|

جهانگيري با پيگيري دستور رئيس‌جمهور منتشر كرد

گزارش ويژه از فيش‌هاي حقوقي

سه هفته پس از دستور رئیس‌جمهوری به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، درباره پرداخت‌های غیرمتعارف، گزارش کمیته ویژه منتشر شد. این کمیته بعد از ابلاغ رئیس‌جمهوری و به دستور جهانگیری برای بررسی همه‌جانبه مسئله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود. این گزارش همان گزارشی است که «حسن روحانی»، رئیس‌جمهوری، بیانیه شامگاه سه‌شنبه خود را بر مبنای آن منتشر کرد. او در این بیانیه تأکید کرد: «حساسیت افکارعمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی نظام شفاف اطلاعات بهره خواهد برد». او همچنین گفته: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن‌شدن ادامه می‌دهیم». موضوع فیش‌های حقوقی مدتی است به بهانه‌ای برای حمله و انتقاد به دولت از سوی منتقدان تبدیل شده است. اما دولت نسبت به این فیش‌های حقوقی اقدام کرد و برخی از مدیران ازجمله برخی مدیران بانک دریافت‌کننده، یا برکنار شدند یا خودشان استعفا دادند. در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس‌جمهوری، پاسخ‌گویی مناسب به‌ مطالبه اجتماعی و ساماندهی نظام پرداخت‌ها در همه دستگاه‌های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه‌یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلندمدت و دستورالعمل‌هایی را به‌منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، ارائه کرده است. به گزارش «ایسنا» متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس‌جمهوری به شرح ذیل است: «حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی؛ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ براساس دستور صریح جناب‌عالی کمیته ویژه‌ای تشکیل گردید و مأموریت یافت با بررسی همه‌جانبه مسئله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه‌ای برای استحضار جناب‌عالی و پاسخ‌گویی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته در مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه‌های نظارتی، ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم‌گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف، تصمیماتی نیز برای اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می‌شود: 1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه‌های اجرائی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت‌ها جداگانه ارسال می‌شود) . 2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است. 3- به‌عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌گردید. 4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنا شده‌اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی‌نوشت معظم‌له، کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این‌باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند. 5- در ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدودکننده‌ای برای کلیه دستگاه‌های مشمول به شرح ذیل وضع شده است: 1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا: پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرائی مشمول یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون به تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد نرسیده‌اند، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرائی منوط به تصویب این شورا خواهد بود. 2/5- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی: پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و براساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 3/5- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی: پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت‌ها باید صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود. 4/5- ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود: رؤسای دستگاه‌های اجرائی و مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی‌نفع هستند، نمی‌باشند. 5/5- ممنوع‌کردن انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیأت‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور کلیه دستگاه‌های اداری به‌ویژه آن‌دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضروری نیز که صرفا با تأیید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود، حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت. 6/5- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیأت‌مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرائی: به کلیه دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده است که در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداکثر می‌توانند در یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این بابت در چارچوب قانون است. 7/5- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد: به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریت‌ها تعیین و اعلام کند. 6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت که منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد. 7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف بود که با توجه به تفاوت‌هایی که در بررسی وضعیت شناسایی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید: 1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است: الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند، ضمن برکناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مستردکردن کلیه وجوه دریافتی غیرقانونی اقدام نمایند. ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیرقانونی را دریافت کرده‌اند، موظف‌اند نسبت به مستردکردن وجوه غیرقانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند. 2/7- در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است، پیشنهاد می‌شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود، مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت‌شده محاسبه و به دستگاه اجرائی مسترد ‌شود. 8- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم‌گیری درباره آنها بود که اقدامات ذیل انجام شده است: 1/8- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد. 2/8- از مجموع فهرست‌های دریافتی از سه مرجع (دستگاه ذی‌ربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف تصمیم‌گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیرمتعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده‌اند و مازاد دریافتی آنان به بیت‌المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت. 3/8- وجود مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند. 9- با تصمیمات ذکرشده در بند (5)، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئولیت بررسی و تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه‌کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند. 10- اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت‌ها و همچنین لحاظ‌نمودن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره‌وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره‌گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون به‌صورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظورنمودن در لایحه دائمی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال نماید. 11- طی سالیانی که به‌تدریج پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی دستگاه‌ها شکل گرفته است، هیچ‌یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه‌ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که کارکرد دستگاه‌های نظارتی محل نقد است و با روشن‌شدن تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تری بر این موضوع صورت بگیرد و هریک از این دستگاه‌ها ضمن بررسی فرایندهای داخلی خود نسبت به ترمیم کاستی‌هایی که موجب کاهش این حساسیت‌ها شده است، اقدام نمایند. 12- انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به‌تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تأکید است و ضروری است مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود. 13- بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیروابسته به دولت حاکی است که این پدیده محدود به قوه‌ مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی‌های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه‌های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتایج آن را برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند. 14- اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکرشده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند. دولت به‌رغم محدودیت‌های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون‌گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوق‌های نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها، بالابردن سطح اعتماد عمومی و نهایتا بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جناب‌عالی و همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی و مشارکت فعال رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی میسر نیست. عنایت خداوند متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگ‌ترین سرمایه در این راه خواهد بود».

