دیگر تقریبا همه نهفقط از تصمیم اکثریت شهروندان بریتانیایی برای خروج آن کشور از اتحادیه اروپا خبر داریم، بلکه همچنین از موضع یکدست و خصمانه قدرتهای اروپایی در قبال لندن نیز باخبر هستیم. حالا شاید دراینمیان، برخی مانند میروسلاو لاجکاک، وزیر خارجه اسلواکی، رئیس جدید دورهای اتحادیه اروپا، به تأسی از جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، خاطرنشان کرده باشند از هیچ تلاشی برای برگرداندن تصمیم بریتانیاییها مبنی بر خروج از اتحادیه فروگذار نمیکنند، اما نگاهی به تحولات جاری در عرصه سیاست داخلی بریتانیا و البته اظهارات روشن و صریح رهبران اتحادیه اروپا، کافی است تا دریابیم بازگرداندن آب از دسترفته بریتانیا به جوی اتحادیه اروپا حالا اگر نه غیرممکن، اما دستکم دور از دسترس است. تازهترین شاهد این مدعا نیز تأکید مسئول مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا است که میگوید تا پیش از خروج کامل بریتانیا، مذاکره تجاری با این کشور صورت نخواهد گرفت. آنا سیسیلیا ملمستروم در حالی روز پنجشنبه گذشته در گفتوگو با بیبیسی، از وجود دو فرایند مجزای مذاکره با بریتانیا سخن گفته که اولی برای خروج از اتحادیه و دیگری پس از تکمیل فرایند خروج،
برای تعیین نحوه جدید تجارت با این کشور الزامی است که پیشتر نیز رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا اعلام کرده بودند تا زمانی که بریتانیا ماده 50 پیمان لیسبون را برای خروج از اتحادیه اروپا فعال نکند، حاضر به گفتوگوهای غیررسمی دراینباره با بریتانیا نیستند. مسئول مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا ضمن اشاره به این نکته که بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا یک کشور ثالث در مذاکرات تجاری با منطقه یورو محسوب خواهد شد، مدعی شده نتایج همهپرسی برگزیت اگرچه مورد احترام آن اتحادیه است، اما از نظر قانونی هیچ مشروعیتی برای آن ندارد و روند خروج از لحظهای آغاز میشود که نخستوزیر رسما به اتحادیه از خروج کشورش خبر دهد؛ اقدامی که مسئولیت آن از سوی دیوید کامرون، نخستوزیر مستعفی بریتانیا، به جانشینش واگذار شده است. بنابر گفته خانم ملمستروم، پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مبنای مذاکرات تجاری با این کشور براساس مفاد سازمان تجارت جهانی صورت خواهد گرفت؛ هرچند این روند، به همه کشورهای اروپایی لطمه وارد کند. خانم ملمستروم در حالی از خروج بریتانیا، بهعنوان یکی از حامیان سنتی تجارت آزاد، ابراز تأسف کرده که آخرین توافق تجاری
میان اتحادیه اروپا و یک کشور ثالث، به موافقتنامه میان کانادا و این اتحادیه بازمیگردد که از زمان آغاز آن تا زمان عقد آن حدود هفت سال به درازا کشیده است؛ چشماندازی که از همینحالا ستونهای اقتصاد اروپایی را به لرزه انداخته است. البته دراینمیان نقش نخستوزیر آتی بریتانیا از حزب محافظهکار بسیار حائز اهمیت است و شاید درست بههمیندلیل است که این روزها شاهد یکی از شدیدترین رقابتهای درونحزبی در عرصه سیاست بریتانیا هستیم؛ رقابتی که حتی به برنده اصلی همهپرسی اخیر، یعنی بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و اصلیترین رهبر کمپین برگزیت، نیز رحم نکرده و او را ناچار کرده تا سودای نخستوزیری را فراموش کرده و به نفع مایکل گوو، وزیر دادگستری و چهره بوروکراتتر حامیان خروج، کنارهگیری کند.
