|

گزارش رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حلقه اتاقی‌ها

سقوط آزاد حفر چاه نفت در دولت دهم

شرق: هم‌زمانی کاهش حفر چاه‌های نفتی در سال‌های 90 تا 92 نشان می‌دهد، کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه موجب شده تا میزان حفر چاه نسبت به دهه 80 کاهش چشمگیری داشته باشد؛ درست در زمانی‌که در اوج تحریم‌ها، دولت احمدی‌نژاد هم از سرمایه‌گذاری در میادین مشترک غفلت کرده بود و تمرکز خود را از سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاران داخلی چرخانده بود. محمد چگینی، رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز با حضور در سلسله‌نشست‌های کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، از آماری سخن گفت که از سوی این کمیسیون در گزارش سیاست‌های کلان حوزه نفت و گاز کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود. به گفته او: «بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد در ابتدای دهه 70 خورشیدی، سالانه در ایران حدود دو چاه اکتشافی نفت حفر می‌شد و این میزان در سال‌های 1380 تا 1390 به بالاتر از 10 چاه در سال رسید و پس از آن مجددا کاهش یافت به‌طوری‌که سیر نزولی این شاخص از سال 1390 به‌بعد تشدید شد تا آنجا که در سال 92 تعداد حفر چاه‌های اکتشافی به سه حلقه کاهش یافت». این گفته‌ها نشان می‌دهد با وجودی‌که در دهه 80 نسبت به دهه 70، رشد 400درصدی را در حفر چاه‌ شاهد بودیم، این میزان در سال‌ 92، افتی 70درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان پیش‌تر اعلام کرده بودند که با کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت‌های نهم و دهم، میزان بهره‌برداری از ذخایر نفتی کاهش شدیدی یافته و رقبای ایران در منطقه با یاری شرکت‌های بین‌المللی توانسته‌اند از ما پیشی بگیرند. این گزارش‌ها در حالی اعلام می‌شود که در همان سال‌ها، درآمدهای بالای نفت به خاطر افزایش شدید قیمت نفت، ارزهای پرشماری را به کشور روانه کرده بود؛ ارزهای نفتی که خود صنعت نفت، از آنها بهره‌ای نبرد و به‌جای آنکه در این بخش‌ سرمایه‌گذاری شود تا بتوان در آینده از این منابع بین‌النسلی استفاده کرد، صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شد که جز افزایش تورم و نقدینگی، ثمره دیگری برای کشور نداشت. این‌همه، در حالی است که به گفته چگینی: «بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور نروژ سالانه حدود 40 چاه اکتشافی را حفر می‌کند. بنابراین، در کشور ما در این زمینه نیز هدف‌گذاری مشخصی وجود ندارد بنابراین با محاسبه‌ای کوچک و به سهولت می‌توان دریافت، نروژی‌ها 13 برابر بیشتر از ما به حفر چاه می‌پردازند و ما هنوز بر این موضوع تمرکز نکرده‌ایم». این گزارش همچنین نشان می‌دهد تولید کل نفت خام ایران از منابع خشکی و دریایی در بررسی 20 سال اخیر، روندی نوسانی داشته و در نهایت میزان آن کاهش یافته است. براین‌اساس، میزان تولید نفت خام کشور در سال 1373 در حالی از منابع خشکی معادل سه‌میلیون‌و 465 ‌هزار بشکه و منابع دریایی 402‌ هزار بشکه در روز بوده است که این میزان در سال 1392 به‌ترتیب به دو‌میلیون‌و 392‌ هزار بشکه و 428 ‌هزار بشکه در روز رسیده است. به گفته چگینی، ضریب بازیافت نفت خام در ایران حدود 24.5 درصد است. (ضریب بازیافت، میزان بازیافت یا برداشت هر میدان نسبت به نفت خام در جای اولیه آن است). وی همچنین تصریح کرد بررسی سه‌هزارو 500 میدان نفتی جهان نشان می‌دهد که میزان ضریب بازیافت نفت خام در جهان حدود 35 درصد است. او با تأکید بر اهمیت این ضریب عنوان کرد که هرچه این ضریب افزایش یابد، میزان برداشت و استحصال نفت از منابع باقی‌مانده افزایش خواهد یافت. محمد چگینی ادامه داد: برابر آمار، باقی‌مانده قابل‌استحصال نفت با ضریب بازیافت کنونی نزدیک به 102‌ میلیارد بشکه است اما اگر ضریب بازیافت ما به نرخ معمول جهانی یعنی 35 درصد برسد، میزان برداشت ما از همین ذخایر باقی‌مانده 70‌ میلیارد بشکه افزایش می‌یابد و ذخایر قابل‌استحصال نفت در کشور ما به 172 ‌میلیارد بشکه می‌رسد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، به گفته چگینی، سیاست‌های کلی انرژی بر پنج شاخه بالادستی نفت و گاز، پالایشی، پتروشیمی، نیروگاهی و کاهش شدت انرژی طبقه‌بندی شده که محورهای اصلی هر یک نیز به طور دقیق مشخص شده است. رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بخش بالادستی نفت و گاز اشاره کرد و در بیان مقایسه ذخایر باقی‌مانده نفت ایران با سایر کشورهای عضو اوپک، گفت: براساس آمار اوپک در سال 2014، ایران پس از ونزوئلا و عربستان‌سعودی در جایگاه سوم از لحاظ میزان ذخایر باقی‌مانده نفت در میان کشورهای عضو اوپک است. طبق این اطلاعات، ونزوئلا با 298‌میلیارد بشکه، عربستان با 266‌ میلیارد بشکه و ایران با 158 ‌میلیارد