------------------------------------------------

جهانگیری: فساد بزرگ مالی نباید پشت فیش‌های نجومی مخفی شود ایرنا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز پنجشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم که در بابلسر برگزار شد، گفت: «متأسفانه عده‌ای با دریافت‌های غیرمتعارف و نجومی، قلب مردم را جریحه‌دار کردند که دولت از این بابت رسما از مردم عذرخواهی می‌کند». او ادامه داد: «به همین منظور بی‌سابقه‌ترین تغییرات در مدیریت بانکی کشور صورت گرفت و قطعا با متخلفان برخورد می‌شود». معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «در کشور، جوانی 30 ساله، 10 هزار میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده اما تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته یا از مردم عذرخواهی نکرده است». او آن چیزی را که موجب نگرانی جامعه شده است، فساد بزرگ مالی دانست که تا صدسال آینده مردم آن را فراموش نمی‌کنند و ادامه داد: «نباید فساد بزرگ مالی پشت فیش‌های نجومی مطرح‌شده مخفی و ذهن افکار عمومی منحرف شود».

سلیمی‌نمین: رقبای روحانی از فیش‌های حقوقی سوءاستفاده جناحی کردند خبرآنلاين: عباس سلیمی‌نمین گفت: با عزل یا استعفای چند مدیر مسئله فیش‌های حقوقی حل نخواهد شد بلکه نیاز به بازنگری و اصلاح قانون است. سلیمی‌نمین عملکرد دولت و عذرخواهی رئیس سازمان برنامه و بودجه از ساحت ملت را از گام‌های خوب در برخورد با این‌گونه بی‌قانونی‌ها برشمرد و افزود: البته با اینکه برخی جریانات و رقبای رئیس دولت یازدهم از این موضوع سوءاستفاده جناحی کرده و می‌کنند اما نباید کل این مسئله را به مسائل جناحی نسبت داد و دولت نباید برای اثبات خودش به دولت گذشته حمله کند چراکه در این دولت نیز نسبت به این موضوع تاکنون بی‌توجهی شده است.

وزیر دولت احمدی‌نژاد: پیش از دولت یازدهم هم پرداخت‌های غیرمتعارف وجود داشت ایسنا: «پرویز کاظمی»، وزیر رفاه کابینه دولت نهم، با بیان اینکه مسئله فیش‌های حقوقی موضوعی نبود که بخواهد رسانه‌ای شود، گفت: «خیلی راحت می‌شد به موضوع ورود کرد و با افراد خاطی و کسانی که خارج از عرف و قاعده دریافتی دارند برخورد شود و طرح همه این مباحث حاشیه‌ای به سیاست‌زدگی در جامعه برمی‌گردد؛ چراکه قبل از دولت یازدهم نیز این پرداخت‌های غیرمتعارف وجود داشت». او گفت: «‌مگر می‌شود من در سازمانی مدیر باشم و ندانم زیردستانم چقدر حقوق می‌گیرند؟ می‌گویند با این افراد برخورد می‌شود اما موضوع فرد نیست».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.