حجتالاسلام محسنیاژهای:
کنسرت شرعي مشکل ندارد
میزان: حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه، ديروز در نشست خبری با بیان اینکه ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا، منکر و ابتذال در جامعه رواج پیدا کند، گفت: «از جمله اولویتهای دستگاه قضا در سال گذشته و سال جاری حساسیت نسبت به اموری است که سلامت جامعه را خدشهدار ميكند، چنانچه سایر دستگاهها با هماهنگی قوه قضائیه در این زمینه به وظایف خود عمل کنند، ما شاهد نتایج مطلوبتری خواهیم بود؛ اما اگر آنها در این زمینه ورود پیدا نکنند مدعیالعموم موظف است از اموری که اشاعه فحشا میکند جلوگیری به عمل آورده و ما در اجرای این امر از شماتت دروغگویان مدافع حقوق بشر هراس نداریم». سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «به موجب قانون، تمام دستگاههای حکومتی و آحاد مردم موظف هستند در جهت رشد فضائل اخلاقی و جلوگیری از اشاعه مظاهر فساد اقدام کنند». محسنیاژهای با اشاره به مطرحشدن مباحثی پیرامون حقوقهای غیرمتعارف و چندده میلیونی برخی مدیران دولتی در روزهای اخیر، گفت: «برخی از این موارد خلاف عدل است؛ عدل این است که من در ازای کاری که میکنم حقالزحمهای داشته باشم؛ ما قبول داریم که حقوق و مزایای یک فرد متخصص باید متفاوت از یک فرد غیرمتخصص باشد؛ اما این امر باید از لحاظ کمی و کیفی ارزشگذاری شود و نمیتوان در این زمینه از یک روزنه قانونی سوءاستفاده کرد و هر چیزی را تحت عنوان سود و عایدی به خود اختصاص داد، چراکه این امر خلاف عدالت اجتماعی است». او افزود: «گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با فیشهای حقوقی غیرمتعارف ظرف این هفته یا هفته آینده ارائه میشود». او با اشاره به انتشار فیشهای حقوق و مزایای مدیران یک صندوق ادامه داد: «سه نفر از افرادی که در آن صندوق مشغول هستند، بازنشسته محسوب میشوند و از محلی دیگر حقوق بازنشستگی دریافت میکنند و حقوق اختصاصیافته به آنها از 57 میلیون تا سیوچند میلیون بوده و علاوه بر این به هرکدام از آنها 300 میلیون وام اختصاص داده شده است». محسنیاژهای ادامه داد: «بدون تردید یک زندانی و متهم، چه زمانی که محکوم شده باشد یا نشده باشد حقوقش از لحظه احضار تا جلب باید رعایت شود همچنین بعد از دستگیری تا زمان انتقال به دادگاه، دادسرا یا در زمان تحقیقات باید طبق قانون حقوقش رعایت شود؛ اما آیا حقوق دیگرانی که از ناحیه اقدامات این مجرم متضرر میشوند نباید رعایت شود». معاون اول دستگاه قضا درباره دادگاه بابک زنجانی گفت: «در این موارد اگر دادستان کل کشور تشخیص داد که بهلحاظ افکار عمومی باید دادگاه علنی برگزار شود؛ این امر امکانپذیر است و وی به ریاست قوه قضائیه آن را پیشنهاد میدهد، در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه، دادگاه علنی برگزار میشود». او با بیان اینکه گاهي میگویند در برخی مواقع پرونده آفتابهدزدها را پیگیری میکنیم و پرونده افراد بزرگ را پیگیری نمیکنیم، تصریح کرد: «پیگیریهای قضائی نسبت به کسانی که در بخش خصوصی تخلف کرده یا ثروت آنها از هزار میلیارد به بالاست نیز صورت گرفته است و قوه قضائیه در رسیدگی به پروندههای کسانی که جایگاه تشکیلاتی یا حزبی دارند یا دارای رسانه بودند و میتوانستند فضاسازی کنند نیز کوتاهی نکرده است و این مسائل مانعی بر رسیدگی نشده است». او اضافه کرد: «عزم قوه قضائیه در برخورد با دانهدرشتها، یقهسفیدها و قاچاقچیان و کسانی که آرامش جامعه را به هم میزنند و فساد و ابتذال ترویج میکنند بسیار جدی است و بنای ما در این موارد بر برخورد است».محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سپاه کرمان از دستگیری و بازداشت «نازنین زاغری» در فروردینماه خبر داد و اتهام وی چه بوده است، گفت: «یکی از مسائل مورد توجه سیستمهای اطلاعاتی و همه دستگاهها نسبت به افرادی که میخواهند به طرق مختلف نفوذ کنند این است که به آنها هشدار و تذکر داده میشود و به فراخور اقدام مجرمانه که انجام داده باشند با آنها برخورد میشود. در این پرونده طبق قانون از بیان جزئیات معذورم؛ اما مسئله فردی که نام بردید امنیتی است و چون در آنجا حضور داشته دستگیر و پرونده به تهران منتقل و در تهران رسیدگی میشود و درحالحاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی است».سخنگوی دستگاه قضا درباره مسئله کنسرتها و اظهارات وزیر ارشاد، گفت: «من نگفتم مسئله فقط امنیتی است، ما با کنسرتهایی که دارای مجوز باشد مشکلی نداریم و مسئول مجوز نیز دولت و وزارت ارشاد است و ما دخالت نمیکنیم و حتی وزیر ارشاد بیان کردند و از حدود 300 کنسرتی که مجوز گرفته از 9 مورد آن جلوگیری شده است». او ادامه داد: «گاهی گزارشی از مرجع رسمی میرسد مبنی بر اینکه براساس اطلاعاتی که وجود دارد قرار است اقدام خلاف قانونی صورت بگیرد، ما به متولی کنسرت میگوییم آیا شما تعهد و تضمین میدهید که خلاف قانون صورت نگیرد، در این صورت اگر تضمین بدهند کنسرت حتما برگزار میشود؛ اما چنانچه تعهد ندهند، بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم از برگزاری آن جلوگیری میشود و اگر جلوگیری نشود، در این صورت آیا مورد مذمت قرار نمیگیریم که چرا با وجود اینکه گزارش به شما رسید از آن جلوگیری نکردید؟». او با ذکر مثالی در این زمینه گفت: «در حمله به سفارت عربستان برخی از افراد مسئول را تحت تعقیب قرار دادند مبنی بر اینکه چرا وقتی برای شما گزارشی آمد که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد، از آن پیشگیری و جلوگیری نکردید؟ بنابراین اگر این امر ثابت شود که چنین گزارشی از مرجع رسمی رسیده است آن افراد مسئول هستند». معاوناول دستگاه قضا ادامه داد: «ما با صدای بلند میگوییم اگر چنانچه کنسرتی با رعایت قوانین شرعی انجام شد، ما مشکلی نداریم، اما اگر خلاف قانون و عفت عمومی یا امنیت و نظم عمومی در پوشش کنسرت انجام شود و گزارش رسمی آن نیز آمده باشد و کسی متعهد به جلوگیری نشود تأکید میکنیم چنین چیزی انجام نشود».حجتالاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا حکم جهرمی هشت میلیون تومان بوده است، گفت: «بیایید مشخص کنیم در این پرونده چند نفر محکوم بودهاند. آیا قوه قضائیه کسانی را که اتهامی متوجهشان بود دنبال کرد یا خیر، جهرمی در سنین جوانی در نظام مسئولیتهای گوناگونی از وزیر تا استانداری را بر عهده داشته است، اما آیا قوه قضائیه چون اتهامی متوجهش شد به آن رسیدگی نکرد. بنابراین با وجود همه سوابقی که داشت به پروندهاش رسیدگی شد. در این پرونده بیش از 250 کیفرخواست صادر شد، آیا همه رسانهها این تعداد را مطرح میکردند؟ پاسخ منفی است، بلکه فقط آنها جهرمی را مطرح میکردند و از دیگر متهمان پرسشی نمیشد؛ درحالیکه در این پرونده برای 44 نفر حکم صادر شده است. برخی اعتراض کرده و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته است و مرحله تجدیدنظر ممکن است احکامی را که علیه 44 نفر صادر شده است نپذیرد». او ادامه داد: «جهرمی به حکمی که علیهاش صادر شده است اعتراض نکرده و حکم وی قطعی شده و این حکم خلاف قانون نیست. حکم صادره در ارتباط با اتهام فساد مالی مبنیبر اینکه چیزی به نفع خود گرفته باشد، نبوده است. البته عنوان دقیق حکم را نمیدانم، اما تا آنجایی که به خاطر دارم سهلانگاری در نظارت بوده است». حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با حادثه شهران پروندهای در دستگاه قضا تشکیل شده است یا خیر گفت: «قطعا در رابطه با اینگونه اتفاقات پروندهای در دستگاه قضائی تشکیل میشود، اما اینکه آیا در این پرونده تقصیری متوجه فرد یا دستگاهی میشود، مستلزم بررسی و تحقیق قضائی است». معاوناول دستگاه قضا ادامه داد: «البته در این پرونده حتی اگر دستگاه یا فردی مقصر شناخته نشود برای احقاق حقوق خانواده فردی که در این حادثه کشته شده اقداماتی صورت میگیرد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.