|

افشاگری مالی؛ آری یا خیر؟

ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نهادها و مؤسسات دولتی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. معاون اول رئیس‌جمهور دستگاه‌های دولتی را مکلف به انتشار فهرست دریافتی یک سال اخیر مسئولانشان کرده و وزیر اطلاعات از تهیه گزارشی در این زمینه خبر داده است. در نقطه مقابل، برخی از اقشار کم‌درآمد جامعه دست به انتشار فیش‌های حقوقی‌شان زده‌اند تا نابرابری در دریافت‌ها را نشان دهند.

اخباري كه می‌تواند بدبینانه باشد

محمدعلی ابطحی فعال سياسي افشای فیش‌های حقوقی‌ میلیاردی را از چند زاویه می‌توان بررسی کرد. از یک سو اخبار این افشاگری‌ها می‌تواند هم تأثیر مثبت و هم منفی داشته باشد. قطعا اخبار این‌چنینی در بدنه جامعه و در میان مردم تأثیر منفی خواهد داشت. این اخبار به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و شکستگی‌ای که در اعتماد عمومی ایجاد می‌شود، یا به‌کلی ترمیم‌ناپذیر است یا ترمیم آن زمان‌بر خواهد بود. مخصوصا در دورانی که جامعه با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این اخبار می‌تواند مردم را بدبین کند. اما وجه مثبت این افشاگری‌ها را باید در تأثیری که بر دولت و مجموعه حاکمیت خواهد گذاشت، جست‌وجو کرد. این اخبار می‌تواند مدیران دلسوز را هوشیارتر کند. می‌تواند فرصتی باشد برای اینکه مدیران و مسئولان به رفتارهای مالی خودشان و مجموعه‌شان انضباط دهند. جابه‌جایی‌های مالی را منضبط و شفاف انجام دهند و مانع از ریخت‌وپاش در دستگاه‌های دولتی شوند. اما فارغ از تأثیرات افشای فیش‌های حقوقی ‌میلیاردی باید به این نکته توجه داشت که متأسفانه معمولا برداشت‌های سیاسی بر این نوع اتفاقات بار می‌شود. درحالی‌که باید این افشاگری‌ها را به‌عنوان مسئله‌ای ملی در نظر گرفت. نباید افشاگری مالی را به موضوعی جناحی تبدیل کرد. در این صورت ساماندهی و حل آن سخت‌تر خواهد شد. واقعیت این است که اساسا نباید هیچ‌وقت آنچه را بد یا خوب است جناحی و سیاسی کرد. به این معنا که اگر نابرابری در دریافت‌ها وجود دارد و این بد است، باید هم برای اصولگرایان و هم برای اصلاح‌طلبان بد باشد و در نقطه مقابل و درباره امور مثبت هم همین‌طور. نباید افشاگری‌های مالی را به فرصتی برای زدن رقیب سیاسی تبدیل کرد. این امر باعث بی‌اعتمادی عمومی به سیاست می‌شود و جناح‌ها هم زمانی که در موضع دفاع قرار می‌گیرند، از پذیرش و حل این معضلات طفره می‌روند. افشای فیش‌های حقوقی‌ میلیاردی زمانی که مسئله‌ای ملی تلقی و برای مبارزه با آن اقدام شود، می‌تواند دستاوردهای بزرگی برای کشور به همراه داشته باشد.

