|

مجید انصاری در آيين تودیع و معارفه معاونان جدید رئیس‌جمهوری

نباید عده‌ای احساس کنند که می‌توانند هر تهمتی بزنند

شرق: روز گذشته مراسم معارفه معاون حقوقی و معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی و رئیس بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به صورت جداگانه برگزار شد.به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری» حجت‌الاسلام «مجید انصاری» در مراسم معارفه‌اش به عنوان معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه بنا داریم اقدامات خوب خانم امین‌زاده در سه سال گذشته را ادامه دهیم و اگر کاری هم بر زمین مانده آن را به پیش ببریم، ادامه داد: «معاونت امور حقوقی باید پیگیر دعاوی مطرح و پاسخ‌گو به شبهات و تخریب‌ها علیه دولت باشد و این وظیفه را نه از زاویه سیاست‌بازی که با ارائه مواضع حقوقی، مستدل و مستند انجام دهد و مدافع خط مقدم دولت و رئیس‌جمهوری باشد».معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به شبهه‌افکنی و هجمه این جریانات در 18 ماه مذاکرات هسته‌ای علیه این مذاکرات با وجود همراهی مردم و حمایت و همراهی قاطع مقام معظم رهبری و سایر قوا اشاره کرد و افزود: «ماهیت معاونت حقوقی پرهیز از ورود به منازعات سیاسی است، اما باید در برابر هجمه‌ها علیه دولت از رئیس‌جمهوری و دولت که منتخب 76 میلیون ایرانی هستند، دفاع کند».انصاری تأکید کرد: «نباید عده‌ای احساس کنند که می‌توانند هر تهمتی بزنند و دولت بی‌دفاع است و نباید این‌گونه جا بیفتد که جرم مشهود همه‌جا جرم است مگر زمانی که علیه دولت رخ می‌دهد. معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، مدافع حدود چهار میلیون نفر کارگزار نظام است و باید از امنیت روانی و حقوقی آنان دفاع کند». امیری: نباید وقت را با سؤالات و درگیری‌های بیخود هدر بدهیم «حسینعلی‌امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز در این مراسم با بیان اینکه کار ریل‌گذاری برای دولت از جانب مجلس صورت می‌گیرد، گفت: «بر همین اساس از اهداف پیش‌رو ارتقای همکاری بین دولت و مجلس خواهد بود چراکه اگر همکاری و همدلی تقلیل پیدا کند، کار پیش نمی‌رود. بر همین اساس ارتقای سطح همکاری بین دولت و مجلس و تعامل ضابطه‌مند و بر اساس قانون در برنامه‌هایمان است».به گزارش «فارس» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه به رویکرد اعتدالی‌ای ‌که آقای رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند، معتقدم، گفت: «معاونت پارلمانی باید شرایط آرامی را ایجاد کند تا کار سنگین اجرا به ثمر برسد. نباید دغدغه‌ای از جانب مجلس برای رئیس‌جمهوری و وزرا وجود داشته باشد و نباید وقت را با سؤالات و درگیری‌های بی‌جهت و بیخود هدر بدهیم».او گفت: «از دیگر اهداف ما ایجاد سازمان پارلمانی وزارتخانه‌هاست. در حقیقت باید در مجلس یک‌صدا از دولت شنیده شود و آن هم صدای رئیس‌جمهور و دولت از طریق معاونت پارلمانی است». امین‌زاده: هرچه در توان داشتم به کار گرفتم «الهام امین‌زاده» دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز معاونت امور حقوقی رئیس‌جمهوری را جایگاهی خطیر و حساس برای کشور توصیف کرد و گفت: «هرچه در توان داشتم به کار گرفتم تا آنچه در چارچوب وظایف این معاونت برای کشور حیاتی بود را به دور از فساد و تحریف، انجام دهم».او که پیش از این معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بود، افزود: «معاونت امور حقوقی رئیس‌جمهور امروز با سه سال قبل به طور کلی متفاوت است و از یک دفتر پاسخ‌گویی به استعلامات و ارجاع اختلافات دستگاه‌ها به یک سازمان حقوقی پویا در سطح کشور تبدیل شده و رویکرد سنتی آن تبدیل به رویکردی پویا و مدرن شده است».«علیرضا آوایی» رئیس جدید دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری نیز در مراسم معارفه و تودیع رئیس بازرسی دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مسئولیت‌های دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری، مسئولیت‌هایی شبه‌قضائی است، انجام صحیح این مسئولیت‌ها را مستلزم بهره‌گیری از نگاه حرفه‌ای، قانونمند و اجتناب از شتاب‌زدگی دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.