پنجره واحد سرمایهگذاری، فرش قرمزی برای سرمایهگذاران
علی فیروزی.رئیس گروه مطالعات و بهبود فرایندهای وزارت اقتصاد و دارایی
بهبود محیط کسبوکار، یکی از عوامل اساسی برای توسعه سرمایهگذاری در بخش خصوصی، افزایش تولید و اشتغال است؛ چراکه میتواند از طریق فراهمکردن شرایط رقابتپذیری و بسترسازی مناسب، برای ورود مؤثر بخش خصوصی، نقش تعیینکنندهای در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. همه کشورها به اهمیت موضوع بهبود محیط کسبوکار و نقش تعیینکننده آن در اقتصاد ملی و جایگاه بینالمللی خود در بین سایر کشورها پی بردهاند و بههمینمنظور برنامههای استراتژیک و راهکارهای عملیاتی متناسب با کشور خود برای نیل به این هدف مهم را در دستور کار قرار دادهاند. میتوان از کاهش مجوزها و تسهیل در صدور آنها، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، رفع قوانین و مقررات مخل اقتصادی، تسهیل امور تجاری، بازرگانی و صنایع مرتبط به آنها، ارائه مشوقهای مناسب برای تولید و صادرات، وضع قوانین شفاف و اهتمام در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، افزایش اطمینان و کاهش ریسک سرمایهگذاری، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای بسط و گسترش دولت الکترونیک برای کاهش زمان، مراحل و هزینههای ارائه خدمات به کسبوکارها و افزایش میزان صحت اطلاعات مبادلاتی و... بهعنوان سرفصل اینگونه برنامهها و راهکارها اشاره کرد که در کشور خودمان نیز از آنها استفاده میشود. یکی از راهکارهای کارآمد که در کشورهای پیشرو در زمینه بهبود محیط کسبوکار استفاده میشود، راهاندازی پنجرههای واحد است. در ایران نیز به این موضوع توجه شده است. قانونگذار ابتدا در ماده 70 «قانون برنامه پنجم توسعه کشور» و سپس در ماده 57 «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، دولت را مکلف به استقرار پنجرههای واحد کرده است. در دستورالعمل اجرای ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تعریف پنجره واحد اینگونه آمده است: «پنجره واحد عبارت است از سامانه مجازي يا واحد اداري مشخصي كه دستگاه اصلي براي ارائه خدمات يكپارچه مورد نياز متقاضيان ايجاد نموده يا مشخص ميكنند؛ بهگونهايكه هماهنگي لازم ميان دستگاه اصلي و دستگاههاي فرعي مربوطه براي پاسخگويي متمركز ظرف مدت معين صورت گيرد و متقاضيان امكان رهگيري تقاضاي خود را داشته باشند». این یادداشت قصد دارد تا به اهمیت وجودی و الزامات بومی و اجرائی استقرار پنجره واحد سرمایهگذاری برای تسهیل فرایند سرمایهگذاری و ارائه خدمت ارزنده به سرمایهگذار داخلی و خارجی، در راستای بهبود محیط کسبوکار و درنهایت ارتقای سطح اقتصادی کشور بپردازد. پرواضح است با توجه به گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف جامعه و تجارب کشورهای دیگر در پیادهسازی و استقرار پنجرههای واحد الکترونیکی مختلف مانند تجارت فرامرزی، سرمایهگذاری، خدمات شهری، ثبت مالکیت، کشاورزی، صنعت، شروع کسبوکار و...، باید استفاده از تکنولوژی و ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات در استقرار این پنجرههای واحد ازجمله پنجره واحد سرمایهگذاری به صورت جدی مدنظر قرار گیرد. با وجود اهمیت استفاده تکنولوژیکی برای پیادهسازی پنجره واحد سرمایهگذاری، اما دراینمیان نقش انكارنشدني میزهای خدمت به عنوان نقطه اولیه ارتباط با سرمایهگذار نقشی محوری و تعیینکننده در میزان موفقیت عملکردی این پنجره واحد است. در نتیجه باید سیستمی تلفیقشده از پنجره واحد مجازی و میز خدمت حضوری تحت عنوان سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری ایجاد شود. اگر موانع سرمایهگذاری در ایران را بررسی و فهرست کنیم، اطلاعنداشتن از فرصتهای سرمایهگذاری، اطلاعنداشتن از قوانین مرتبط با سرمایهگذاری، نامشخصبودن لکههای جغرافیایی سرمایهگذاری در کشور، ناهماهنگی بین دستگاههای اجرائی در صدور مجوزها و ارائه خدمات لازم و مبهمبودن فرایند سرمایهگذاری جزء اولینهای این فهرست خواهند بود. تجارب جهانی نشان میدهند که برای رفع این موانع باید از پنجره واحد سرمایهگذاری مدد گرفت. این پنجره واحد باید با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو سطح ملی و استانی با توپولوژی ستارهای بهگونهای طراحی شود که بتواند اهداف ذیل را محقق کند: 1- تسهيل و تسريع انجام کلیه امور مربوط به سرمايهگذاري در کشور 2- ارتقای کیفیت ارائه خدمات و بهینهسازی فرایند صدور مجوزهای