فساد میلیاردی گذشته خطای مدیریتی امروز
طرح موضوع فیشهای حقوقی با همه ابعاد آن از همان روزهای اول مشخص بود که مسئلهای جناحی است و بیان آن بیش از آنکه برخورد با دریافتهای اینچنینی باشد، هجمه کاملا حسابشده به دولت است تا درنهایت به دولتی که درواقع پاکدست و مشهور به مبارزه با فساد است تهمت حمایت از حقوقهای کلان را بزنند. متأسفانه انتشار فیشهایمیلیونی مدیران هم جامعه را به دو بخش تقسیم کرد؛ عدهای با دفاع بد خود را وارد میدان کردند و بیشتر باعث سردرگمی جامعه شدند. مثلا آقای ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد میگوید: «میخواهند فسادهای میلیارد دلاری و با قصد مجرمانه در دولت گذشته را با خطای مدیریتی حقوقهای نامتعارف یکبهیک مساوی جلوه دهند» ایشان مسئله حقوقها را یک خطای مدیریتی میداند که حتما باید اصلاح شود تا جایی که حقوقهای میلیونی را بال مگس دانسته و با اختلاس سه هزار میلیاردی و دو میلیاردو 700 میلیون یورویی قابل مقایسه نمیداند. از این دفاع بد، به دفاع بدتری از نادر قاضیپور نماینده ارومیه برمیخوریم؛ نمایندهای که اظهارات جنجالی او راجع به نمایندگان زن مجلس مسئلهساز شد و همه فکر میکردند که حداقل زنان نماینده به اعتبارنامه او ایراد خواهند گرفت اما از قاضیپور نقل شد -که اگر درست باشد جای تأسف است- که به اعتبارنامه هر 30 نفر نماینده تهران اعتراض میکند و زمانی که دوسوم نمایندگان به اعتبارنامه منتخبان رأی دادند و مجلس آماده انتخاب هیأترئیسه دائمی شد، نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است، نمیتوانند در پستهای مجلس نامنویسی کنند و عملا مجلس از 30 نماینده تهران محروم خواهد شد، باوجود این کسی به اعتبارنامهاش اعتراض نکرد و با اکثریت آراء اعتبارنامهاش تأیید شد. بههرحال او اخیرا در صحن علنی مجلس با استناد به اصل سوم قانون اساسی در اخطاری گفت: «امروز دولت باید لایحه سهفوریتی برای حقوقهای نجومی ارائه میکرد، چون اصل قضیه این است؛ یکی از اعضاء هیأتمدیره بانک خصوصی 900 میلیارد پول گرفته. معلوم نیست این پول وام است یا حقوق. اگر حقوق باشد و این فرد ماهی یک میلیارد تومان هم حقوق گرفته باشد، لابد 900 ماه که از عمر آن فرد بیشتر است در هیأتمدیره بانک خدمت کرده است و اگر ماهی 10 میلیارد تومان هم گرفته باشد بیش از 90 ماه احتمالا عضو هیأتمدیره بانک بوده است». این نوع اطلاعرسانی هم بیشتر باعث تشویش اذهان عمومی میشود. بر نگارنده معلوم و مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده است که عدهای انگشت اتهام را به سوی هم نشانه میروند درحالیکه تا قبل از افشاگریهای اخیر درواقع همه ساکت بودند و انگارنهانگار اتفاقی افتاده است. چرا درباره فیشهای حقوقی همه دنبال کی بود، کی بود، من نبودم هستند؟ در سال 1386 قانون خدمات مدیریت کشوری تصویب شد، یعنی در سال دوم ریاستجمهوری محمود احمدینژاد. قانونی که مبنای بسیاری از نابسامانیهای دریافتی در بنگاههای اقتصادی شده است. از طرفی برای تعیین حقوق هیأتمدیره و مدیران عامل بانکها در اوائل مردادماه سال 1390، آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد که اکنون به دلیل جرم مالی در زندان به سر میبرد، مصوبهای را که در اردیبهشتماه همان سال برای تعیین حقوق و دستمزد مدیرعامل بانک صنعت و معدن صادر شده بود، در بخشنامهای مبنای حقوق دیگر بانکها قرار داد؛ یعنی عملا با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری دست بانکها را باز گذاشتند تا جمع حقوق و مزایای خود را تا میتوانند بالا ببرند و با تکیه بر مصوبه تعیین حقوق هیأتمدیره بانک دولتی صنعت و معدن دیگر بانکها هم بتوانند مفر و ممر قانونی داشته باشند. متأسفانه مسئولان طراز اول بانکهای ما تعدادی افراد شناختهشده و محدود هستند. از سالیان گذشته با چند اسم آشنا هستیم که از این بانک به آن بانک میروند! خاوری از بانک سپه به بانک ملی رفت و فراری شد، علی صدقی از بانک ملی به بانک رفاه رفت و معزول شد، رئیس کل بانک مرکزی سابقه مدیریت اکثر بانکها را در پرونده خود دارد. ظاهرا ریاست بر بانکها به دور بستهای منتهی میشود که از یک جمع شناختهشده خارج نمیشود. لابد خواهند گفت این جمع با تکیه بر مدیریت طولانیمدت خود بر بانکهای مختلف با مقررات بانکی آشنا هستند. در پاسخ باید گفت با مقررات و نحوه دریافت حقوقهای میلیونی هم آشنا هستند؟ در پرونده اخیر همه کاسهوکوزهها سر آقای علی صدقی، مدیرعامل معزول بانک رفاه شکسته شد اما بد نیست به صحبتهای آقا تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با روزنامه «شرق» شماره 2621 توجه کنید تا میزان تقصیر هر یک از طرفین را در فیش حقوقی ایشان ببینیم و حاضر نباشیم آبروی مؤمن بیش از این برود. صاحب این قلم، آقای صدقی را نه دیدهام و نه میشناسم، مردی که در جامعه به مدیر 240میلیونتومانی معروف شد، آیا واقعا هر ماه 240 میلیون تومان حقوق میگرفت؟ به بخشی از سؤال و جواب خبرنگار روزنامه «شرق» با آقای نوربخش در همینباره توجه کنید: ماجرایی که درباره بانک رفاه اتفاق افتاد و انتشار فیش حقوقی نجومی مدیرعامل آن، به لحاظ امنیت روانی مشابه همان اثری بود که کار آقای زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی داشت. نظرتان دراینباره چیست؟ «حقوق و دستمزد طبیعتا مبنا و منشأ تقنینی دارد. مثلا حقوق مدیرعامل سازمان را هیأتامنا و حقوق کارمندان دولت را قانون خدمات کشوری تعیین میکند. درباره حقوق هیأتمدیره و مدیران عامل بانکها در اوایل مرداد سال ٩٢، آقای رحیمی که معاوناول رئیسجمهور بودند، مصوبهای از دولت را که در اردیبهشت مصوب شده بود، صادر کردند و طبق آن اعلام کردند حقوق و دستمزد باید براساس حقوق و دستمزد مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بخش دولتی تعیین شود. بانک رفاه تا سال ٩٠ دولتی بود و بعد خصوصی شد. درباره بانکهای خصوصی، مجمع بانک در سال ٩٢ مصوبهای داد که براساس حقوق و دستمزد میانگین بانک ملت و تجارت، حقوق و دستمزد هیأتمدیره و مدیرعامل بانک رفاه هم تعیین شود که تقریبا مقدار کمی بالاتر از بانک صنعت و معدن بود. آقای صدقی که در ابتدای خرداد سال ٩٤ منصوب شد، به دلیل اینکه مصوبه مجمع هنوز صادر نشده بود، تا پایان سال ٩٤ حقوقی دریافت نکرد. مصوبه این بود که برابر بانک تجارت حقوق و دستمزد دریافت کند. براساس سند مالی که در اسفند ٩٤ برای ایشان زده شد، ایشان حقوق و دستمزدش را دریافت کرد که مربوط به حقوق ١٠ ماه بود. اینکه سیستم اداری ما اشکالات زیادی دارد شکی نیست. ازجمله مصوبه آقای رحیمی یا مصوبهای که درباره حقوق و دستمزد مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود که دچار اشکال است. حتی مصوبه هیأت امنای سازمان برای حقوق مدیرعامل به نظر میرسد برای سازمان تأمین اجتماعی زیاد باشد. یکی از این اشکالات ممکن است مربوط به پرداخت مدیران باشد؛ البته به آن معنا نیست که همه مدیران حقوق نامتعارف دریافت میکنند. معتقدم در درجه اول این کارها باید با نظامدادن به سیستم حقوق و دستمزد اصلاح شود که دولت آقای روحانی هم این کار را انجام میدهد؛ یعنی قوانینی که براساس آنها مدیران حقوقهای نامتعارف میگیرند مبنای حقوقیاش اصلاح شود. البته در واحدهای تجاری، شرکتها و واحدهایی که بازده کاری و مالی آنها مهم است، حقوق باید ارتباطی با درجه بازده مالیشان داشته باشد؛ یعنی اگر قرار باشد همه یکسان حقوق بگیرند طبیعتا دلیلی ندارد مدیری که در بنگاه تجاری، بانک یا بیمه کار میکند، ارزش افزوده ایجاد کند اما نباید سقف دستمزد از حدی بالاتر باشد. با توجه به آنچه در بالا گفتم و نیز صحبت آقای تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، موضوع فیشهای حقوقی قبل از آنکه عملی متقلبانه و مجرمانه باشد، رویه و روالی بوده که متأسفانه ریشه در دولت احمدینژاد داشته است؛ خشت کجی که محمد رضا رحیمی گذاشت و پوست خربزهای که زیر پای بنگاههای اقتصادی گذاشته شد و ضعف افرادی که متصدی این بنگاهها شدند و از منافذ قانونی و رویهای که در دولت نهم و دهم حاکم شده بود، سود بردند. جنجال فیشهای حقوقی به باور من گرد و خاکی است که قصد دارند توفان تخلفات و فساد نهادینهشده در دولت نهم و دهم را تحتالشعاع قرار دهند و الا کیست که نداند مفاسدی که در دولت قبل اتفاق افتاد قابل مقایسه با این حقوقها نیست. تنها کافی است به یک پرونده، آن هم پرونده دکلهای گمشده اشاره شود که یک نمونه آن فقط 86 میلیون دلار به یغما رفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.