سرعتگیرهای توسعه صنایع کوچک در اقتصاد ایران
علی یزدانی معتقد است اگرچه صنایع کوچک در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردارند؛ اما چالشهای مهمی در مسیر توسعه آنها وجود دارد. معاون وزیر صنعت در گفتوگو با اگزیم بانک افزود: موضوع صنایع کوچک یکی از دغدغههای اصلی نظام و دولت است و در بیشتر کشورهای جهان مهمترین برنامه اجرائی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی تلقی میشوند. در ایران بالغ بر 87 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و بیش از 80 هزار از این واحدها را صنایع کوچک تشکیل میدهند؛ بههمیندلیل در کشور از اهمیت فراوانی برخوردارند. به گفته وی، براساساین یکی از مهمترین مشکلات بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط بحث تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی برای توسعه سرمایهگذاری است. تعامل این صنایع با مؤسسات مالی و اعتباری (بانکها) به علت نبود بهروزرسانی سرمایه ثبتی بنگاهها و همچنین نبود بازپرداخت اصل و بهره تسهیلاتی که از بانکها گرفتهاند، موجب تعطیلی یا نیمهتعطیلی این بنگاهها شده است. طبق قوانین بانکی این بنگاهها با توجه به میزان بدهی و سرمایه ثبتیای که به نوعی مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند، قادر به استفاده از تسهیلات جدید نخواهند بود و در نهایت مجبور به توقف فعالیت یا کاهش میزان ظرفیت بنگاه خود میشوند. یزدانی افزود: در سال جاری با توجه به شرایط جدید و موقعیت ایجادشده برای ایران در دوران پساتحریم همچنین در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامههایی برای برونرفت از چالشهای فراروی صنایع کوچک و متوسط تدوین شده است؛ این تصمیمات به وسیله ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به فرماندهی معاون رئیسجمهوری و در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است؛ البته این راهبرد در صورتی موفق خواهد بود که بنگاهها و بانکها در مسیر شفاف و درستی قدم بردارند و همچنین بنگاههای اقتصادی برنامه زمانبندی برای بازپرداخت بدهیهایشان داشته باشند. علاوهبراین معاون وزیر صنعت گفت: سازمان تأمین اجتماعی و مالیاتی هم برای تسهیل روند اخذ تسهیلات از سوی بانکها دو بخشنامه به ادارات کل تأمین اجتماعی و مالیاتی استانها ارسال کردهاند تا هرچه زودتر سازمانهای مربوطه شرایط را برای این واحدها برای استفاده از تسهیلات جدید سهلتر کنند. بر طبق مفاد بخشنامهها از یک سو ادارات کل مالیاتی موظف هستند در مدت یک هفته مفاصاحساب مالیاتی به این واحدها بدهند و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای خود در استانها اعلام کرده تا روند دریافت تسهیلات اجرائی از این واحدها به مدت یک سال متوقف شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.