|

۱۲ سال پیش در چنین روزی رخ داد

اخراج به دلیل افشای فیش حقوقی

عصرایران: در مجلس هفتم یکی از خبرنگاران، فیش حقوقی نمایندگان مجلس را برای اولین‌بار منتشر کرد و مردم متوجه شدند که وکلایشان ماهانه چقدر حقوق می‌گیرند. این، آغاز یک جنجال بزرگ در کشور بود که منجر به اخراج آن خانم خبرنگار از مجلس شد، آن هم با اتهاماتی مانند دزدی، سرقت اسناد محرمانه و حتی عشوه‌گری! از آن ماجرا حدود 12 سال می‌گذرد و امروز بار دیگر، نه فیش حقوقی نمایندگان که فیش‌های حقوقی چندین مسئول دولتی به وسیله رسانه‌های منتقد دولت منتشر می‌شود؛ ولی کسی اخراج نمی‌شود و به کسی هم تهمت سرقت اسناد محرمانه نمی‌زنند. تازه، وزیر اطلاعات از منتشر‌کنندگان این فیش‌های حقوقی تشکر می‌کند و آن را در راستای وظایف رسانه‌ای‌شان ارزیابی می‌کند. 12 سال پیش، همین اصولگرایانی که امروز فیش‌های حقوقی را افشا کرده‌اند، درباره اقدام آن خبرنگار چنین نوشتند: «دلیل اخراج او این بود که با دسترسی غیرقانونی به اسناد مربوط به میزان حقوق نمایندگان، دست به شانتاژ مطبوعاتی زد و با حمایت و مشارکت مجاهدین انقلاب اسلامی، علیه نهاد قانونگذاری کشور دست به تبلیغ زد».(بولتن نیوز-کد120663) این ماجرا برای چندمین‌بار ثابت کرد در ادبیات برخی جریان‌های تمامیت‌خواه، اگر کاری به وسیله رقبا انجام شود، «شانتاژ» است و «آب به آسیاب دشمن ریختن»؛ ولی اگر همان کار به وسیله خودشان صورت گیرد، مباح است! اما فارغ از این ماجرا، باید گفت هم انتشار فیش حقوقی نمایندگان در مجلس هفتم به وسیله رسانه‌های اصلاح‌طلب درست بود و هم اقدام رسانه‌های اصولگرا در افشاگری راجع به دریافتی‌های بالای برخی مسئولان در دولت کنونی. قطعا کسی حق ندارد بدون اجازه افرادی که از «بخش خصوصی» حقوق می‌گیرند، میزان درآمدشان را علنی کند ولی کسانی که از کیسه ملت حقوق می‌گیرند، باید آن‌قدر جرئت و شفافیت داشته باشند که میزانش را نیز اعلام کنند و اگر هم اعلام نکردند، رسانه‌ها این حق را دارند که آن را افشا کنند. این اصل در اکثر کشورهای دموکراتیک، رعایت می‌شود و به‌عنوان مثال، نه فقط مردم آمریکا و اروپا که همه مردم جهان می‌دانند درآمد سالیانه باراک اوباما یا آنجلا مرکل و... چقدر است؟ نکته دیگر اینکه ما در طول 12 سال، از «مخفی‌کاری» در میزان حقوق مسئولان به «عیان‌سازی» رسیده‌ایم و این، اتفاق مبارکی است به‌طوری‌که برخی مسئولان داوطلبانه فیش‌های حقوقی خود را منتشر کرده‌اند. این نشان می‌دهد جامعه ایران، هر چند افتان و خیزان، همچنان در مسیر دموکراسی حرکت می‌کند، هر چند تا رسیدن به ایده‌آل‌ها، مسیری بس طولانی در پیش است؛ نشانه‌ها را باید جدی گرفت. در پایان، پیشنهاد می‌شود یک سامانه جامع اینترنتی راه‌اندازی شود و در آن، حقوق‌ها و پاداش‌های دریافتی کارکنان ارشد بخش‌های دولتی و عمومی - از سطح معاون مدیرکل به بالا و هم‌ترازان آنها - به‌ طور آنلاین درج شود تا گام دیگری در مسیر شفافیت پیموده شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.