|

گزارش سمینار «نهاد دانشگاه در ایران»

نقد دانشگاه از درون

محمد مالجو: دوره‌بندی دانشگاه در ایران تلاش دارم بحث خود را با سه بحث جزئی‌تر طرح کنم: 1) نهاد حکمرانی در دانشگاه چگونه است؟ 2) نحوه تأمین مالی نهاد دانشگاه به چه ترتیب است؟ 3) فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه است؟ در پاسخ به هریک از این پرسش‌ها صرف‌نظر از قواعد مختلف در سال‌های پس از انقلاب، به سه جهت‌گیری کلی می‌پردازم. جهت‌گیری نخست، پیشروی سیاسی دولت است که بعد از انقلاب فرهنگی آغاز شد. جهت‌گیری دوم، عقب‌نشینی اقتصادی دولت در زمینه آموزش عالی است که عمدتا از رهگذر کالایی‌سازی آموزش عالی اتفاق افتاده است و جهت‌گیری سوم، تجاری‌سازی دانشگاه‌های علوم انسانی است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده اما دیر یا زود در دستور کار خواهد قرار گرفت و تعیین خواهد کرد فعالیت‌های علمی و پژوهشی در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه باشد. در انتها نیز می‌کوشم نشان دهم این سه جهت‌گیری، که هیچ‌یک مربوط به دولت یازدهم نیست، در چارچوب دولت اعتدال چه معنایی خواهد داشت. پیشروی سیاسی از انقلاب فرهنگی آغاز شد و با وجود فرازونشیب‌هایش تا امروز در سطوح مختلف حیات آکادمیک به قوت خود ادامه داشته است. از جمله الگوی جذب نیروی انسانی در قالب هیأت‌های علمی، الگوی پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف، نحوه ارتقا در هیأت علمی، نوع مفاد درسی، دیالوگ بین اساتید و دانشجویان، نوع مضامینی که برای پژوهش انتخاب می‌شود، کم‌و‌کیف نهادهای جمعی متعلق به دانشجویان و اساتید، کم‌و‌کیف فعالیت‌های فوق‌برنامه و درکل تمام شئون حیات اجتماعی که مشمول این نوع کنترل است. به‌منظور انتقال معنا روی یکی از این موارد تمرکز می‌کنم: جذب نیروی انسانی در قالب اعضای هیأت‌های علمی. از سال‌های پس از انقلاب می‌توان به الگوی مشخص رسید. این الگو را عمدتا براساس تجربه مسیر طی‌شده در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در تمام سال‌های پس از انقلاب مطرح می‌کنم. البته آن را می‌توان با کمی جرح‌وتعدیل به همه دانشگاه‌های علوم انسانی و چه‌بسا همه رشته‌ها تعمیم داد. سال‌های پس از انقلاب را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره اول از صبح انقلاب فرهنگی تا نیمه دهه 60 که دوره تصفیه بود. طبق این قواعد، نیروهایی که تا نیمه دهه 60 جذب دانشگاه شدند عمدتا وفادارتر به انقلاب در آن مقطع زمانی بودند. دومین دوره تقریبا از نیمه دهه 60 تا آغاز دوران اصلاحات است. در این دوره نیروهای جوان‌تر و ارزشی‌تری جذب شدند که خدمات گسترده‌ای در زمینه انقلاب فرهنگی داشتند. آنها دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بودند که به‌عنوان هیأت‌های علمی جذب شدند و بورس‌های متعددی در داخل و خارج از ایران (از انگلستان تا فرانسه) دریافت کردند و پس از اتمام تحصیلات به مناصب قبلی خود بازگشتند. دوره سوم با دولت اصلاحات آغاز می‌شود و با دولت نهم در 1384 به پایان می‌رسد. در این دوره تصفیه منتفی می‌شود. از این‌رو، نمی‌توان این تحول را به دوره اصلاحات نسبت داد. به بیان دیگر، اگر در دوره اول و دوم به موجب گزینش ایدئولوژیک، نیروهایی تربیت شد که گزینش عقیدتی را در دانشگاه نهادینه کردند، در این دوره شاهد رویه‌ای عادی همراه با گزینش‌های علمی هستیم. در دوره چهارم از سال 84 تا امروز، با وجود تغییر قوه ‌مجریه در سال‌های اخیر، باز شاهد تصفیه سیاسی و بازگشت گزینش عقیدتی هستیم. از این الگو می‌توان در کلیت حیات دانشگاهی در زمینه جذب نیرو استفاده کرد. جهت‌گیری دوم، نحوه تأمین