|

نگاهی به عملکرد سه‌ساله دولت در حوزه علم و فناوری

فرهنگ پژوهشگری را در کشور تقویت کنیم

مسعود حاجی‌علیلو. استاد تمام رشته عمران دانشگاه تبریز

یکی از وعده‌های انتخاباتی دکتر «حسن روحانی»، «تلاش در جهت رشد علمی و فناوری کشور» اعلام شده بود. برای بررسی عملکرد دولت در سه سال اخیر باید امکانات و ابزارهای دولت از یک سو و مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور را از سوی دیگر به صورت هم‌زمان بررسی کرد. اصولا سیاست‌گذاری و اعمال آن در زمینه علمی و فناوری زودبازده نبوده و به مدت زمانی برای اثربخشی آن و مشاهده نتایج حاصله نیاز است. در مقابل، تعدیل و اصلاح پاره‌ای از سیاست‌های معیوب به‌ارث‌رسیده از دوره‌های قبل نیز با دشواری‌ها و موانع خاصی همراه است. به‌طورکلی یکی از سیاست‌های اشتباه موجود در کشور در زمینه علمی از سال‌های قبل، وجود یک درک اشتباه از تولید علم است و آن برابر دانستن «تولید علم» با «تولید مقالات علمی» خصوصا در رشته‌های فنی و مهندسی است. در کشورهای پیشرفته این دو موضوع تا حدودی در یک راستا قرار می‌گیرند؛ چراکه تولید علم در راستای تولید فناوری بوده و نتایج آن هم به‌صورت مقالاتی منتشر شده و به استناد و استفاده پژوهشگران مختلف رسیده است. هزینه این تولید علم نه مستقیما به وسیله دولت بلکه ازسوی شرکت‌ها و سازمان‌های ذینفع تأمین می‌شود و آنها نیز در مقابل، از این تولیدات علمی در راستای افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌ها و حل مشکلات خود استفاده می‌کنند. مجموع این فرایندها موجب افزایش ثروت شده و این خود نیز عامل مثبتی در کارآفرینی و اشتغال است. در جهان امروز اگر تولید علم منجر به تولید ثروت نشود، عملکرد خود را به‌عنوان یک راهبرد استراتژیک از دست می‌دهد. خوشبختانه دولت آقای «روحانی» تا حدودی این مشکل را درک کرده و تلاش‌های ارزنده‌ای در این باره در حال انجام است. تلاش برای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای انجام پروژه‌های کاربردی ناظر بر رفع مشکلات داخلی، پشتیبانی از نخبگان و فناوران و کمک به صادرات محصولات فناورانه دراین‌راستا ارزیابی می‌شود. با این وجود دولت در انجام این مهم با مشکلاتی گریبانگیر است که از آن جمله می‌توان به ضعف فرهنگ پژوهشگری در ایران، فقدان نظام فکری پژوهش‌محور، ضعف مدیریت، نداشتن اعتقاد کافی یا نبود نگاه علمی متولیان صنعت به پژوهش، استفاده‌نکردن از سیستم منسجم اطلاعاتی‌اي برای پژوهش، وجود نگرش و انتظارات آرمانی و غیرواقعی به پژوهش و پژوهشگران، جزیره‌ای‌بودن و نداشتن انسجام‌ و ارتباط ارگانیک پژوهش‌ها در ایران و... اشاره کرد. یکی از مثال‌های خوب مشارکت دانشگاه‌ها در حل مشکلات کشور، معضل خشک‌شدن دریاچه ارومیه است. دولت در این مورد با درگیرکردن تعدادی از دانشگاه‌های اصلی همچون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تبریز و دانشگاه ارومیه؛ تلاش کرده است تا از پتانسیل و ظرفیت علمی و فنی کشور استفاده کند و راهکارهایی علمی و عملی برای حل این بحران بیابد. این الگو می‌تواند برای مشکلات دیگر نیز استفاده شود. درباره به ‌روز کردن آموزش در حوزه فنی و مهندسی و پیوند آنها با دانش روز دنیا و نیازهای کشور نیز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت همواره توجه و اهتمام ویژه شود. در این حوزه نیز دولت شروع به انجام اقداماتی کرده است که ازجمله می‌توان به کاهش تمرکز در اداره امور دانشگاه‌ها، امکان