|

فردای پس از برگزیت

بریتانیایی‌ها به خروج آن کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند تا اگر چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک جزیره حتی زیر سایه بروکسل نیز مبهم می‌نمود، اکنون دیگر تقریبا به هیچ‌وجه‌نتوان به‌راحتی حکمی درباره آینده بریتانیا صادر کرد. البته تا پیش از 23 ژوئن، هر دو طرف کارزار با اطمینان از شواهد و ادله‌ای سخن می‌گفتند که له یا علیه خروج احتمالی بریتانیا بود؛ اما امروز که رأی مردم، خروج آن کشور از دامان اتحادیه اروپا را گریزناپذیر کرده، به نظر می‌رسد در میان همه اماواگرها، فقط می‌توان درباره یکی از عواقب نتایج همه‌پرسی اطمینان داشت و آن چیزی نیست جز پایان عمر دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، که بشخصه اعلام کرده در ماه اکتبر آینده از سمت خود استعفا خواهد داد. ضرب‌الاجل 2ساله در این میان، انتخاب جانشین آتی او، چه در سطح رهبری محافظه‌کاران و چه در سطح نخست‌وزیری کشور، همان بزنگاهی است که می‌تواند مسیر تحولات پیشِ‌روی بریتانیا را تعیین کند. حقیقت آن است که نتایج همه‌پرسی برگزیت از لحاظ قانونی الزام‌آور نیست و هنوز راه‌های معدودی برای جلوگیری از تحقق آن وجود دارد؛ راه‌هایی ازجمله مداخله پارلمان که البته چیزی کم از خودکشی سیاسی محافظه‌کاران ندارد. این فعال‌سازی بند 50 معاهده لیسبون است که اراده عمومی بریتانیایی‌ها را به یک فرایند سیاسی بدل خواهد کرد. بنابر مفاد این بند، بریتانیا باید ابتدا درخواست خود برای ترک این بلوک سیاسی-اقتصادی را رسما در اختیار بروکسل گذاشته و پس از آن دو سال وقت دارد درباره شرایط ترک این اتحادیه با 27 کشور عضو مذاکره کند؛ شرایطی که باید به تمامی مورد موافقت پارلمان و شورای اروپایی قرار گیرد. درنتیجه جای تعجب نیست که کامرون هرچقدر در کمپین تبلیغاتی خود درباره تهدیدهای خروج از اتحادیه هشدار می‌داد، اکنون بیش از همه برای فعال‌سازی بند 50 عجله دارد تا نه‌فقط بر وعده ابتدایی خود که به نظر مخالفان، ابزاری برای ارعاب رأی‌دهندگان بود، پایبند باشد، بلکه بتواند از فرصت نزدیک به چهارماهه خود برای تثبیت و جهت‌دهی اولیه مذاکرات با دیگر قدرت‌های اروپایی نیز بهره ببرد. این در حالی است که مخالفان او در کارزار خروج همچون «مایکل گوو»، بلافاصله پس از اطمینان از پیروزی، تأکید کرده‌اند فعال‌سازی عجولانه این بند اقدامی اشتباه بوده و بهتر است با آغاز مذاکراتی مقدماتی، از فشارهای ضرب‌الاجل دوساله بر سیاست و اقتصاد بریتانیا کاست؛ خواسته‌ای که البته با نظر به به‌قدرت‌رسیدن احتمالی «بوریس جانسون»، شهردار سابق لندن، در وهله اول ناشی از عزم حامیان خروج برای به‌دست‌گرفتن اختیار مذاکرات از همان ابتدای راه است. تأثيرات كوتاه‌مدت اقتصادي در این میان، یکی از محورهای اصلی مذاکرات که هر دو سوی جبهه را چنین به تکاپو انداخته، قراردادها و تعرفه‌های تجاری‌ای است که بسته به وضعیت طرفین مذاکره می‌تواند تا سال‌ها و حتی دهه‌ها دامن‌گیر اقتصاد بریتانیا شود. نداشتن اطمینان از آینده روابط لندن با اتحادیه اروپا، دست‌کم در کوتاه‌مدت اقتصاد بریتانیا را دچار رکودی عمیق خواهد کرد. ثبات‌نداشتن بازارها، افت ارزش پوند، کاهش شدید شاخص بورس و انقباض چهار الی هفت‌درصدی اقتصاد فقط بخشی از پیامدهای برگزیت است. در این بین، دست‌به‌دست‌شدن رهبری محافظه‌کاران هم می‌تواند شانس بریتانیا در عقد قراردادهای تجاری مناسب با شرکای اروپایی‌اش را کاهش دهد، چراکه گذشته از سرسختی حامیان خروج برای رد هرگونه توافق تجاری محدود به سبک و سیاق کشورهایی مانند نروژ، احتمال می‌رود قدرت‌های اروپایی نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی در دیگر کشورهای عضو، تصمیم بگیرند تا با پیشنهاد شروطی سفت‌وسخت، لندن را بین دوراهی همه یا هیچ قرار دهند. تشدید مسئله مهاجران اصل جابه‌جایی آزاد که با تضمین حق سکونت و کار شهروندان اروپایی در هریک از کشورهای عضو اتحادیه، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اتحادیه اروپاست، نیز یکی دیگر از محورهای مذاکرات خواهد بود که می‌تواند مسئله مهاجرت و پناه‌جویی را از این هم وخیم‌تر کند. بلاتکلیفی احتمالا از این پس مشخصه اصلی زندگی بیش از یک میلیون بریتانیایی ساکن در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نزدیک به سه میلیون اروپایی غیربریتانیایی است که درحال‌حاضر در این کشور سکونت دارند؛ به‌ویژه که مخالفت با مهاجرت اقتصادی درون‌اروپایی، حتی بیش از بحران پناه‌جویان خاورمیانه‌ای، یکی از محرکه‌های کلیدی کمپین خروج بوده است. مسئله دیگری که بریتانیای پس از برگزیت را تهدید می‌کند، چشم‌انداز حذف عبارت پادشاهی متحده از ابتدای نام آن کشور است.درواقع، برگزیت می‌تواند همان آخرین پیچ خطرناکی باشد که عاقبت اتحاد انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی را از هم فرومی‌‌پاشد. بازیگر اصلی این فروپاشی احتمالی نیز بدون شک اسکاتلند و حزب ملی آن به رهبری «نیکلا استرجن» خواهد بود که خلاف میل و اراده خود، از اتحادیه اروپا بیرون رانده شده است. اکنون که رأی مثبت اسکاتلند به ادامه عضویت در اتحادیه اروپا باری دیگر بر اختلافات بنیادین دو ملت تأکید کرده، به نظر می‌رسد برگزیت نیز همان تغییر عینی و بنیادینی باشد که در مانیفست حزب ملی برای انتخابات پارلمانی، از آن به عنوان شرط الزام‌آور برگزاری همه‌پرسی دیگری برای استقلال آن کشور یاد شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.