ضرورت رسیدگی علنی به جرائم سیاسی
سیدمهدی حجتی-حقوقدان و وکیل دادگستری
سابقه دادگاههای غیرعلنی به دادگاههای در قرون وسطا باز میگردد که دادگاهها غیرعلنی برگزار میشد. اما بهتدریج و با تغییر نظامهای دادرسی کیفری از تفتیشی به اتهامی و مختلط، رسیدگیهای غیرعلنی به پروندههای کیفری به تاریخ سپرده شد و دادرسیهای علنی، جای دادرسیهای غیرعلنی را گرفت. علنیبودن رسیدگی، یکی از شاخصهها و معیارهای مهم دادرسی منصفانه در دعاوی کیفری محسوب میشود. اين وضعيت امروزه يكي از مؤلفههاي مهم دادرسي عادلانه و مصداقی از حقوق بشر در دادرسیهای كيفري محسوب ميشود. از نظر مبنایی، «حق فردي متهم» و «مصلحت عمومي جامعه» را به صورت توأمان، بايد به عنوان مباني و موجهات نظري علنيبودن دادرسي كيفري محسوب كرد و عدول از اصل علنيبودن دادرسي را باید مساوی با نقض اصول دادرسي منصفانه و ناديدهگرفتن حقوق اساسي افراد محسوب کرد.
خوشبختانه اصل علنیبودن دادرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده و به موجب اصل 165 قانون اساسی مقرر شده است: «محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنیبودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». به این ترتیب در پذیرش اصل علنیبودن دادرسی در حقوق ایران تردیدی وجود ندارد اما اجرای این اصل نیازمند لوازم و اقتضائاتی مانند رفع موانع حضور افراد، امکان انتشار جریان رسیدگی، حضور متهم در دادگاه، مواجهه وی با شهود، شفاهیبودن دادرسی و قرائت علنی رأی است وگرنه صرف فراهمکردن امکان حضور فیزیکی افراد در جریان رسیدگی، به معنی علنیبودن جلسه دادگاه نخواهد بود. با تصویب قانون جرم سیاسی که با سالها تأخیر در اردیبهشت ماه سال جاری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، ضرورت برگزاری علنی جلسات رسیدگی به اتهامات سیاسی افراد در مراجع قضائی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده 4 قانون جرم سیاسی مصوب (202/95) مقرر کرده است که: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است». بهاینترتیب باید درباره امکان برگزاری محاکمات علنی درباره جرائم سیاسی، به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. قانونگذار در ماده ۳۰۵ قانون دادرسی کیفری مقرر کرده: «به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده ۳۵۲ اين قانون، به طور علني در دادگاه کيفري يک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود» و ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح کرده است که: «محاکمات دادگاه علنی است...» از این رو، اصل بر امکان برگزاری دادرسیهای کیفری جرائم سیاسی به صورت علنی است اما باید توجه داشت که با وجود اقتضای اطلاق اصل علنیبودن رسیدگی، محدوه اعمال آن بر مبنای مقررات ماده 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری، محدود به رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مرحله تجدیدنظرهای شکلی و رسیدگی فرجامی به دلیل طبیعت خاص خود، به صورت غیرعلنی برگزار میشوند. به علاوه مقررات ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری نیز محدودیتهای دیگری برای برگزاری علنی محاکمات (صرفنظر از سیاسی یا غیرسیاسیبودن اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم) پیشبینی شده است که مهمترین آن در بند «ب» این ماده پیشبینی شده که به موجب آن در صورتی که علنيبودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد، دادگاه قرار غیرعلنیبودن رسیدگی را صادر میکند. با همه اینها مشکل اصلی و اساسی آنجاست که این امر به سلیقه و تشخیص قضات دادگاهها واگذار شده و ملاکی برای اینکه در چه مواردی ممکن است رسیدگی علنی به عنوان مثال باعث اخلال در امنیت عمومی شود، تعیین نشده است!. به علاوه تبصره ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که منظور از علنيبودن محاكمه، ايجادنکردن مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است و این تعریف از علنیبودن، منطبق با استانداردهای علنیبودن دادرسی بر مبنای تفسیری که از علنیبودن در سطور پیشین ارائه شد نیست؛ زیرا صرف ایجادنکردن مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی به پروندههای سیاسی، صرفا شرط لازم برای برگزاری علنی محاکمات است نه شرط کافی و برای اینکه دادگاهی علنی محسوب شود، ضروری است که علاوه بر رفع موانع حضور افراد، امکان انتشار جریان رسیدگی، مواجهه وی با شهود، شفاهیبودن دادرسی و قرائت علنی رأی دادگاه نیز رعایت شود. بنابراین اگرچه اصل بر رسیدگی علنی به جرائم سیاسی است، اما اعمال این اصل با محدودیتهای متعددی روبهروست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.