نگاهی به گزینههای جانشینی دیوید کامرون
مایکل گوو: وزیر دادگستری و امید اول حامیان برگزیت برای تصدی مقام نخستوزیری بریتانیا، در اسکاتلند زاده شد و پیش از آنکه با فعالیت در بنگاه بیبیسی و روزنامه تایمز، وارد عرصه رسانهای و مطبوعاتی شود، در دانشگاه آکسفورد به تحصیل پرداخت. او سپس در سال 2005 و پس از آنکه مدتی دبیر اندیشکده راستگرای «پالیسی اکسچینج» بود، به عنوان نماینده صوری وارد پارلمان شد. او که پیش از انتصاب به وزارت دادگستری، برای مدت چهار سال نیز وزیر آموزش دولت دیوید کامرون بود، یکی از اصلیترین حامیان خروج در جریان همهپرسی اخیر بریتانیا بود؛ هرچند همواره زیر سایه بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و شخصیت عامهپسند او قرار داشت و انتظار میرفت تا با اعلام حمایت از نامزدی او، بشخصه یکی از سنگینترین وزنههای تبلیغاتی برای دستیابی جانسون به کرسی نخستوزیری بریتانیا باشد. اما باوجود همه پیشبینیها، بیانیه روز پنجشنبه گوو مبنی بر کفایتنداشتن جانسون برای بهدستگرفتن زمام مذاکرات خروج، کافی بود تا موتور محرکه اصلی کمپین برگزیت تنها ساعاتی بعد در پیشگاه جمع زیادی از خبرنگاران، از انصراف خود برای نامزدی رهبری محافظهکاران و نخستوزیری
بریتانیا خبر دهد. آقای گوو که نامزدی خود را با حملهای غیرمنتظره به بوریس جانسون اعلام کرده و گفته بود این سیاستمدار جنجالی نمیتواند در شرایط دشواری که پیشِروی کشور است بریتانیا را رهبری کند، در مقالهای که در مجله «اسپکتیتر» درباره دلایل نامزدیاش به چاپ رسانده، خود را نماینده تغییر خوانده است. او ضمن اشاره به آنکه مردم بریتانیا 10 روز پیش به تغییر رأی دادند، مدعی شد آنان پیامی روشن برای سیاستمداران بریتانیایی فرستادند مبنی بر آنکه خروج از اتحادیه اروپا و پایاندهی به سلطه قوانین اروپایی خواسته اصلیشان است؛ خواستههایی که تحقق آنان مستلزم بازپسگیری کنترل دموکراتیک کشور بر سیاستهای مهاجرتی و اولویتبخشی بودجهای به نیازهای ملی است. همچنین مایکل گوو مدعی شده با وجود همه چالشهای پیشِروی بریتانیا، خروج آن کشور از اتحادیه اروپا متضمن فرصتهای بیشماری است که او را برای بهدستگرفتن سکان مذاکرات ترغیب کرده است. او همچنین در سخنرانیای که روز گذشته برای اعلام رسمی نامزدی خود ترتیب داده بود و البته مورد استقبال محدود نمایندگان پارلمانی محافظهکاران قرار گرفت، بر تعهد خود به وعدههای دادهشده در جریان
کمپین برگزیت تأکید کرده و اطمینان داد نهفقط به قانون تردد آزاد در بریتانیا پایان خواهد داد، بلکه نظامی مهاجرتی به سبک استرالیا برپا خواهد کرد تا نرخ مهاجرت به جزیره را به شکل محسوسی پایین آورد. این در حالی است که به نظر میرسد با وجود کناررفتن جانسون، اکنون مایکل گوو نیز در صورت تصدی مقام نخستوزیری، مسیر همواری برای مذاکره با همتایان اروپایی خود در پیش نخواهد داشت. او در گفتوگویی با بیبیسی، بار دیگر تأکید کرده بود بیگدار به آب نخواهد زد و پیش از انجام مذاکرات مقدماتی و بحث و گفتوگوی ابتدایی درباره تصمیم شهروندان کشورش، بههیچعنوان حاضر به فعالسازی بند 50 معاهده لیسبون نیست؛ شرطی که به طور آشکار خلاف خواسته بروکسل و رهبران اروپایی است. ترزا می: او که محتملترین گزینه برای کسب سمت نخستوزیری بریتانیاست، بهعنوان سیاستمدار و مدیری توانا و سختکوش شناخته میشود که در شش سال نخستوزیری دیوید کامرون، یکی از پستهای دشوار کابینه یعنی وزارت کشور را برعهده داشته است. او که فارغالتحصیل رشته جغرافی از دانشگاه آکسفورد است، از سال 1977 میلادی تاکنون عضو مجلس عوام است و یکی از فعالترین، زیرکترین و
