جهانگيري در جلسه شوراي حقوق و دستمزد:
انتظار جامعه عزل دريافتكنندگان حقوقهاي غيرقانوني است
شرق: دولت یازدهم، رسیدگی به همه تخلفات حال و گذشته را به عنوان هدف خود برگزیده و نهتنها قصد دفاع از فیشهای حقوقی منتسب به مدیران خود را ندارد، بلکه میخواهد به حساب صاحبان حقوقهای نجومی در خارج از این دولت هم رسیدگی کند و با راهکارهای قانونی، راه بر تکرار این مسائل را نیز در آینده ببندد. اظهارات معاوناول رئیسجمهور، آنجا که از نشست دورهمی دولت دهم و اعطای نشان و سکه به خودشان پرده برمیدارد، بیشباهت به تشریح استراتژی دولت تدبیر در برخورد با تخلفات حوزه حقوق و دستمزد و خطونشانکشیدن برای متخلفان نیست. به اعتقاد جهانگیری، انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداختهای غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شدهاند، عزل شوند. در این مسیر گرچه به نظر میرسد عزم جدی برای رسیدگی به تخلفات درون دولت وجود دارد، اما گویی بخت هم با دولت یار است و بهارستانیها نیز قصد دارند پیرو مأموریتی که لاریجانی به آنها داده است، با تشکیل کارگروه رسیدگی به دریافتیهای غیرمتعارف در کمیسیون اصل 90، وارد گود شوند. البته در برخی دیگر از دستگاهها سرعت کار بسیار بالاتر بوده است و کار به صدور حکم حبس مدیر متخلف هم رسیده است. متخلفان عزل میشوند معاوناول رئیسجمهور در جلسه شورای حقوق و دستمزد که عصر یکشنبه برگزار شد و ریاست آن را برعهده داشت، از برخورد با دریافتکنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف خبر داد؛ چراکه به اعتقاد او، انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداختهای غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شدهاند، عزل شوند. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با تأکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار کرد: باید برای سال 95 و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد. او همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سهگانه و سایر نهادها و سازمانهای کشور، تصریح کرد: براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرائی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفاند قبل از تصمیمگیری در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند. در این نشست همچنین مقرر شد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت، جمعبندی و پیشنهادات نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورتگرفته دراینباره تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه کنند. ربیعی دست به کار شد پس از افشای فیش حقوقی نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، علی ربیعی در گفتوگویی اعلام کرده بود مدیرعامل بانک رفاه برکنار خواهد شد، اما صدقی ضمن تأکید بر اینکه تصویری که به عنوان فیش حقوقی او منتشر شده، یک صورتحساب بوده است و برخی به عمد و با نیت سوءاستفاده، به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند، به خبرنگاران گفت: آقای وزیر در رأس هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، اما چنین نیست که بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند؛ درباره عزل مدیرعامل بانک باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد، ضمن آنکه درباره تصمیم آقای ربیعی اطلاعی ندارم. در این شرایط وزیر کار که گویا ترجیح داده کاری کند تا اما و اگری برای برخورد با دیگران باقی نماند، خبر از معارفه مدیر عامل جدید بانک رفاه میدهد. به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ادامه کار و فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران اعلام کرد: مدیرعامل جدید این بانک معرفی میشود. در پیگیری «شرق»، بیژن رمضانی، مشاور رسانهای وزیر کار دراینباره گفت: مجمع عمومی بانک رفاه سهشنبه برگزار میشود و مدیرعامل جدید نیز در این مجمع تعیین خواهد شد. در ادامه این اظهارات، خبرگزاری ایلنا نیز خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه سهشنبه (امروز) محمدعلی سهمانی، مدیرعامل کنونی بانک توسعه تعاون، به جای علی صدقی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه معرفی خواهد شد. حکم حبس یک مدیر در بحبوحه این خبرها، سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم روز پنجشنبه در گفتوگو با تسنیم، اعلام کرد: مدیر یکی از نهادها درباره میزان دریافتی خود به ما گزارش نداد و از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرد. ما نیز موضوع را به دادگاه اعلام کردیم و این فرد طبق ماده هشت قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شد و بهزودی حکم حبس وی به دلیل استنکاف اجرا میشود. حقوق بانکیها بدون دخالت بانک مرکزی شفاف میشود در غائله حقوقهای نجومی، اظهارنظرهایی نیز مطرح شده بود مبنی بر اینکه میزان دریافتی مدیران بانکها باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود که به گفته مدیر روابطعمومی بانک مرکزی، این نهاد مجاز به انجام این کار نیست؛ چراکه تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری، در حوزه اختیارات و وظایف مجمع عمومی است و بانک مرکزی سهم یا مالکیتی در بانکها و مؤسسههای پولی و مالی ندارد و عضو مجمع عمومی هیچیک از بانکها نیست. البته آنگونه که محمدعلی کریمی به ایرنا گفت: اگرچه بانک مرکزی در تعیین حقوق و مزایای مدیران بانکها نقشی ندارد، اما در بهمن سال گذشته با ابلاغ شیوه جدید صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی، ضمن تعیین حداقل اطلاعاتی که همراه صورتهای مالی بانکها باید افشا شوند، بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری را ملزم به افشای میزان دریافتیها و معاملات مدیران کرده است که این موضوع میتواند به افزایش شفافیت منجر شود. نشست مشترک با موضوع پرداختهای نجومی گویی همسو با دولت، یک عزم جدی برای بررسی موضوع پرداختهای نجومی شکل گرفته است و در این راستا نشستی چهارجانبه با حضور کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی، امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات و داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد. به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این نشست به نوعی با مأموریت علی لاریجانی به مرکز پژوهشهای مجلس درباره پیگیری موضوع فیشهای حقوقی غیرمتعارف، ارتباط دارد. لاریجانی براساس این مأموریت مقرر کرده است، کارگروهی تشکیل شود تا وضعیت موجود پرداختهای غیرمتعارف به برخی مسئولان و مدیران را بررسی کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.