|

مصداق عنوان نفقه

دکتر عباس کریمی*

١- در رابطه با هزینه‌هایی که مصداق عنوان نفقه است، اختلاف نظر است. به نظر می‌رسد نفقه حقیقت شرعیه نباشد بلکه حقیقت متشرعه است که فقیهان با توسل به عرف مصادیق آن را تعیین کرده باشند و بنابراین چون حقیقت عرفیه است و عرف متحول است، باید مصادیق آن را در هر زمان از دیدگاه عرف تعیین کرد و هر نوع هزینه متعارفی که برای یک زندگی متناسب با شأن خانواده ضروری باشد را در ردیف نفقه قرار داد. حتی اگر مصادیقی که در کتب فقهی مطرح شده را تبیین یک حقیقت شرعیه بدانیم که عرف تأثیری بر آن ندارد، باز هم این‌قدر دایره این مفهوم وسیع است که غالب هزینه‌ها را دربر می‌گیرد. این هزینه‌ها گاهی اختصاص به زوجه دارد همانند هزینه پوشاک، بهداشت، آموزش و آرایش و گاهی مشترک بین زوجین است همانند هزینه مسکن و تغذیه. آنچه اختصاصی مرد است، تحت عنوان نفقه نمی‌گنجد ولی عنوان هزینه زندگی بر آن صدق می‌کند. به‌هرحال پاسخ سؤال به ماهیت نفقه بستگی دارد زیرا مسائل مالی زندگی اصولا از قبیل «حقوق» هستند نه «احکام» و بنابراین می‌توانند موضوع توافق طرفین قرار گیرند و به‌طور ارادی کاهش، افزایش یا اسقاط شوند به جز اصل وجود مهریه به‌ویژه در نکاح منقطع و به استثنای تردیدی که راجع به نفقه است که موضوع بحث حاضر است. پس سؤال تا آنجا که مربوط به بحث نفقه است، تردید‌برانگیز است مگر اینکه اگر اسقاط نفقه را غیرمعتبر بدانیم، سپس به قیاس اولویت متوسل شویم و تعهد پرداخت نصف هزینه‌های اختصاصی زوج را توسط زوجه به طریق اولی باطل بدانیم. پس تمام بحث پیرامون ماهیت نفقه منعقد می‌شود. ٢- برای صحت شرط ضمن عقد نه‌تنها باید پنج شرط موضوع مواد ٢٣٢ و ٢٣٣ قانون مدنی محقق باشد بلکه شرایط دیگری از قبیل تنجیز و معلوم و معین‌بودن موضوع شرط نیز باید به نظر بعضی وجود داشته باشد. فارغ از اینکه به نظر ما شرایط صحت عقد به اندازه‌ای که توسط بعضی از بزرگان علم حقوق ادعا شده متعدد نیست، زیرا قاعده اغتفار (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) که یک قاعده اصطیادی است و مبتنی بر ادله قوی است چنین اقتضایی دارد، به هرحال در بحث حاضر فقط سه بحث مجهول‌بودن شرط موردبحث، خلاف‌مقتضابودن آن و غیرمشروع‌بودن آن قابل‌تصور است و در فرض سؤال سایر شرایط صحت عقد فراهم است. ٣- از حیث مجهول‌بودن میزان هزینه‌های زندگی اشکالی برای صحت شرط ایجاد نمی‌شود زیرا اولا به نظر ما مجهول‌بودن شرط خودبه‌خود اشکال ندارد و مستند ما قاعده اغتفار پیش‌گفته است مگر اینکه یا جهل مزبور موجب جهل به عوضین شود که در فرض ما منتفی است یا متضمن غرر باشد که با توجه به قابلیت تعیین آن توسط عرف در زمان تادیه و علم اجمالی طرفین نسبت به حدود میزان آن، غرری نیز قابل‌تصور نیست و در نتیجه از این جهت ایرادی به شرط وارد نیست. ٤- شرط مزبور خلاف مقتضای عقد نکاح نیز نیست زیرا بنابر تتبعی که در کتب فقهی به منظور تدوین مقاله «تأملی نو در مفهوم شرط خلاف مقتضا» منتشر شده در کتاب بر منهج عدل تقدیمی به مرحوم دکتر کاتوزیان داشتم، براساس هیچ‌یک از چهار دیدگاه، لزوم انفاق با ذات عقد نکاح درآمیخته نیست. در آن مقاله ضمن نقد و رد نظری که بین مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تفاوت قائل می‌شود، نظر جدیدی تقدیم جامعه فقهی- حقوقی کرده‌ایم که بین شروط خلاف ذات، شروط خلاف آثار ذاتی و شروط خلاف آثار غیرذاتی تفکیک قائل شدیم و شرط عدم انفاق که نه‌تنها شرط خلاف ذات نیست زیرا این شرط در عقد نکاح منحصر است به شرط عدم زوجیت و از طرفی شرط خلاف آثار ذاتی هم نیست و‌گرچه مصادیق شرط اخیر متعدد است از قبیل شرط عدم همزیستی، شرط عدم تمکین ولی شرط عدم انفاق را نمی‌توان از عوارض ذاتی و لاینفک (اعراض لازم) زوجیت دانست و در نتیجه شرط مزبور را شرط خلاف مقتضا نیز قلمداد نمی‌توان کرد. ٥- در رابطه با مشروع‌بودن یا نبودن شرط، تأمل بیشتری لازم است و به همین علت پیش از پاسخ‌گفتن باید تأمل بیشتری در آیه شریفه زیر داشته باشیم: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. دو علت در این آیه شریفه برای ریاست مردان بر خانواده ذکر شده: اول علت تکوینی و آن فضیلتی است که در آفرینش به بعضی داده شده است. قرآن کریم نمی‌گوید بما فضلهم الله علیهن و یا بما فضل الله الرجال علی النساء تا بتوان استفاده کرد که فضیلت به مردان داده شده. بلکه از ظاهر آیه استفاده می‌شود که هر دسته نسبت به دسته دیگر فضیلتی دارد که آن یکی دسته ندارد. تفسیر ما با آیه شریفه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» نیز هماهنگ است و آیه اخیر حکایت دارد که فضایل بین مرد و زن تقسیم شده و هیچ‌یک بدون دیگری کامل نمی‌شود. به این ترتیب روشن می‌شود که انفاق از لوازم ریاست مرد بر خانواده است و چون ریاست مرد بر خانواده حکم است نه حق و بنابراین قابل‌اسقاط نیست، همچنین نمی‌توان با شرط مورد سؤال که شرط فعل است ولی در دل خود شرط نتیجه اسقاط حق مطالبه نصف نفقه را نیز دارد، تکلیف انفاق مرد را رفع کرد و در نتیجه شرط مزبور شرط غیرمشروع است مگر اینکه بعضی از اموری که از شئون ریاست مرد است (نه خود حق ریاست) از قبیل حق تعیین مسکن و حق اشتغال زوجه در اثر حکم قانونی یا توافق زوجین در اختیار زوجه قرار گیرد که در این صورت شرط موردسؤال غیرمشروع نیز نخواهد بود و یک شرط صحیح قلمداد خواهد شد. والله العالم *استاد‌تمام و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.