بشکه، پربارترین ذخایر نفت اوپک را در اختیار دارند. به گفته او، بولتن منتشرشده اوپک برای سال 2014 نشان می‌دهد که از لحاظ ذخایر باقی‌مانده گاز، ایران پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. میزان ذخایر گاز باقی‌مانده روسیه 48‌هزارو 810‌ میلیارد مترمکعب و ایران 33‌هزارو 850‌ میلیارد مترمکعب است. لزوم شناخت منابع نفت و گاز در گستره آبی و خاکی ایران، از دیگر بخش‌های این گزارش است که رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی در رابطه با آن داد. به گفته چگینی، در این زمینه اولویت‌بندی‌های پنج‌گانه صورت گرفته که در مجموع حدود 890‌ هزار کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. براین‌اساس، اولویت اول مناطق زاگرس، خلیج ‌فارس و سرخس را دربر می‌گیرد و قم و ایران مرکزی نیز جزء اولویت دوم است. رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به روند تولید و صادرات گاز طبیعی کشور در دست‌کم 20 سال گذشته اشاره کرد و گفت: ضریب بازیافت گاز طبیعی براساس گزارش کارشناسی این کمیسیون، حدود 70 درصد است. چگینی با بیان اینکه میزان تولید گاز طبیعی در سال 1375 معادل 167‌ میلیون مترمکعب در روز بود، افزود: این میزان در سال 1392 به 499 ‌میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت. وی همچنین به روند صادرات و واردات گاز طبیعی اشاره کرد و گفت: میزان صادرات گاز طبیعی سبک در سال 92 در حدود 25‌ میلیون مترمکعب در روز و واردات نیز در این سال حدود 14‌ میلیون مترمکعب در روز بوده است. فقدان نظام رگولاتوری، چالش بزرگ حوزه انرژی رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به برخی چالش‌های بخش بالادستی انرژی نفت و گاز اشاره کرد. وی با بیان اینکه فقدان نهاد و سیستم رگولاتوری، چالش جدی این بخش است، گفت: صادرنشدن مجوزهای اکتشاف براساس ماده 125 و 129 قانون برنامه پنجم، ارائه‌نشدن آمار دقیق سطح اکتشاف‌شده در کشور و نبود نظارت کافی و مؤثر با ابزار مناسب از سوی نهاد سیاست‌گذار از مهم‌ترین مشکلات این بخش است. چگینی همچنین تصریح کرد مطالعات گسترده زمین‌شناسی صورت گرفته در بیش از صد سال گذشته، در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار نگرفته است. به گفته وی، وجود رژیم مالی قراردادی حاکم بر مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت باعث شده سیاست تولید صیانتی به درستی تأمین نشود. وی در ادامه به برخی پیشنهادها و راهکارهای رفع مشکلات این بخش اشاره کرد و افزود: اجرای ماده 125 و 129 قانون برنامه پنجم، تشکیل و شروع به فعالیت عاجل نهاد صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری و همچنین تنظیم مقررات، ازجمله راهکارهاست به شرط آنکه از نظر بودجه و نیروی انسانی مستقل از شرکت ملی نفت و شرکت‌های بهره‌بردار باشد. ایجاد فضای رقابتی در حوزه اکتشاف با صدور مجوز برای بخش غیردولتی از سوی نهاد صدور پروانه مستقل، بلوک‌بندی ریزدانه کل کشور با مطالعه کشورهای پیشرو و موفق در این زمینه (مانند نروژ) و شناسنامه‌دارکردن آنها و اعلام عمومی مشخصات جغرافیایی آنها برای فراخوان‌ها، برقراری و برگزاری شفاف دوره‌های منظم مناقصه برای اکتشاف در بلوک‌هایی که در اولویت قرار دارند، از دیگر راهکارهای مطرح‌شده از سوی وی بود. رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، برخی از راه‌حل‌های رفع مشکلات بخش پالایشی کشور را برشمرد و گفت: شفاف‌کردن مبنای محاسباتی قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها و فراورده‌های دریافتی از آنها و اعلام در هر ماه به پالایشگاه‌ها جزء خواسته‌های جدی این صنعت است. دریافت‌نشدن سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده‌های نفتی، تفکیک حوزه حاکمیتی و تصدی‌گری پالایشگاه‌ها با انجام صحیح واگذاری‌های اصل 44 و ادغام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش با توجه به ماهیت همخوان صنایع تبدیلی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها از نظر منافع و سیاست‌گذاری از مهم‌ترین راهکارهای مطرح‌شده از سوی وی بود. حمایت بخش خصوصی از قراردادهای نفتی در ادامه این نشست، منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با تأکید بر لزوم افزایش سرعت کار در حوزه نفت و انرژی تأکید کرد: کمیسیون انرژی و محیط ‌زیست اتاق تهران قصد دارد برای حمایت از مدل‌های جدید قراردادهای نفتی و تلاش برای ارائه یک تصویر واقعی از این قراردادها برای جلوگیری از فرصت‌سوزی، جلسات متعددی با این محور ترتیب دهد. او گفت: با توجه به جذابیت بالای حوزه انرژی برای سرمایه‌گذاران خارجی ضرورت دارد فضای لازم برای افزایش تصمیم‌گیری‌های مقتدرانه و مستقل در حوزه انرژی شکل بگیرد و از برخوردهای محافظه‌کارانه اجتناب شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.