آينه
اعتماد بیشتر غوغاسالاری است تا افشای یک فساد گسترده محسن صفاییفراهانی: اصلا از بیعدالتی دفاع نمیکنم و مخالف هر نوع زیادهخواهی و رفتار غیرقانونی هستم، اما از آنجا که رابطه استخدامی کارکنان دولت در دو بخش است یا طبق قانون کار هستند یا طبق ضوابط استخدام کشوری مشغول هستند و طبیعی است که هر کدام از این دو روش در کشور قانون خود را دارد. یکی براساس طبقهبندی مشاغل و دیگری هم مکانیزمهای تعریفشده قانون استخدام کشوری است ذیحساب یا مدیر مالی و دستگاه دولتی هم بدون اینکه حکم کارگزینی برای کسی زده شود، نمیتواند حقوق و مزایای کسی را پرداخت کند. کنترلها و حسابرسیها هم که در دستگاههای دولتی توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور صورت میگیرد پس اینکه داستانی با این ابعاد در فضای مجازی شکل گرفته خود شبههانگیز است! چطور میشود دستگاههای دولتی که این همه دستگاههای نظارتی بر آن نظارت دارند چنین تخلفات گستردهای را مرتکب شده باشند؟ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و حسابرسیهای مختلف و نظارت مجلس و تحقیق و تفحص وجود دارد و همه دستگاههای دولتی هم به نوعی به ذیحسابی وزارت امور اقتصاد و دارایی وصل هستند با این همه کنترل، رفتار گسترده غیرقانونی پرداخت حقوق تقریبا کار بسیار مشکلی است یا نشدنی! من نمیگویم اصلا نمیتواند چنین تخلفی رخ دهد ولی حتما محدود است ولی لازمه آن این است که بررسی شود که اگر کسی تخلف کرده به تخلف رسیدگی کنند. اگر تخلفی اتفاق نیفتاده و همهچیز براساس ضوابط و مقررات بوده است که جاروجنجال ندارد. آقای روحانی عکسالعمل خوبی نشان داد و معاوناول را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد، این بالاترین کاری بود که دولت میتوانست انجام دهد، اظهارنظرهای بعد از این اقدام، جای سؤال بسیار دارد! به دلیل اینکه بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه است و دیوان محاسبات زیرنظر مجلس! پس قبل از اینکه معاوناول رئیسجمهور یا بازرس کل کشور یا دیوان محاسبات گزارش مستند و مقتضی ارائه کند، این اظهارنظرهای ریزودرشت حاکی از غوغاسالاری است! مگر فسادهایی که در کشور اتفاق افتاد، بهخصوص در هشت سال دولت نهم و دهم گسترده نبود؟
جمهوري اسلامي سخنی با کارگزاران نظام قضائی چگونگی موضعگیری دستاندرکاران امور قضائی نیز خود به نوعی برای عموم مردم آموزش محسوب میشود. آنها اگر با تکیه بر اطلاعات دقیق و مستند صحبت کنند، مردم هم در گفتار و رفتار همینگونه خواهند بود و اگر بدون سند و صرفا با تکیه بر گمانهزنیها یا اطلاعات بیسند صحبت کنند موجب بدآموزی خواهد شد و در افکار عمومی تأثیر منفی خواهد گذاشت. از کارگزاران نظام قضائی کشور جمهوری اسلامی این انتظار وجود دارد که با سخنگفتن و موضعگیری متقن، جامعه را از بدگمانیها و سوءظنها دور نگه دارند و حفاظت از حریم افراد را به مردم آموزش دهند.
جوان فیشهای نجومی و مسیر اشتباه دولت دولت در برخورد با فساد فیشهای حقوقی نباید معطل هیچ دستور و درخواست و مداخله نهادهای دیگر میبود. همانطور که در آغاز امر رئیسجمهور به معاوناول خود دستور برخورد و عزل مدیران متخلف و بازگشت مازاد حقوق به بیتالمال را داد، باید اجرای آن همراه با ارائه گزارش به مردم در اولویت دولت قرار میگرفت. اما تعلل دولت، موج انتقادات را بیشتر کرد. کمکم کار به ورود دستگاه قضائی و مجلس رسید و حتی تذکر رهبر را هم در مورد جدیت در اجرای دستور رئیسجمهور موجب شد. اما دولتمردان یازدهم در روزهای اخیر چه میکنند؟ حسن روحانی میگوید این مسئله نباید مسئله ملی شود. نوبخت عذرخواهیاش هم با طعنه و کنایه همراه است. او گلایه دارد که چرا رسانهها تا این حد به موضوع میپردازند و البته ماجرا را تقصیر دولت قبل میاندازد. نوبخت از موضع بالا درمورد نظر دولت پیرامون در چارچوب قوانینبودن همه پرداختها میگوید؛ گویی کسی دیگر این پرداختها را انجام داده است! جهانگیری میرود سراغ افشاگری پاداشهای دولت قبل و اصلا هم از خود نمیپرسند اگر ما مثل همان دولت قبل هستیم، پس چرا از دولت قبل بدگویی میکنیم و آیا سه سال زمان برای تغییر نظام پرداخت حقوقهای نجومی کافی نبوده است؟! محمد شریعتمداری پای فیشهای حقوقی قضات و سران قوا و مدیران عامل بنیادها و سرداران سپاه را وسط میکشد و درحالیکه رهبر در دفاع از دولت، اغلب مدیران دولتی را پاکدست میخوانند، دولتیها اصرار دارند به جای نجات از چاه حقوقهای نجومی و آرامکردن فضای روانی جامعه، همه را با خود به درون چاه بکشند. دولت غوغازیستی پیشه کرده تا در هیاهوی اتهامزنی به دیگران و بازخوانی فسادهای دیگر، خود از مهلکه جرم بگریزد. آیا دولت نگران اعتماد از دسترفته مردم نیست و فقط دلخوش به دعواهای سیاسی است؟ پس عزم دولت در مبارزه با فساد و قسم جلاله معاوناول چه شد؟! روشن است که مسیر پیمودهشده توسط دولت اشتباه است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.