تعارف با قانون
امیر بختیاریان . روزنامهنگار
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 این امید را در اذهان جامعه اداری ایران ايجاد كرد که با اجرای این قانون، بخشی از ناعدالتیها در پرداخت حقوق و مزایا ترمیم شود. البته در عمل این اتفاق نیفتاد. احتمالا یکی از دلایل آن هم در همین مصوبه مجلس نهفته بود. در ماده 117 این قانون، تعداد زیادی از سمتها و نهادهای اداری ایران از شمول اجرای این قانون معاف شده بودند؛ درواقع از همان ابتدا قرار بر این نبود همه کارکنان نهادهای اداری در ایران زیر چتر یک قانون واحد بروند و صرفا دستگاههای وابسته به دولت شامل بیشتر وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای وابسته به قوه قضائیه بود که زیر چتر این قانون رفتند. در همان ماده قانونی پیشگفته، خیلیها ازجمله اعضای هیأتعلمی، قضات و مجموعه دیوان محاسبات زیر چتر قانون نرفتند. چنین تبعیضی نشان میداد چانهزنی و نفع شخصی در مسیر تدوین و تصویب این قانون، وارد شده است و تعداد درخور توجهی از سمتها و نهادها بنا نیست در چارچوب یک قانون واحد مدیریت شوند. این تبعیض در مرحله تدوین و تصویب متوقف نماند و در اجرا هم همین شرایط به قانون تحمیل شد. فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان میشود از همان سالهای اول اجرا، با استفاده از روشهای مرسوم چانهزنی محملی برای ایجاد تبعیض در پرداختها میان دستگاههای اجرائی شد. برای نمونه در این فصل پیشبینی شده است که فوقالعاده ویژهای در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بینالمللی، ریسکپذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی، حساسیت کار برای برخی از مشاغل و در برخی از دستگاهها، درنظر گرفته شود. با اینکه در این ماده قانونی از عبارت «خاص» استفاده شده است و گویا قرار نبوده است بهانهای عمومی برای افزایش حقوق دستگاهها شود؛ اما در عمل بهتدریج هر دستگاهی که قدرت چانهزنی بیشتری داشت، توانست با استفاده از این مجوز، بار خودش را ببندد و سهم بیشتری را عاید پرداختهای پرسنلی کند. نهایتا هم کار به جایی رسید که اخیرا در اثر جنجال خبری حقوق بالای برخی از مدیران دولتی، گویا مقررشده عموم کارکنان دولت از این فوقالعاده منتفع شوند. مشکل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به همینجا ختم نمیشد. با اینکه در این قانون شرط ورود به دستگاه دولت، شرکت در آزمون استخدامی درنظر گرفته شده، در ماده 32 همین قانون باز هم با تأکید بر «موارد خاص» به دستگاهها اجازه داده شده است تا در 10 درصد از پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکسال بهکار بگیرند. همین تبصره قانونی که قرار بود صرفا در موارد «خاص» و برای مدتی کمتر از یکسال ابزاری برای به کارگیری معدودی نیرو باشد، دروازهای برای ورود خیل چندده و به روایتی چندصدهزارنفری نیروهای قراردادی به بدنه دولت شد. در زمان دولت پیشین و در زمان حکمرانی لطفاله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، مجوزهای بسیار زیادی با توسل به همین تبصره خاص، موجب فربهشدن بدنه دولت شد. حالا این روزها فروزنده در گفتوگو با سایت «الف» به حقوق شش میلیونو 700 هزار تومانی خودش افتخار میکند و نمیگوید تصمیمات او در زمان یادشده چه هزینه چند صدمیلیاردی را به دولت برای سالیان طولانی تحمیل کرده است؛ تا جایی که وزیر نفت، همین روزها از مازاد نیروی یکصدهزار نفری در وزارتخانهاش خبر میدهد. بنابراین مشکل تورم بیش از حد نیروی انسانی در دولت، به دلیل بار احساسی ضدمردمی بودن آن زیاد جدی گرفته نمیشود و حقوق بالای مدیران، تیتر میشود. اتفاقی که باید در جای خودش مایه سرافکندگی مدیرانی باشد که به 10، 20 و 30میلیون رضایت نداده و به محاسبه «الف» برخی از آنها با لحاظ قدرت خرید در ایران چند برابر رئیسجمهور آمریکا دریافتی سالانه داشتهاند. واقعیت این است که حقوق بالای مدیران به تنهایی مشکل مهم نظام اداری ایران نیست؛ البته نماد روشنی بر وجود بیاخلاقی و بیعدالتی در عملکرد چنین کارگزارانی است. کسانی که بعید است خارج از موازین قانونی به چنین دستاندازیهای بزرگی اقدام کرده باشند، اما در این میان غرور و اعتبار یک دولت را خرج خود کرده و روح قوانین را به مسخره گرفتهاند. قصه نظام اداری در ایران دنبالهای دراز دارد. حقوقهای آنچنانی بهجای خود؛ باید مشکل را جدیتر پنداشت و بهطور اساسیتری برای حل آن اقدام کرد. در غیر این صورت هر روز باید منتظر اخبار جدیدی از دستاندازیها باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.