مرتبط با سرمایهگذاری 3- پیاهسازی و استفاده مستمر از نظام مدون و قابل رصد استعلامگیری و استعلامدهی بین دستگاههای اجرائی 4- همگونسازی فرایندهای ارائه خدمات و صدور مجوزها با یک الگوی واحد در تمام استانهای کشور 5- متمرکزكردن مراجعات سرمايهگذاران و ارائه خدمت به آنها در يك كانون واحد به نام «میز خدمت سرمایهگذاری» بهنحویکه در آن امکان خدمات مشاوره سرمایهگذاری، پیگیری و کارگزاری ویژه برای تسهیل امور سرمایهگذاری، لکهیابی مناطق جغرافیایی بهینه برای سرمایهگذاری در استان براساس استقرار لایههای مختلف نقشههای GIS دستگاههای مرتبط مانند آب منطقهای، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، برق منطقهای، گاز استان و... بر روی یکدیگر و دیگر خدماتی ازایندست به سرمایهگذار در مطلوبترین حالت امکانپذیر باشد. 6- سادهسازی جریان اطلاعات بین دستگاههای اجرائی و سرمايهگذار حال تصور کنید میزهای خدمت سرمایهگذاری مستقرشده در استانها با نیروی انسانی مجرب و حرفهای که بر قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی مورد نیاز برای سرمایهگذاریهای مختلف، دانش اقتصادی و زبانهای خارجی مسلط هستند، شروع به فعالیت كردهاند و وظیفه آنها اطلاعرسانی و مشاوره سرمایهگذاری، مشاوره حقوقی درباره قوانین مرتبط با سرمایهگذاری، هماهنگی بین دستگاههای صادرکننده مجوز و ارائهدهنده خدمت به سرمایهگذاران بوده و در یک کلمه کارگزار و پشتیبان سرمایهگذار از ابتدا تا پایان فرایند سرمایهگذاری باشد. در کنار چنین میز خدمتی، سامانهای را در نظر بگیرید که تمام دستگاههای اجرائی به آن متصل شوند و سرمایهگذار یا کارگزار وی که همان میزهای خدمت باشند، برای درخواست و دریافت هر نوع مجوز یا خدمتی بتواند با مراجعه به آن اقدام كند؛ ضمن آنکه تمام استعلامات بین دستگاهی و مدارک مورد نیاز به صورت الکترونیکی در یک بستر یکپارچه ملی بین دستگاهها تبادل شوند. این سامانه مراحل صدور مجوز یا ارائه خدمت را به صورت برخط به اطلاع متقاضی میرساند و در صورت وجود شکایت، انتقاد یا پیشنهاد، متقاضی میتواند از طریق این سامانه آن را با بالاترین مدیر ستادی یا استانی دستگاه اجرائی، استاندار و شورای رقابت در میان گذاشته و پاسخ آن را پیگیری كند. در کنار این تلفیق، وجود یک مرکز بالادستی فرماندهی، نظارت و کنترل ملی پنجرههای واحد سرمایهگذاری با اختیارات لازم که عملکرد تمام میزهای خدمت و سامانههای الکترونیکی پنجرههای واحد سرمایهگذاری را در استانها رصد و رتبهبندی كند و براساس امتیازات كسبشده، منابع و امکانات به آنها تخصیص دهد، یک ترکیب رؤیایی برای این پنجره واحد خواهد بود. همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرائی که بیشترین ارتباط را با بحث سرمایهگذاری دارند مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان میراث فرهنگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... مهمترین رکن تضمین موفقیت چنین پنجره واحدی در کنار یک فرماندهی مقتدر بالادستی مرکزی محسوب میشود. باید به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه كرد که سرمایهگذار با اندک احساس خطری برای سرمایهاش از سرمایهگذاری انصراف میدهد. چنین پنجره واحدی میتواند به سرمایهگذاران، بهويژه سرمایهگذاران خارجی اطمینان دهد که در ایران از آنها حمایت میشود و درصد ریسک سرمایهگذاری در ایران منطقی و معقول است. در این صورت با توجه به فرصتهای سرمایهگذاری بیشمار، منابع انسانی مناسب، مواد اولیه در دسترس، قرارداشتن در منطقه مناسب جغرافیایی، وجود اقلیمهای سرزمینی گوناگون، وجود انرژیهای متنوع با قیمت مناسب و مؤلفههای جذاب دیگری که میتواند برای هر سرمایهگذاری وسوسهکننده باشد، ایران را به عنوان بهشت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف به جهانیان بشناساند. کشورهای زیادی مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قزاقستان، هند، اندونزی، بوتان و... امروزه از سامانههای یکپارچه و پنجره واحد سرمایهگذاری استفاده میکنند. با توجه به نامگذاری سال 1395 به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبری و عزمی که در مسئولان برای پیادهسازی سیاستهای مرتبط با آن بهويژه در فضای پسابرجام به وجود آمده است، نگارنده امیدوار است ترکیب رؤیایی پنجره واحد سرمایهگذاری که در این یادداشت گوشهای از آن وصف شد، بهزودی در کشور شکل بگیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.