؛ چون آنها را نمیشناسم؛ اما در مقابل به انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت اعتماد کردم، البته به نظرم بهتر است خودم هم آنها را بشناسم». او همچنین گفته بود: «ما یک تشکیلات نظارتی داریم که از قبل اطلاعاتی درباره اشخاص جمع میکند. شورای نگهبان در استانها نمایندگانی دارد که آنها زیر نظر دبیر شورای نگهبان فعالیت میکنند و ما اطلاعی از کموکیف فعالیت آنها نداریم؛ البته میدانید که همه ١٢ نفر نمیتوانند کار اجرائی را با هم انجام دهند، یک نفر باید امور اجرائی را ساماندهی کند؛ اما چون شورای نگهبان باید کار نظارتی انجام دهد، باید امکان نظارت و استیضاح برای همه اعضای شورای نگهبان در مقررات داخلی پیشبینی شود که چنین چیزی را نداریم؛ بنابراین در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی هم مقداری از عقبه کار جدا هستیم. داوری و قضاوت ما از آن ٢٠ روزی شروع میشود که تازه ما وارد کار میشویم. من از چگونگی شکلگیری پروندههای داوطلبان، کسانی که تحقیقات محلی را انجام میدهند و چگونگی تعیین آنها و اینکه آیا سلایق آنها متنوع هست یا نیست اطلاعی ندارم. انتخاب اعضای هیأتهای نظارت در شهرستانها بیشتر یک امر اجرائی تلقی شده و به موقع به اطلاع اعضای شورای نگهبان نرسیده است و شاید هم رویههای ناقصی است که قصدی پشت سرش نیست؛ به نظرم باید طرحی نو دراندازیم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.