آينه
اعتماد علیه احمدینژاد رأی صادر شده اما اجرا نمیشود محمود صادقی: در مورد رئیسجمهور سابق آقای محمود احمدینژاد سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و رأی هم صادر شده است اما اجرا نمیشود... ما دیوان محاسبات را داریم که خوشبختانه بدنه دیوان محاسبات یعنی مستشاران و دادستان فعلی به وظایف خودشان در حد زیادی عمل کردهاند اما در قسمت بعدی که دادخواست و رأی صادر میشود و باید به مرحله اجرا برسد درواقع این موضوع با مشکل مواجه میشود.
جمهوري اسلامي اجازه ندهید سلامت نظام زیر سؤال برود دولت یازدهم نیز قصور کرده و میبایست از همان روزهای ابتدای کارش بدون رودربایستی از یک طرف به برکناری عناصر فاسد و متخلفی که زمینهساز اختلاسهای سه هزار میلیارد و به چپاول و غارت بیتالمال به صورت قانونی و غیرقانونی سرگرم بودند، شدت و از طرف دیگر، بر دریافتهای بنگاههای مهم اقتصادی نظارت میکرد و مانع رویکارآمدن مدیرانی که به قانونمندعملکردن مقید نبودند، میشد. اکنون که دولت وارد عرصه مقابله با دریافتهای غیرمتعارف شده، باید ضمن استمرار قاطعانه این حرکت، زمینه را برای سپردن مدیریتها به افراد پایبند به ضوابط فراهم سازد. نکته مهم دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد نکتهای است که رهبر انقلاب در دیدار هیأت دولت در زمینه حقوقهای نامتعارف مورد تأکید قرار دادند. ایشان ضمن توصیه به برخورد قاطعانه با متخلفان، این واقعیت را نیز گوشزد کردند که خوشبختانه تعداد این افراد کم است و اکثر مدیران، سالم و پاکدست هستند. توجهداشتن به این نکته موجب جلوگیری از فضاسازیها علیه نظام میشود. عدهای فراتر از عملکرد این دولت و آن دولت درصدد هستند به هر بهانهای اصل نظام را زیر سؤال ببرند.
كيهان آواز خوش چرندگان! محمد صرفی: آری! عبارات تکاندهنده است. اگر حقوقهای چندده و چندصد میلیونی مصداق چریدن و غلتیدن نیست، پس چیست؟! عدهای سعی دارند که ماجرای فیشهای حقوقی نجومی را یک برنامه از پیش طراحیشده برای مقابله با دولت یازدهم جلوه دهند و در این مسیر از بافتن هیچ آسمان و ریسمانی نیز کوتاهی نمیکنند. عبارتی که حدود دو هفته پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیأت دولت، درباره حقوقهای نجومی استفاده کردند، کوتاهترین و درعینحال دقیقترین توصیف از این زخم چرکین است؛ «هجوم به ارزشها.» تقلیل این موضوع مهم و حتی حیاتی به رقابت و جدال سیاسی چپ و راست و اصلاحطلب و اصولگرا، جفا در حق انقلاب و مردم است. عدهای میگویند باید قضیه را خاتمه داد، چراکه به اصل نظام و انقلاب لطمه میزند. بله شاید گمان شود میتوان با چند استعفای اجباری، مسئله را در سطح رسانهای و سیاسی خاتمه داد اما با جامعه و مردمی که کور نیستند چه میتوان کرد؟ به آنها هم باید گفت چشمهای خود را ببندید و نبینید؟! عدهای نیز مدعی هستند فساد ساختاری و فراگیر شده و همه مدیران حقوقهای کلان میگیرند و بهتر است بگذریم! تأثیر منفی این سخن بر جامعه بیش و پیش از آلودگیهای اقتصادی است. این نگاه مدعی است فساد چنان گسترده و فراگیر است که نظام نیز تسلیم آن شده و ارادهای برای مقابله با آن ندارد که خود جفایی بزرگتر در حق نظام است. معدود مدیران اشرافی ترویجدهنده این نوع نگاه هستند تا راه مقابله با خود را دشوار و پرهزینه معرفی کنند. به مردم میگویند همه مدیران مانند ما میچرند و به مدیران سالم میگویند اگر دست به ترکیب ما بزنید، مملکت کنفیکون خواهد شد! دشمنان این نظام برای ناامیدکردن مردم و سلب اعتمادشان از نظام اسلامی، ابزاری بهتر از آواز خوش این چرندگان نخواهند یافت.
ايران دفن پرونده دکلهای گمشده، زیر جنجال فیشها پروندههای قدیمی زیر گردوخاک موضوعات جدید، غبار گرفتهاند. همین تابستان گذشته خیلیها دنبال پیداکردن دکلهای نفتی گمشده بودند. دکلهایی که پیدانشده، گویی فراموش شدند. پرونده تحقیق و تفحص در بهارستان بسته شد و نام متهمان از سرخط خبرها کنار رفت. انگار نه انگار که حدود 9 ماه پیش، یکییکی به تعداد دکلهای گمشده افزوده میشد. دکلهایی چنددهمیلیوندلاری که قرار بود برای کشور نفت استخراج کنند، اما هیچگاه رنگ آبهای خلیجفارس را هم ندیدند. حالا موضوع داغ روز چیز دیگری است؛ حقوقهای کلان. رقمها اینجا هم روی چندده میلیون است. فرقش اما جای دیگری است؛ قبلا رقمها به میلیون و میلیارد دلار بود و حالا «تومان» ابزار سنجش شده است. شاید برای یک شهروند ساده این تفاوت خیلی فرقی نکند. اما آنها که در فضای «قدرت» و «سیاست» هستند، فرق آن را خوب میدانند. آیا قرار است پروندههای چندده و چندصد میلیون دلاری دورههای قبلی زیر سایه حقوق چندده میلیون تومانی قرار بگیرد؟ سکوت دیروز و سروصدای امروز مخالفان دولت هیچ گمانهای جز این باقی نمیگذارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.