|

ایست ریزش بورس با موضع وزیر

ابراهیم دیلم . تحلیلگر بازارهای مالی

شاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه ۸۲ واحد کاهش را به ثبت رساند و به سطح 73هزارو 877واحدی رسید. در پایان آخرین روز معاملاتی هفته، بازار بورس با دادوستد تعداد 745‌ میلیون سهم و حق تقدم به ‌ارزش 163 میلیارد تومان در 57‌ هزار نوبت کار خود را به اتمام رساند. شرکت‌های فولاد مبارکه و گروه مپنا به ترتیب با ثبت 45 و 38 واحد کاهش بیشترین تأثیرات منفی و شرکت‌های ایران‌خودرو و پالایشگاه بندرعباس به ترتیب با ثبت 27 و 26 واحد، تأثیرات مثبتی بر شاخص گذاشتند. بازار بورس در هفته جاری یکی از بدترین روز‌های کاری خود را در سال جاری سپری کرد که می‌توان به مهم‌ترین آن، اعلام اسامی سهام‌داران بورسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست وزیر با هدف حذف یارانه این گروه، اشاره کرد. این درخواست با واکنش منفی فعالان بازار مواجه شد. وزیر اقتصاد هم دیروز در بیانیه‌ای که بر تارنمای این وزارتخانه قرار گرفت، اطلاعات مربوط به فعالان بورسی را محرمانه اعلام کرد و گفت ایران هم مانند سایر کشور‌ها باید از اطلاعات محرمانه سهام‌داران حراست کند. به‌این‌ترتیب و با موضع‌گیری وزیر اقتصاد، اطلاعات به وزارت رفاه اعلام نخواهد شد. از طرف دیگر ادامه‌دارشدن رکود و بی‌خبری بازار از تفاهم‌ها و قراردادهای تجاری با شرکت‌های بین‌المللی و همچنین حل‌نشدن مراودات بانکی بین‌المللی با بانک‌های کشور موجب شد که بورس روز‌های بسیار بدی را سپری کند. گفتنی است روز سه‌شنبه فطانت، رئیس سازمان بورس، سه خبر تأثیر‌گذار برای بازار را اعلام کرد که یکی از آنها مربوط به کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد بود که از سوی کانون بانک‌ها اعلام شد و خبر دیگر مربوط به مخالفت سازمان بورس با افشای اطلاعات سهام‌داران که به آن اشاره شد و آخرین خبر هم مربوط به موافقت رسمی سازمان امور مالیاتی برای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای شرکت‌هایی که در سال 1394 اقدام به این کار کرده‌اند، بود. اگرچه این خبر‌ها مهم و بر بازار سهام تأثیر‌گذار است؛ اما مهم‌ترین دلیل بی‌رغبتی فعالان بازار ناشی از رکود سنگین در اقتصاد است که خود نیز نتیجه نرخ بالای سود سپرده و سود تسهیلات به‌شمار می‌آید. این نرخ موجب شده شرکت‌ها نتوانند بازدهی مناسبی به سبب بالابودن هزینه تأمین سرمایه برای فعالیت‌های عملیاتی خود داشته باشند؛ بنابراین کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات به‌طور هم‌زمان موجب کاهش هزینه‌های مالی برای فعالان اقتصادی و از طرفی دیگر تحریک تقاضا می‌شود؛ مشروط بر اینکه بانک‌ها منابع کافی در اختیار داشته باشند؛ بنابراین دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی با تعیین تکلیف بدهی‌های خود هرچند اندک می‌تواند فضای کسب‌وکار را تغییر داده تا بازار سرمایه به معنی واقعی کلمه رونق یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.