|

اردوغان برای ۳ ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد

سرپوش قانون بر سر سرکوب

بیایید تمامی ماه‌ها و سال‌های نه‌چندان دور را نادیده بگیریم، آنچه مسلم است، فضای سیاسی-امنیتی ترکیه دست‌کم یک‌هفته‌ای است کم از روزهای حکومت نظامی پس از کودتای 1980 یا اوج شورش مسلحانه کردها در اواسط دهه 90 میلادی ندارد. بااین‌حال، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، تازه به صرافت افتاده تا با اعلام سه ماه وضعیت اضطراری که به خودی‌خود به معنای تعلیق نسبی کنوانسیون حقوق بشر اروپایی است، به روند فزاینده سرکوب مخالفان خود در منظر شرکای اروپایی‌اش که سال‌هاست او را بر دروازه‌های اتحادیه اروپا به انتظار نگه داشته‌اند، وجهه‌ای رسمی و قانونی ببخشد. درست در هنگامه‌ای که احتمال سوءاستفاده دولت عدالت و توسعه از کودتای ناکام و ناشیانه هفته گذشته برای تحدید و نقض هرچه بیشتر آزادی‌ها و حقوق مدنی، به نگرانی اصلی جامعه جهانی بدل شده، نومان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرده کشورش تصمیم گرفته برای پاسخ‌گویی به تهدیدهای متعدد جاری در قبال امنیت ملی، با اعلام وضعیت اضطراری، مسیری مشابه آنچه فرانسه ماه‌هاست در پیش گرفته دنبال کند. اشاره این مقام ترک به حق تعلیق بخشی از تعهدات حقوق‌بشری در سایه جنگ یا یک وضعیت اضطراری عمومی است که در بند 15 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی به کشورهای عضو اعطا شده است. شورای اروپا که مقر آن در استراسبورگ است و مسئولیت نظارت بر مفاد این کنوانسیون را برعهده دارد، نیز در حالی اعلام کرده ترکیه به طور رسمی دبیر کل این سازمان را از برپایی وضعیت اضطراری سه‌ماهه ذیل بند 15 کنوانسیون مطلع کرده که فرانسه نیز پیش‌تر در واکنش به موج حملات تروریستی و توجیه اقدامات فوق‌امنیتی خود، از همین تبصره‌ها بهره برده بود. وضعیت اضطراری به رئیس‌جمهور و کابینه او اجازه می‌دهد تا با دورزدن پارلمان و قوانین مصوب آن، به رأی خود تصمیم‌گیری کرده و آنجایی که لازم می‌دانند، با برپایی قوانین منع رفت‌وآمد، انجام بازرسی‌های بدون حکم، ممنوعیت تجمعات و اعتراضات و محدودسازی رسانه‌ها، آزادی‌های عمومی را کاهش داده یا به‌کلی نقض کنند. با همه این اوصاف، اردوغان وعده داده وضعیت اضطراری حاکم، زندگی روزانه شهروندان ترک را تحت‌تأثیر قرار ندهد و صرفا ویروسی را که با نفوذ به داخل ارتش، منجر به توطئه کودتا علیه او و دولتش شده بود پاک‌سازی خواهد کرد. رئیس‌جمهور ترکیه که روز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی از اعلام وضعیت اضطراری خبر می‌داد، مدعی شده تنها هدف او از این تصمیم، در پیش‌گرفتن همه تدابیر لازم برای مقابله با تهدیداتی تروریستی است که پیش‌ِروی کشورش است و اروپا حق ندارد این تصمیم آنکارا را مورد انتقاد قرار دهد. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، نیز در حالی مدعی شده اقدامات اخیر دولت تلاشی هدفمند برای جلوگیری از تکرار کودتایی مشابه است که بسیاری از ناظران بر این باورند دوره سه‌ماهه وضعیت اضطراری بیش از هر چیز، آزمون تعهد دولت عدالت و توسعه به حقوق اساسی مخالفان و شهروندانش است. درحقیقت، بند 15 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی نه‌فقط هیچ‌گونه توجیهی برای همه اقدامات امنیتی گسترده دولت تا پیش از فعال‌سازی آن به دست نمی‌دهد، بلکه تحت هیچ شرایطی این اجازه را به دولت‌ها نخواهد داد تا متهمان را از یک محاکمه منصفانه محروم کرده یا قوانین منع شکنجه و اعدام را نقض کنند؛ چشم‌اندازی که با توجه به روند گسترده و شتابان بازداشت‌ها، اخراج‌ها و تعلیق‌ها در ترکیه پس از کودتا که برای مثال دامنگیر هفت ‌هزار سرباز فرمانده نظامی، دو هزار قاضی و دادرس و هزاران‌هزار چهره دانشگاهی شده، چندان دور از انتظار نیست. ------------------------------------------------- کودتا و پس از کودتا به روایت اردوغان