محکمترین شخصیتهای دولت بریتانیا به شمار میآید. ترزا چهرهای است که به گفته مفسران، به سختکوشی معروف است و بهطور گستردهای از سوی همحزبیهایش، بهعنوان فردی با ارادهای پولادین و مصمم، محترم شمرده میشود و حتی او را با «مارگارت تاچر»، نخستوزیر اسبق بریتانیا، مقایسه کرده و لقب بانوی آهنین به او دادهاند. ترزا می که به «واگویی حقایق تلخ» معروف است، در زمان نخستوزیری «تونی بلر»، چشمدرچشم همحزبیهای محافظهکارش گفته بود باید در همه آنچه انجام میدهند بهطور بنیادین تغییر ایجاد کنند و حتی بیان کرده بود حزب محافظهکار به «حزبی کثیف» بدل شده است. درهمینحال، او به دلیل ارائه طرحهای امنیتی و ضدافراطگرایی، از سوی منتقدان و گروههای حقوقبشری همواره مورد انتقاد بوده است. با وجودی که این سیاستمدار ۵۹ساله از باقیماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت میکرد، اما طرفدار پرشور اتحادیه اروپا نیست. پس از اینکه بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و یکی از برجستهترین رهبران جنبش خروج از اتحادیه اروپا، گفت در این رقابت شرکت نخواهد کرد، بسیاری معتقدند شانس خانم می برای کسب رهبری حزب محافظهکار، بیشتر از سایرین
خواهد بود. او اعلام کرده، بریتانیا را «در دوران ابهامهای سیاسی و اقتصادی» هدایت خواهد کرد. خانم می با برگزاری زودرس انتخابات سراسری قبل از تاریخ مقرر یعنی سال ۲۰۲۰ و برگزاری یک همهپرسی دیگر درباره آینده بریتانیا مخالف است. او همچنین گفته است با وجود فشار رهبران اتحادیه اروپا برای تسریع روند خروج بریتانیا، ماده ۵۰، مقررات خروج از اتحادیه اروپا را امسال به اجرا نخواهد گذاشت. استفان کرب: وزیر کار و بازنشستگی بریتانیا سیاستمداری جوان و ناشناختهتر است اما به دلیل پرورش او در یک خانواده زحمتکش و معمولی، برخی او را برای رهبری حزبی که معمولا به نخبهگرایی و دوری از رأیدهندگان عادی متهم میشود، فرد مناسبی میدانند. کرب ۴۳ساله، در یک مسکن دولتی و ازسوی مادری تنها بزرگ شده و یک مسیحی معتقد است. او فردی خوشبرخورد و اهل توافق است، ولی تا رسیدن به مقام رهبری حزب و نخستوزیری، فاصله زیادی دارد. او از باقیماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دفاع میکرد و نامزدی خود را برای رهبری حزب به همراهی ساجد جاوید، وزیر تجارت و فرزند یک راننده اتوبوس پاکستانی، اعلام کرد که در صورت پیروزی کرب قاعدتا وزیر دارایی خواهد شد. لیام
فاکس: او از جناح دستراستی حزب محافظهکار و از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپاست. او در آغاز نخستوزیری دیوید کامرون، وزیر دفاع بود اما پس از افشای روابط او با دوستانش در لابیهای وابسته به صنایع دفاعی مجبور شد در سال ۲۰۱۱ از مقامش استعفا دهد. لیام فاکس در سال ۲۰۰۵ در رقابت بر سر رهبری حزب محافظهکار از دیوید کامرون شکست خورد و اینبار نیز شانس زیادی نخواهد داشت. البته او در میان بخشهایی از حزب محافظهکار حامیان زیادی دارد. آندرا لیدسام: این بانوی انگلیسی که پيشازاين در مدیریت مؤسسات مالی و بانکها مشغول کار بوده، یکی از رهبران کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. او نخستینبار در سال ۲۰۱۰ به عضویت پارلمان درآمد و در وزارت دارایی کار میکرد. در سال ۲۰۱۵ بهعنوان یکی از مدیرکلهای وزارت انرژی منصوب شد. لیدسام با اعلام خبر نامزدیاش در شبکه توییتر، زیر هشتگ «شروع تازه» نوشت: «از فرصتهایی که برگزیت فراهم کرده باید نهایت بهرهبرداری را کرد».