|

بهارستان

تذکر فراکسیون امیدی‌ها به وزیر کشور ایلنا: محمود صادقی، عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید در مجلس دهم، با انتقاد از تعطیلی فعالیت‌های نمارخانه صالحیه اهل سنت در اسلامشهر اعلام کرد: در جریان نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس به‌ اتفاق ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۱۲ قانون اساسی به وزیر کشور تذکر کتبی دادیم که به دلیل فرصت اندک و تعداد زیاد تذکرهای کتبی، این تذکر قرائت نشد. نماینده مردم تهران در مجلس دهم همچنین گفت: متأسفانه اخیرا فعالیت‌های نمازخانه صالحیه متعلق به اهل سنت در شهرستان اسلامشهر تعطیل شده و اجازه اقامه نماز عید فطر در این مسجد نیز صادر نشده است. عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید در مجلس دهم اضافه کرد: همچنین اجازه اقامه نماز عید فطر در برخی از مساجد دیگر، از‌جمله مسجد تهرانپارس تاکنون صادر نشده است که به نظر می‌رسد این تضییقات با وحدت شیعه و سنی که همواره مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشته مغایرت دارد و با توجه به تحرکات فرقه‌گرایانه در منطقه، با امنیت ملی نیز در تضاد و تغایر است. صادقی در پایان با بیان اینکه اکثر امضاکنندگان این تذکر کتبی از اعضای فراکسیون امید هستند، یادآور شد: علی مطهری، محمدجواد فتحی، سید‌فرید موسوی، مصطفی کواکبیان، علیرضا رحیمی، محمدعلی وکیلی، قاسم میرزایی، عبدالرضا هاشم‌زایی، ابوالفضل سروش، جلیل رحیمی و سهیلا جلودارزاده، ازجمله امضاکنندگان این تذکر کتبی هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: دستگاه قضائی پیامک‌ها را پیگیری نکند، مجلس پیگیری می‌کند ایسنا: حجت‌الاسلام احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، تهدید خبرنگاران را نشانه ضعف دانست و گفت موضوع ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز به خبرنگاران باید از طریق قانونی پیگیری شود. حجت‌الاسلام مازنی همچنین گفت: اگر شکایتی از طریق سیستم قضائی در‌این‌باره پیگیری شود، قوه قضائیه باید پاسخگوی آن باشد؛ چراکه امنیت خبرنگاران به معنی امنیت افکار عمومی و آزادی بیان است. اگر هم قوه قضائیه در این زمینه کوتاهی و سهل‌انگاری کند، مجلس به عنوان وظیفه نظارتی ورود خواهد کرد. او افزود: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز باید پاسخگو باشند. کشف اینکه چه کسی از چه طریقی و با چه شماره‌ای دست به چنین کار قبیحی زده کار سختی نیست. به‌ویژه اینکه از نظر قانونی تنها یک سازمان رسمی است که می‌تواند در رابطه با مطبوعات و رسانه‌ها تذکر دهد و آن هم هیأت نظارت بر مطبوعات و هیأت منصفه است. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: ‌اگر افرادی از این روش‌های مبتذل استفاده کنند، باید از طریق قانونی پیگیری شود و مجلس هم حامی خبرنگاران است. ما معتقدیم خبرنگار از هر جناح و جریانی باید آزاد باشد. مازنی با بیان اینکه این تهدیدها نشانه ضعف است، تصریح کرد: ‌اگر کسی منطق داشته باشد از این روش‌های سخیف استفاده نمی‌کند. من هم به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی اگر از ناحیه خبرنگاران متنی تهیه و ارائه شود، از هیأت رئیسه تقاضا می‌کنم آن را در دستور کار قرار دهد. البته به نظر نمی‌رسد خلأ قانونی در این زمینه داشته باشیم که مجلس بخواهد وارد شود و در بحث نظارت هم دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول هستند.

نظارت بر صداوسیما و منابع مالی آن نیاز به تجدید نظر دارد ایلنا: علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن تأکید بر عزم مجلس دهم برای اعمال نظارت دقیق بر عملکرد کیفی و اقتصادی سازمان صداوسیما، گفت: باید در ساختار و مکانیسم نظارت تجدیدنظر شود؛ چراکه نمی‌توان با ابزاری که برای نظارت بر یک بانک یا مؤسسه مالی از آن استفاده می‌شود، بر عملکرد سازمان صداوسیما نظارت کرد. ماهیت رسانه، به‌ویژه رسانه‌ای در وسعت و حجم صداوسیما به‌گونه‌ای است که نیاز به تجدیدنظر در ساختار نظارت و بازرسی آن احساس می‌شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت: نگاه عمومی در میان نمایندگان مجلس این است که نظارتی منطقی‌تر و کارآمدتر انجام شود. نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در پاسخ به سؤالی درباره احتمال ورود مجلس دهم به تحقیق و تفحص از سازمان صداوسیما، یادآور شد، اگر نیاز به تحقیق‌و‌تفحص در سازمان صداوسیما احساس شود، حتما در این راستا تلاش خواهیم کرد، اما آنچه مسلم است، انجام تحقیق و تفحص نیاز به طی‌شدن سازوکار خاصی دارد و باید رأی‌آوری داشته باشد. رحیمی در پایان تصریح کرد: نظارت بر سازمان صداوسیما باید در همه زمینه‌ها، از‌جمله ساختار توسعه‌ای سازمانی سازمان، منابع مالی و همچنین منابع انسانی که در اختیار این سازمان قرار دارد، انجام شود و همه این موارد و مسائل در این راستا حائز اهمیت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.