چگونه از تلاش کودتاچیان آگاه شدم: شوهر‌ خواهرم اولین کسی بود که خبر کودتا را با من در میان گذاشت. در ابتدا باور نمی‌کردم، تا آنکه با رئیس آژانس امنیت ملی گفت‌وگو کردم. آن هنگام همراه وزیر انرژی بودم و همان‌جا تصمیم گرفتیم تا اولین اقدامات را انجام دهیم که یکی از آنها مربوط به انتقال من و خانواده‌ام به دالامان به وسیله هلیکوپتر و سپس پرواز با هواپیما به سمت استانبول بود. چگونه وارد استانبول شدم: وقتی وارد فرودگاه استانبول شدیم، بالطبع لحظات سختی را می‌گذراندیم. ما شاهد پرواز جت‌های اف‌16 در ارتفاع بسیار کم و با سرعتی مافوق صوت بودیم که تلاش می‌کردند جمعیت ده‌ها‌هزار نفره‌ای را که در آنجا جمع شده بودند، بترسانند. پس از آن بود که جلسه‌ای با حضور برخی مقامات و همراهان برپا کرده و گام‌های بعدی خود را برنامه‌ریزی کردیم. چرا از مردم خواستم به خیابان‌ها بیایند: در جریان آن مصاحبه به مردم توصیه کردم وحشت نکنند و از آنان خواستم به خیابان‌ها بیایند؛ نترسند و به میادین شهر بیایند، چراکه این بهترین کاری بود که می‌توانستند انجام دهند. در یک نظام دموکراتیک پارلمانی، وقتی شما رئیس‌جمهوری دارید که با 52 درصد از آرای مردمی انتخاب شده و پارلمانی که 50 درصد از آرا را به دست آورده، در چنین کشوری بهترین واکنش علیه یک کودتا، حضور مردم در کف خیابان‌هاست تا پاسخ‌گوی كسانی باشند که می‌خواهند اراده خود را بر تصمیم و انتخاب آنان تحمیل کنند. آیا احتمال هرگونه مداخله خارجی در کودتای نافرجام اخیر وجود دارد؟ شاید کشورهای دیگری نیز در جریان کودتا دخیل بوده‌اند. بهتر است بدانید سازمان تروریستی گولنیستی، یک رهبری فکری ارشدتر نیز دارد و زمانی خواهد رسید که همه این ارتباطات رمزگشایی مي‌شوند. ما باید صبور باشیم، اما فکر نمی‌کنم مدت‌زمان زیادی طول بکشد. دستگاه قضائی دارد وظیفه خود را به‌خوبی انجام می‌دهد و فکر می‌کنم تمامی این شبکه ارتباطی به‌زودی آشکار خواهد شد. آیا به دنبال احیای مجازات اعدام هستم؟ اگر پارلمان چنین تصمیمی بگیرد، آن‌گاه وظیفه نهادهای قدرت آن است تا مسیر را برای برپایی دوباره مجازات اعدام هموار کنند. هرچه باشد، این خواسته مردم است. آنان به خیابان‌ها آمده و مدام فریاد می‌زدند: «اعدام، اعدام، اعدام».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.