گذر
تشکیل ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی با دستور وزیر جهاد کشاورزی، ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میشود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در حکمی به علیاکبر مهرفرد، قائممقام وزیر در امور بازرگانی، مأموریت داد برای تشکیل ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی، در وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند. براساس حکم وزیر جهاد کشاورزی، این ستاد که با عضویت معاونان امو زراعت، امور باغبانی، امور تولیدات دامی، شیلات، رؤسای سازمانهای دامپزشکی و حفظ نباتات، رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای مرتبط (عندالزوم) و مدیران کل دفاتر حراست و بازرسی، برای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تشکیل میشود، موظف است وضعیت قاچاق محصولات کشاورزی را بهطورمستمر رصدکرده و راهکارهای مقابله با آن را از طریق مراجع مسئول، پیگیری و نتایج آن را ماهانه به وزیر جهاد کشاورزی گزارش دهد.
وجود ۷۰ تا ۹۰ هزار مشترک غیرمجاز برق در استان تهران ایسنا: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: ۷۰ تا ۹۰ هزار مشترک غیرمجاز برق، بهجز شهر تهران، در سطح استان تهران وجود دارد که به دلیل نداشتن سند و پلاک، نمیتوانند پایان کار بگیرند و از برق غیرمجاز استفاده میکنند. سید علی بربند با اشاره به وجود بیشترین مشترکین غیرمجاز در منطقه مرتضیگرد گفت: تمام مشترکان برق این منطقه که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد، غیرمجاز هستند و ما اجازه صدور مجوز اشتراک برق را برای آنها نداریم؛ این شرایط مشکلات قانونی و شرعی برای ما و مشترکین ایجاد کرده است. وی افزود: برخی مشترکین مراجعه میکنند و اصرار به پول دادن، دارند چراکه به لحاظ شرعی معتقدند استفاده اینچنینی صحیح نیست؛ اما ما به لحاظ قانونی اجازه دریافت پول را از این افراد نداریم. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به لزوم بازنگری قانون ماده ۸ واگذارینکردن برق به واحدهای ساختوساز غیرمجاز، ادامه داد: استفاده غیرمجاز موجب بالارفتن تلفات برق نیز میشود لذا مصرف برق غیرمجاز اقتصاد منطقه را بههمزده است بهگونهایکه یک پلاستیکساز ساکن آن منطقه، پول برق خود را پرداخت نمیکند. بهاینترتیب بازار کسانی که قانونی کار میکنند نیز بههم خورده است. وی افزود: البته استاندار تهران در این رابطه دستوری دادهاند که امیدواریم با پیگیری منجر به اصلاح این قانون و اتخاذ تصمیمی درست در این راستا شود.
تهرانفر: وضع فیشهای حقوقی در صنعت و کشاورزی بدتر از بانکهاست ایسنا: معاون سابق بانک مرکزی نحوه برخورد با مدیرانعامل بانکها در جریان فیشهای حقوقی را اتفاق خوبی ندانست و گفت که شک نکنید در بخشهایی مانند صنعت و کشاورزی وضع بهمراتب بدتر از بانکهاست. حمید تهرانفر که چندی پیش حوزه نظارت بانک مرکزی را واگذار کرد، در رابطه با جریان اخیر مبنیبر برکناری مدیرانعامل چهار بانک گفت: برکناری چند مدیرعامل بانک اصلا اتفاق خوبی نبوده و میتوانست برخوردها به شكل دیگری انجام شود. اینکه بخواهیم برای گذاشتن مرهم بر زخم ایجادشده در اذهان عمومی، چند مدیرعامل بانک را بادلیل و بیدلیل برکنار کرده یا موجب بیآبرویی برخی مدیران قدیمی بانکها شویم، اصلا صلاح نیست و نمیتواند اتفاق مثبتی برای شبکه بانکی باشد. وی با بیان اینکه اگر هم حقوق مدیران زیاد بوده به این معنا نیست که خودشان بهشخصه دستور افزایش حقوق را داده باشند، گفت: بههرحال این بستری است که از گذشته در بانکها وجود داشته و این امکان را فراهم کرده که چنین حقوقهایی به مدیران تعلق بگیرد. بهطورحتم مدیرانعامل قبلی چنین حقوقهایی را دریافت کردهاند و اگر اتفاق اخیر نمیافتاد، مدیران بعدی هم همین حقوقها را میگرفتند. بنابراین اگر اشکالی هم در حقوق مدیران وجود دارد، نباید یک مدیر اینگونه تحتالشعاع قرار گیرد. وی که معتقد است ریشه حقوقهای بالا به برخی ایرادات در قانون مدیریت خدمات کشوری یا برخی مصوبات هیأت وزیران برمیگردد، گفت: در این حالت اگر قرار باشد برای فیشهای حقوقی کسی را تنبیه کنند باید مجموعه بزرگی مورد بازخواست قرار گیرند نهاینکه فقط مدیرانعامل بانکها و اعضای هیأتمدیره را در مسیری قرار داد که جامعه تصور کند با برکناری آنها همهچیز درست شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.