راه کشاندن داعش به دادگاههای جنایت بینالمللی
مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه با اشاره به دومین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره داعش تأکید کرد: گزارشهایی از این دست میتواند مبانی حقوقی کشاندن داعش و فرماندهان آن به دادگاههای جنایت بینالمللی را فراهم کند. به گزارش ایلنا، حمید بعیدینژاد در یادداشت اخیر خود در کانال تلگرامیاش نوشت: «دبیرکل سازمان ملل متحد حدود یکماه پیش به درخواست شورای امنیت، دومین گزارش خود را در 21 صفحه حاوی آخرین تحولات مربوط به فعالیتهای گروه داعش منتشر کرده است که برخی نکات مهم آن به قرار زیر است: ١- داعش باوجود فشارها و محدودیتها، بهعلت دسترسی مستقیم به نقاط مرزی که امکان نقلوانتقال جنگجویان و جابهجایی تجهیزات و مهمات نظامی و نقلوانتقال منابع مالی را فراهم میکنند هنوز قدرت عملیاتی خود را حفظ کرده و امکان طراحی عملیات نظامی را دارد. ٢- داعش در عراق و سوریه حدود ۳۰هزار نیرو در اختیار دارد که عمدتا از کشورهای خاورمیانه، آسیایمرکزی و شمال آفریقا هستند. عدهای از اروپا و آسیای جنوبشرقی هم به آنها پیوستهاند. با حملات نظامی اخیر و تشدید محدودیتها، روند پیوستن نیروها به داعش کُند شده است. ٣- منابع تأمین مالی داعش جدا از منابع مالی مستقیم، شامل فروش نفت، اخذ مالیات و انواع قاچاق از جمله قاچاق اشیای عتیقه و آثار باستانی که از موزهها و سایتهای باستانی عراق و سوریه بهدست آمدهاند، میشوند. بهعلت حملات هوایی و کاهش صادرات داعش، برای اولینبار از ۹ ماه پیش حقوق جنگجویان در مرکز حکومت داعش تا نصف کاهش یافته است. همچنین با تصمیم دولت عراق برای کاهش حقوق کارمندان شاغل در سرزمینهای اشغالی داعش، مجموعا در این دوره 20میلیارد دلار کمتر به این سرزمینها ارسال شده است. در همین دوره با ادامه حملات نظامی و محدودیتهای مرزی، صادرات نفت داعش بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و فروش اشیای عتیقه و باستانی داعش از سرزمینهای اشغالی عراق و سوریه نیز با کاهش قابلملاحظهای مواجه شده است.با این روند پیشبینی میشود که داعش به راههایی چون تبدیل طلا و ارزهای محلی به ارزهای بینالمللی، استفاده از سیستم حواله بهجای استفاده از روشهای مجرمانه و جرائم سازمانیافته برای اکتساب و تبادل پول و داراییهای غیرقانونی روی بیاورد. یکی از اقدامات جنایتآمیز داعش نیز بهرهگیری مجرمانه از زنان برای جذب مردان و پسران است که هنوز با همان روند گذشته ادامه دارد. ٤- نیروهای داعش در لیبی بالغ بر سه تا پنجهزار نفر تخمین زده میشود. با استقرار داعش در یکسالونیم گذشته در لیبی، حضور در این کشور برای داعش بهعنوان جایگزینی برای عراق و سوریه محسوب میشود و بنابراین اخیرا داعش باوجود محدودیت نیرو برای حفظ قدرت خود در لیبی حتی ۸۰۰ نفر از نیروهای خود در عراق و سوریه را به آنجا فرستاده است. اما منابع مالی داعش در لیبی از منابع عراق و سوریه مجزا و بیشتر متکی بر مالیات است. نیروهای داعش در لیبی عمدتا در نواحی مختلف متفرق و در رقابت با شبکههای قاچاق بینالمللی قرار دارند که همین امر قدرت آنها را کاهش میدهد. ۵- در افغانستان داعش در رقابت با طالبان قرار دارد و رهبران طالبان به داعش تذکر دادهاند بهدنبال نفوذ در افغانستان نباشد. استقرار داعش در افغانستان با توجه به امکان استفاده از میلیونها دلار قاچاق تریاک برای تأمین منابع مالی اهمیت دارد. در پاییز ۲۰۱۵ داعش در افغانستان بین هزارو 400 تا دوهزار نفر نیرو در ننگرهار داشت که این رقم در سهماهه اول سال ۲۰۱۶ به کمتر از هزار نفر رسیده است. ایستگاه رادیویی داعش با عنوان «صدای خلافت» هم از فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) قطع شده و آنها از سیستم پایه موبایل برای پخش برنامه استفاده میکنند. ٦- داعش از فناوری ارتباطی و استفاده از فضاهای اجتماعی مجازی برای تبلیغ و عضوگیری استفاده زیادی میکند و برهمیناساس شرکتهای بزرگ اینترنتی دنیا براساس تعهدات بینالمللی اقدامات مؤثری را برای محدودکردن فضاهای اینترنتی شروع کردهاند و در این راستا صدها سایت اینترنتی مرتبط با گروههای تروریستی و داعش را در ماههای اخیر بستهاند. درمجموع با برملاشدن ابعاد گسترده جنایات داعش بهتازگی در سطح بینالمللی ایدههایی برای کشاندن داعش و فرماندهان آن به دادگاههای جنایت بینالمللی مطرح شده و بهطور مشخص کانادا بهتازگی طرحی در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است. گزارشهایی مانند این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد میتواند مبانی حقوقی چنین اقداماتی را فراهم کند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.