|

چرا شب‌ها خواب به چشم زنگنه نمی‌آید

محمد ابراهیمی.کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت

پس از اجرای فاز سوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که با تک‌نرخی‌شدن بنزین و تعیین قیمت هزار تومان برای هر لیتر در سال 1394 کلید خورد، همه گمانی‌زنی‌ها حاکی از آسایش‌خاطر دولت در تأمین یارانه نقدی خانوارها بود؛ اما اظهارات وزیر اقتصاد و اعلام «عزا» در شب‌های پرداخت یارانه نقدی خط بطلانی بود بر تمام آن پیش‌بینی‌ها و این سؤال عمده را مطرح کرد که منابع هدفمندی‌ای که طبق تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 قرار بود تا سقف 390‌ هزار ‌میلیارد ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شود، از چه محلی تأمین می‌شود و چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به کاهش دغدغه دولت در پرداخت یارانه نقدی نشده است؟ در بررسی چرایی این دغدغه توجه به اظهارات مشابه بیژن زنگنه و «عذاب‌آور»‌دانستن شب‌های پرداخت یارانه نقدی حکایتی تلخ از فشار سنگینی است که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر پیکره وزارت نفت وارد کرده است. براساس آمار موجود حدود 90 درصد از منابع موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی وزارت نفت و بقیه منابع که حدود 10 درصد است، از سوی وزارت نیرو تأمین می‌شود؛ منابعی که مستقیما به حساب‌های مفتوحه تأییدشده به وسیله خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است در مدت 48 ساعت بودجه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را از این محل پرداخت و نسبت به تأمین یارانه نقدی اقدام کند. اما گرفتاری وزارت اقتصاد و نفت در جمع‌آوری سهم هدفمندی اولا ناشی از تفاوت‌های اغلب درخور‌توجه سالیانه در بخش‌های درآمدی (وصولی‌های نقدی) وزارت نفت از محل فروش فراورده‌های نفت و گاز در روزهای مختلف در یک ‌ماه و ثانیا ارثیه شومی به ‌نام «بدهی سنواتی مالیاتی» است؛ بدهی مالیاتی‌ای که بار سنگین آن پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آغاز و امروز بر دوش دولت افتاده و وزارت نفت را با بدهی معوق به میزان بیش از 35‌ هزار ‌میلیارد ریال در موقعیت دشواری قرار داده است. شاید بتوان این میراث شوم را به‌عنوان «حلقه مفقوده» در فرایند تأمین و پرداخت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها دانست؛ چراکه براساس اخبار منتشر‌شده در سال گذشته و سال جاری حساب‌های بانکی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به ورطه توقیف افتاده و مبالغی از این حساب‌ها برای تسویه بخشی از بدهی‌های سنواتی مربوط به سال 1390 به ‌بعد، کارسازی شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که وزیر نفت به گفته خودش شب‌ها‌ خواب به چشمانش نیاید و فکر تأمین یارانه نقدی برایش مصیبت باشد. اما اوضاع آنجا پیچیده‌تر می‌شود که سازمان امور مالیاتی به‌عنوان بخشی از بدنه وزارت امور اقتصاد و دارایی براساس بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای وصول طلب سنواتی مالیات بر ارزش افزوده فراورده‌های نفتی، با استفاده از راهکار قانونی مندرج در بند (27) اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم منابعی را توقیف می‌کند که احتمالا باید محلی باشد برای تأمین یارانه نقدی خانوارها. چنانچه منابع پیش‌بینی‌شده ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در وزارت‌ نفت محقق شود و از تأثیر مهم عوامل خارجی (مثل کاهش طبیعی میزان مصرف در ایامی مانند ماه مبارک رمضان و...) چشم‌پوشی کنیم، آن‌گاه اظهارات چندباره بیژن زنگنه مبنی‌بر نبود استطاعت برای وزارت نفت در پرداخت هزینه‌های پرسنلی کارکنان (که بدیهی‌ترین تعهد آن وزارتخانه است) را در کنار سایر پازل‌های «معمای عذاب پرداخت یارانه» قرار دهیم، به نشانه‌های روشنی برمی‌خوریم که مداقه در آن حلقه مفقوده فرایند پرداخت یارانه‌ها است که همانا «بدهی مالیاتی سنواتی» را عیان می‌کند. بدهی‌‌ای که امروز گریبان وزارت نفت در دولت یازدهم را گرفته و هیچ راه گریزی نیز تاکنون برایش یافت نشده است؛ چراکه سازمان‌ها و مراجع زیادی مثل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری کل کشور، سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت و سایر سازمان‌های ذی‌مدخل در آن نقش‌آفرینی می‌کنند و هریک از موضع خود پیگیر اجرای بهینه وظایف محوله‌ هستند. دقیقا به‌همین‌دلیل است که سازمان امور مالیاتی حسب وظیفه ذاتی خود وصول مطالبات مالیاتی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده، وزارت نفت تأمین منابع بودجه‌ای خود و تعهدات سنگین بابت سهم هدفمندی را پیگیری می‌کند، خزانه‌داری کل دغدغه واردکردن نقدینگی به حساب‌هایش را دارد و... . در چنین شرایطی که وظایف و برنامه‌های هریک از اجزای یک مجموعه ممکن است در تقابل با برنامه‌ها و رسالت اجزای دیگر باشد، ورود سازمان‌های برنامه‌ریز می‌تواند معضلات و مشکلات را کاهش دهد تا با اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به هم‌گرایی بیشتر در مجموعه شود، فرایندها تسهیل گردد. با این اوصاف به‌ نظر می‌رسد نقش‌آفرینی پررنگ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کلید «قفل تأمین منابع نقدی هدفمندی» باشد تا مجموعه دولت و دلسوزان کشور را در ایفای کامل مسئولیت خود یاری کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.