تغییر سرفصل دروس به وسیله خود دانشگاه‌ها و امکان تعریف دروس و حتی رشته‌های جدید همگام با دانش روز اشاره کرد. یکی دیگر از مشکلات سال‌های اخیر دراین‌باره، تجهیز و نوسازی ناکافی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها در کلیه رشته‌ها و مخصوصا رشته‌های فنی و مهندسی است. دو عامل در این قضیه نقش اساسی داشته‌اند: یکی کمبود بودجه دانشگاه‌ها به‌دلیل سیاست انقباضی دولت برای کاهش نرخ تورم و دیگری تحریم‌های ظالمانه و نداشتن دسترسی و امکان خرید برخی مواد، قطعات یا تجهیزات خاص آزمایشگاهی و صنعتی است که برای غالب کارهای علمی و فناوری ضروری است. این امر باعث شد بعضا امکان پژوهش در زمینه‌هایی خاص، با مشکلات عدیده و جدی‌ای مواجه شود. گاهی مطمئن‌نبودن از تهیه این وسایل باعث شده که پژوهشگران از انجام تحقیق در این زمینه‌ها منصرف‌شده و به زمینه‌های صرفا تئوری و عددی روی آورند. با اجرای برجام و در دوران پساتحریم به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات در این حوزه به‌تدریج مرتفع خواهند شد و دولت نیز در سال جاری بودجه درخور‌توجهی برای نوسازی و تجهیز آزمایشگاه‌ها اختصاص داده است که با تخصیص آن، تغییرات مثبت معتنابهی در این زمینه انتظار می‌رود. البته اختلاف درخور‌توجهی بین امکانات دانشگاه‌های تهران و شهرهای دیگر وجود دارد که دولت باید در جهت کاهش تمرکزگرایی و توزیع عادلانه امکانات نیز اقدامات اساسی را در دستور کار خود قرار دهد. فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها و مخصوصا فشار بر اساتید از طریق سخت‌گیری در مراحل تبدیل وضعیت‌های استخدامی کاهش چشمگیری در دولت فعلی داشته است که این روند با استقبال زیاد اساتید مواجه شده است. روند انتخابی‌شدن رؤسای دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی نیز در راستای احترام به شأن و منزلت استادان، جزء اقدامات مثبت دولت محسوب می‌شود. آرامش، امنیت فکری، شغلی، مالی و احترام به منزلت استادان که متولیان اصلی حرکت علمی کشور هستند، مسئله‌ای بسیار حائز اهمیت است که منشأ اثرات مثبت فراواني خواهد بود. یکی از حوزه‌هایی که تلاش‌های دولت تاکنون نتوانسته ثمربخشی لازم را داشته باشد، موضوع کنترل و کاهش رشد بی‌رویه جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی فنی و مهندسی (ارشد و دکترا) در دانشگاه‌های عموما غیردولتی و فاقد امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب است. این روند مدرک‌گرایی اگرچه شاید در کوتاه‌مدت برای این دانشگاه‌ها از لحاظ اقتصادی، دارای انتفاع باشد، ولی برای جامعه علمی و کلیت ساختار کشور در درازمدت بسیار زیان‌بار خواهد بود. با توجه به سرازیرشدن سیل فارغ‌التحصیلان و کمبود شدید فرصت‌های شغلی از یک سو و با توجه به ممکن‌نبودن رواج شایسته‌سالاری به‌دلیل ساختار معیوب فعلی و رجحان روابط بر ضوابط؛ متأسفانه موقعیت‌های مناسب شغلی، بعضا ازسوی افراد کم‌توان از لحاظ علمی اشغال می‌شوند و از سوی دیگر روی انگیزه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های اصلی، تأثیر شدیدا منفی گذاشته و انگیزه آنان را برای انجام کارهای علمی دچار تزلزل می‌نماید. به نظر می‌رسد دولت باید در این مورد مسئولانه‌تر عمل کند. ایجاد انگیزه و امید در بین قشر دانشجویان بااستعداد و صاحبان بهره هوشی بالا، موضوعی است که دولت باید در برنامه‌ریزی‌های کلان خود به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.