بايد زودتر افشاگري مي شد

صالح نیکبخت حقوق‌دان موضوع مبارک و کلمه حقی است؛ هرچند که ممکن است اراده‌ای باطل در ورای آن قرار گرفته باشد. مسئله نابرابری حقوق کارکنان دولت با وجود تلاش‌هایی که از ربع قرن پیش با تصویب قانون نظام هماهنگ برای پیگیری آن صورت گرفت، همچنان حل‌نشده باقی مانده است. به‌طوری‌که امروز شکاف بین بالاترین حقوق و کمترین حقوق کارکنان دولت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، جامعه را آزار می‌دهد و با وجود اینکه دولت‌ها تلاش می‌کنند در این مورد تبعیض کمتر شود. آنچه در روزهای اخیر با عنوان افشاگری صورت گرفت و در فضای مجازی نیز پیگیری شد، کاری بود که باید پیش‌تر هم ازسوی مطبوعات و هم ارگان‌های نظارتی دولت به آن پرداخته می‌شد. به همین دلیل، گرچه برخی با هدف بدبین‌کردن مردم به دولت این اقدام را پیگیری می‌کنند، اما جای آن دارد که دولت تنها به عذرخواهی دراین‌باره اکتفا نکند. برای روشن‌شدن اذهان مردم توضیح این امر ضروری است که آنچه موجب این تفاوت‌ها شده، قوانینی است که حدود 25 سال پیش تصویب شده است. به همین دلیل اگر اشکال از قوانین باشد، این قوانین درباره قوای سه‌گانه و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولت و مؤسسات عمومی مثل شهرداری و دیوان محاسبات هم وجود دارد و نمی‌توان این تبعیض را تنها به قوه‌ مجریه و ارگان‌های وابسته به آن منتسب کرد، اما آنچه باید گفت این است که احقاق حق و عدالت اجتماعی و جلوگیری از هرگونه فسادی که در جامعه به وجود می‌آید، خواه این مفاسد در قالب جرائمی مثل اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و... باشد، خواه در چارچوب رانت‌خواری و استفاده از مزایایی باشد که افراد به ناحق از آن بهره‌مند می‌شوند، (همچون بورس‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و...) به ‌طور کلی از مواردی است که از درون، مانند موریانه بدنه جامعه را نابود می‌کند و اگر به ‌صورت منطقی جلوی آن گرفته نشود، ممکن است آفات بعدي درپي داشته باشد.

از اين تبعيض، قلبم به درد آمد

هانیه توسلی بازیگر سال‌هاست چنین تصوری در جامعه وجود دارد که برخی از مقامات در جامعه ما درآمدهای آنچنانی دریافت می‌کنند. گویی همه ما می‌دانیم چنین تبعیضی در دریافت‌ها در جامعه وجود دارد. اگرچه این تبعیض با فاصله طبقاتی که همه ما از آن باخبریم، فرق دارد. گویی توافقی نانوشته بین همه افراد هست که نسبت به این موضوع که اقشاری از جامعه درآمد بسیار پایینی دارند و برخی دیگر درآمدهای آنچنانی دریافت می‌کنند، سکوت کنیم. این‌روزها که خبرهای مربوط به افشای فیش‌های‌ میلیاردی رسانه‌ای شده، با وجود آگاهی‌ای که از قبل درباره این موضوع داشتم، مانند هرکس دیگری که از شنیدن این اخبار ناراحت می‌شود، از شنیدنشان ناراحت شدم و قلبم از تبعیضی که در جامعه وجود دارد به درد آمد. اگرچه می‌دانم ارقامی مثل 28‌ میلیارد، حقوق رسمی است و برخی درآمدها در کشور وجود دارد که جایی ثبت هم نمی‌شود و با گذشت زمان مشخص می‌شود چه کسانی این درآمدها را داشته‌اند و با آن چه کرده‌اند. اما آنچه بیشتر از این افشاگری‌ها ناراحتم می‌کند، این است که می‌بینم با وجود چنین درآمدهایی در نهادهای مختلف دولتی یا غیردولتی و خصوصی، معضلات اجتماعی همچنان در جامعه پابرجاست. فکر می‌کنم اینکه کسی فیش حقوقی‌اش را منتشر کند و ما ببینیم که رقم آن بسیار زیاد است، شاید فی‌النفسه بد نباشد، اما ماجرا وقتی بدتر می‌شود که بدانیم در ازای این حقوق کاری نکرده است. درست است که نابرابری موجود در این پرداخت‌ها ناراحت‌کننده است و افراد با دستمزد پایین می‌توانند در جهت رفع آن تلاش کنند ولی اگر کسی حقوق بالایی گرفته باشد و در ازای آن وظیفه‌اش را به‌درستی انجام داده باشد، من آن را بد نمی‌دانم. آنچه مرا بیشتر از حقوق ‌میلیاردی آزار می‌دهد، وجود این‌همه کودک بدسرپرست یک‌ساله و دوساله است که گرفتار اعتیاد هستند و فکرکردن به این است که کسی حقوقی ‌میلیاردی می‌گیرد ولی برای این کودک گرفتار اعتیار کاری نمی‌کند تا جان بدهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.