|

ظریف در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر

امنیت، صلح و ثبات پایدار دولت‌های منطقه اهمیت بنیادی دارد

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به «آستانه»، پایتخت قزاقستان، سفر کرده بود، روز گذشته در این نشست با اذعان به اینکه ارتقای دیپلماسی پیشگیرانه و مبارزه مشترک با تهدیدات و حل‌و‌فصل اختلافات، صرفا از راه‌های مسالمت‌آمیز، زمینه‌های کافی را برای صلح و ثبات در منطقه فراهم خواهد کرد، گفت: امنیت، صلح و ثبات پایدار در دریای خزر برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه اهمیت بنیادی دارد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه، او افزود: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که شفافیت، استفاده صلح‌آمیز از دریا، پرهیز از رقابت‌های تسلیحاتی، تضمین عدم استفاده از نیروهای نظامی در روابط، تداوم رویه موجود و همچنین تفاهم حاصله در اعلامیه سران آستراخان درمورد ممنوعیت حضور نظامی ثالث و آمادگی برای پیشگیری از بحران‌ها و حوادث، زمینه‌های کافی برای صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد کرد. امنیت و ثباتی که زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی و رفاه ملت‌ها خواهد بود. او با اشاره به اینکه پس از آخرین اجلاس وزرای خارجه و رؤسای‌جمهور در آستراخان، مذاکرات مؤثر و فشرده‌ای انجام و زمینه‌های جدیدی از تفاهمات حاصل شده؛ اما هنوز در برخی مسائل، تفاهم کامل صورت نگرفته است، گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سند جامعی است که حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول همکاری‌ها و فعالیت‌ها را ترسیم خواهد کرد. به همین دلیل این مذاکرات نیازمند دقت و ژرف نگری بسزایی است. فهم مشترکی که در مذاکرات مشاهده می‌شود، ما را نسبت به نتیجه تفاهمات خوش‌بین‌تر کرده است. ظریف با تأکید بر اینکه تکمیل نظام حقوقی حاکم و با توسل به اصول و موازین حقوق بین‌الملل قابل اعمال در پهنه آبی خزر با تکیه بر اصل اجماع در جریان بوده است، گفت: از‌آنجاکه دریای خزر وضعیت ویژه و منحصر‌به‌فردی دارد، رژیم حقوقی حاکم بر آن باید به‌گونه‌ای تدوین شود که با در‌نظر‌داشتن تغییرات ژئوپلیتیکی، متضمن منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد. او صلح و امنیت، توسعه پایدار و تحدید حدود منصفانه مناطق دریایی را سه عنصر بنیادین که باید سرلوحه فعالیت‌های مربوط به تکوین رژیم حقوقی خزر برشمرد و گفت: امنیت، صلح و ثبات پایدار در دریای خزر برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه اهمیت بنیادی دارد.او درمورد توسعه پایدار توضیح داد: رعایت منافع و مصالح بلند‌مدت جمعی و پاسخ‌گویی به نیازهای نسل‌های کنونی و آتی ایجاب می‌کند که کشورهای ساحلی خزر ضمن حمایت جدی از حفاظت محیط زیست آسیب‌پذیر این پهنه آبی، از بهره‌برداری بی‌رویه و آسیب به منابع بیولوژیک پرهیز کنند. در این راستا استفاده از بستر خزر برای انتقال مواد آلاینده به بازارهای جهانی باید با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد. به گفته وزیر خارجه کشورمان، تحدید حدود مناطق دریایی در این پهنه، در زمره مهم‌ترین موضوعات مورد مذاکره کشورهای ساحلی است. در‌این‌راستا باید وضعیت جغرافیایی خاص کشورها برای رسیدن به نتایج عادلانه برای طرف‌ها مورد توجه قرار گیرد. بهره‌گیری از اصل انصاف به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، ضامن دستیابی به یک راه‌حل مرضی‌الطرفین خواهد بود. او در پایان تأکید کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر در پرتو اراده سیاسی رهبران، شاهد گسترش همه‌جانبه مناسبات در همه سطوح هستیم که مبنایی برای گشودن افق‌های جدید است. جمهوری اسلامی ایران برای نیل به این اهداف، حامی تأسیس یک نهاد دائمی منطقه‌ای است که ترکیب، شرح وظایف و اختیارات آن، از طریق هم‌فکری با کشورهای ساحلی تعیین خواهد شد. تأسیس این نهاد به معنای نگاه کلان و جامع به مسائل خزر و ابعاد مختلف آن خواهد بود. گفتنی است وزیران خارجه روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ایران و ترکمنستان درخصوص موضوع هماهنگی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت‌وگو می‌کنند. رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیه خزر در نخستین نشست سران که اردیبهشت ماه 1381 در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست و نیز راه‌های حفاظت از بزرگ‌ترین دریاچه جهان به تفاهم کلی رسیدند و زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد که 14 آبان 1382 در ایران به امضای بلندپایه‌ترین مقام‌های محیط زیست پنج کشور ساحلی رسید. این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه کشور‌های ساحلی رسید و اجرائی شد. نشست رئیسان‌جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 2002 در عشق آباد، 2007 در تهران، 2010 در باکو و 2014 در آستراخان برگزار شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.