|

عبده‌تبریزی:

قاچاق با بررسی حساب‌های بانکی قابل ردیابی است

ایرنا: دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران درباره برخورد دولت با قاچاق کالا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: جریان قاچاق با بررسی حساب‌های بانکی قابل ردیابی است. حسین عبده‌تبریزی افزود: به نظر من افراد تحصیل‌کرده باید از شفاف‌سازی جریان پولی کشور حمایت کنند. دولت نیز باید این شفاف‌سازی را با ایجاد مقررات لازم براي حفظ محرمانه اطلاعات اشخاص تقویت کند. اگر شما در کشورهای دیگر دنیا پول زیادی را در خانه نگه دارید، اقدام شما جرم است. پول باید در بانک باشد تا جریان آن را دولت بتواند کنترل کند. در ایران نیز باید مقررات مشابه داشته باشیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: وقتی شخص متخلف پولش را در بانک بگذارد، می‌توان جریان تخلف و ازجمله قاچاق را به‌خوبی پیگیری و دنبال کرد. نمی‌توان گفت کشوری که دارد با آمریکا و نیروهای اهریمنی بزرگی مانند داعش مبارزه می‌کند، از پس چهار تا قاچاقچی برنمی‌آید. عبده‌تبریزی اضافه کرد: برای مبارزه با قاچاق به‌جای اینکه این و آن را بگیریم و زندان کنیم، جریان پول و سرمایه اشخاص را بررسی کنیم. نمی‌شود وقتی شخصی ده‌ها میلیارد تومان آگهی بر در و دیوار پایتخت برای تبلیغ محصولاتش نصب می‌کند و از تلویزیون تیزر تبلیغاتی پخش می‌کند، فقط دو میلیون تومان مالیات بدهد. دستگاه مبارزه با قاچاق کشور هنوز دنبال برخورد فیزیکی با قاچاقچیان است، درحالی‌که بهترین راه شناخت قاچاق تعقیب جریان پولی افراد است. فیش‌های حقوقی فقط یک درصد از فساد اقتصادی است عبده‌تبریزی در پاسخ به سؤال ایرنا درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف گفت: امیدوارم آنهایی که این بحث را مطرح کرده‌اند، با نیت خیر این کار را کرده باشند که تأثیر کارشان بیشتر باشد، نه اینکه بدون اعتقاد به موضوع، صرفا مسئله‌ای جناحی را مطرح کنند تا دولت تضعیف شود. دولت یازدهم هم باید توضیح دهد که این نابسامانی از چه دوره‌ای شروع شده است؟ تا آنجا که می‌دانم عمده این حقوق‌های بالا مربوط به بعد از سال 84 است. البته این رافع مسئولیت دولت یازدهم دراین‌باره نیست. وی تصریح کرد: این دولت همان‌طور که نابسامانی‌های به‌جامانده از دولت قبل را تشخیص داده و با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، باید با پدیده حقوق‌های نامتعارف نیز به ‌عنوان میراث بد به‌جامانده از قبل برخورد کند. دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار افزود: در عین برخورد با فیش‌های حقوقی که مبلغ آن کمتر از یک درصد فساد در اقتصاد کشور است، باید مشکلات اساسی‌تری مانند پرونده‌های فساد سه‌هزارمیلیاردی و 10‌هزار‌میلیاردی و ... را به ‌طور جدی پيگیری کرد. این فعال اقتصادی ادامه داد: البته باید جنبه پوپولیستی موضوع نیز شکافته شود و استفاده پوپولیستی مخالفان دولت از مسئله فیش‌ها برای مردم باز شود و اجازه داده نشود که از آن برای ضربه‌زدن به دولت در انتخابات آتی استفاده شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.