مالی نهاد دانشگاه، در سال‌های پس از جنگ آغاز شد و در دهه 80 رشدی تصاعدی داشت. اشاره‌ام به عقب‌نشینی اقتصادی دولت از اجرای آن وظایف اجتماعی‌اش است که در قانون اساسی تصریح شده و می‌کوشم با تکنیک کالایی‌سازی آموزش عالی به آن بپردازم. براساس اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور ادامه دهد. نخستین الزام قانونی برای شناسایی این سرحد با تبصره 36 قانون برنامه دوم اتفاق افتاد که به اجرای طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعه منابع انسانی کشور به دست مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در قالب 40 طرح تحقیقاتی انجامید. اما سال‌ها قبل از این دوره بود که زمینه‌های حقوقی و عملی تخطی از اصل مصرح قانون زمینه‌سازی شد: تأسیس دانشگاه آزاد از 1361، تصویب تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در سال 1364، تأسیس دانشگاه پیام‌نور در 1367 و از همه مهم‌تر راه‌اندازی دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی. اگر معیار صرفا اخذ شهریه از سوی دانشگاه باشد، می‌توان چنین تقسیم‌بندی کرد: بخشی رایگان است که دوره‌های روزانه وزارت عالی و وزارت بهداشت را شامل می‌شود و بخشی دیگر متناسب با موردش از متقاضیان شهریه دریافت می‌کند. از همه مهم‌تر ارکان دوره‌های شبانه هستند که امروز در حال بلعیدن دوره‌های روزانه‌اند. آموزش عالی در قیاس گذشته به‌مراتب کالایی‌تر شده است. نتیجه اینکه عقب‌نشینی اقتصادی دولت و انحراف از اصل 30 قانون اساسی گرایش به تأمین مالی دانشگاه از جیب خانواده‌ها را در سال‌های پس از جنگ افزایش داده است. اگر در گرایش اول اولیای امر بیشتر ‌کوشیدند به دانشگاه در ید قدرت سیاسی شکل دهند، در دوره دوم کوشیدند هزینه دانشگاه را نه از جیب دولت که از جیب خانواده‌ها تأمین کنند. رابطه‌ای مهم بین این دو جهت‌گیری وجود دارد که اگر در زمینی گسترده‌تر و وسیع‌تر از آموزش عالی به آن بنگریم، روشن‌تر خواهد شد. هرچه دولت‌هایی که سر کار هستند بکوشند بار مالی دولت را کمتر کنند، آنگاه تأمین مالی برای پیشروی سیاسی دولت در سپهرهای حیات اجتماعی مثل دانشگاه بیشتروبیشتر می‌شود. در اینجا شاهد پیوند نامیمونی بین نولیبرالیسم و محافظه‌کاری هستیم. و اما جهت‌گیری سوم. دانشگاه در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه قرار می‌گیرد؟ پرسشی که اشاره به تجاری‌سازی علوم انسانی در دانشگاه‌ها دارد و آهسته‌آهسته به مرحله اجرا می‌رسد. در رشته‌های فنی از 10 سال پیش شاهد این پدیده هستیم. اما تجاری‌سازی علوم انسانی به چه معناست؟ به این معنا که دانشگاه در خدمت تقاضا در جامعه باشد. تقاضا نیازی است که امکان تأمین مالی دارد. چه کسی می‌تواند به دانشگاه پروژه سفارش دهد؟ نخست، بخش دولتی و صاحب قدرت سیاسی است که به منابع مالیاتی و نفتی دسترسی دارد. دوم، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و اصناف. این‌گونه است که اتاق بازرگانی برای چند ماده قانون کار پژوهشکده‌ای برای چند سال با چندین حقوق‌بگیر تأسیس می‌کند و خدمات را از دانشگاه می‌گیرد. گروه‌هایی که نیاز دارند اما تقاضا ندارند، یعنی تأمین مالی ندارند، یعنی نیروهای فرودست و انواع اقلیت‌ها و فرودستان به این اعتبار نمی‌توانند تأمین مالی کنند و از دانشگاه بخواهند برای آنها کاری انجام دهد. جهت‌گیری سوم عزمش این است که دانشگاه را نه در نقد که در خدمت دولت قرار دهد. از سال 1392 و آغاز دوران اعتدال، وضعیت از یک‌سو، به سمت تأسیس نوعی ائتلاف حرکت کرد و از سوی دیگر، به سمت توزیع انواع رانت مولد و غیرمولد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.