|

تصویب 2 بند از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و دو بند دیگر از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور را تصویب کرد. در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به حادثه تروریستی اخیر در نیس فرانسه اشاره و تأکید کرد: این اقدام جنایتکارانه که منجر به کشته و زخمی‌شدن جمع زیادی از مردم شد، شیوه خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن، باید جدی گرفته شود. سیاست‌های تصویب‌شده در جلسه دیروز مجمع به شرح زیر بود: 1- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرایند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر: - قابلیت سنجش و اجرای قانون؛ - معطوف به نیازهای واقعی؛ - شفافیت و عدم ابهام؛ - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی؛ - بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی؛ - ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی تأثیرات قانون و ارائه پیوست‌های مربوطه از قبیل پیوست‌های: فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح؛ - ثبات نگاه بلندمدت و ملی؛- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکور؛ - تقویت ضمانت اجرا ازجمله تشدید مجازات‌ها و پرهزینه‌کردن عدم اجرای قانون؛ - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری؛- تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات؛ - تصویب قانون شیوه قانون‌نویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متن‌های مربوطه، با بهره‌گیری از متخصصین منطق و اصول، قانون‌نویسی و ویراستاری؛ - عدالت‌محوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا، تصویب قوانین عام و دارای جامعیت و پرهیز از استثناهای قانونی، تا احد امکان. 2- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه و رعایت آن در قانون‌گذاری.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.