|

گزارش تکان‌دهنده

نعمت احمدی . حقوق‌دان

یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی که در این سال‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد، گزارش وزیر کشور دولت یازدهم درباره مسائل اجتماعی و آسیب‌های آن است. به گفته وزیر محترم کشور «مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد همه رفتارهایی است که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می‌کند». تغییرات اجتماعی‌ای که در سه دهه گذشته در رفتارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح کلان در جامعه اتفاق افتاده، درون‌مایه این گزارش است. رشد تکنولوژی به‌ویژه در عرصه اطلاع‌رسانی، گسترش سواد و آگاهی باعث دگرگونی در سطح زندگی مردم شده اما آسیب‌های اجتماعی هم دامن‌گیر کشور شده است. گسترش شهرنشینی، اختلاف اساسی سطح درآمد شهرها و روستاها، جاذبه‌های شهری و مهم‌تر از همه بی‌کاری کلان در سطح روستاها، باعث جابه‌جایی جمعیت و به‌هم‌خوردن تعادل جمعیتی در سطح شهر و روستا شده است. نگارنده به سبب حرفه وکالت، با انواع پرونده‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی درگیر هستم و این نوشتار را نیز با نگاهی به اهمیت توجه به وضعیت نگران‌کننده این پرونده، تقدیم خوانندگان «شرق» می‌کنم. برابر آمار در سال 1341 و آغاز انقلاب به‌اصطلاح سفید که نظام زمین‌داری در کشور را به‌کلی دگرگون کرد، بیش از 70 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند. روستاهایی که نمونه عینی و روابط حاکم بر شیوه زندگی در آنها را می‌توان به‌درستی در فیلم «گاو» داریوش مهرجویی مشاهده کرد. با اصلاحات ارضی و برهم‌خوردن مناسبات ارضی، تا سال 57 و آغاز انقلاب اسلامی، از جمعیت 36میلیونی کشور، 18 میلیون در روستاها و همین میزان در شهر زندگی می‌کردند. این جابه‌جایی جمعیت از روستا به شهر به باور جامعه‌شناسان، موتور اصلی انقلاب شد و هنوز هم ادامه دارد به گونه‌ای که بنا بر گزارش وزیر کشور، هم‌اکنون بیش از 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد و مهم‌تر اینکه حدود دوهزارو 700 محل حاشیه‌نشین داریم که توزیع جمعیتی در آن متوازن نیست و بافت جمعیتی با تکیه بر قرارگرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها، امکان ایجاد چنین انشقاقی را را فراهم می‌کند. این در حالی است که دشمنان ما نیز به‌دنبال چنین شکاف‌هایی هستند. طبیعی است آسیب‌های اجتماعی چنین حوزه‌هایی بیش از دیگر مناطق است. در گزارش وزیر، از 3.5 میلیون بی‌کار یاد می‌شود که به باور نگارنده، این عدد 3.5 میلیون بی‌کار، دور از واقعیت است و عدد بی‌کاران به مراتب بیش از این اعداد است. اصلا پرسش این است شاغل از نظر این گزارش به چه کس یا کسانی اطلاق می‌شود؟ شاید این عدد مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها باشد وقتی وزیر کشور نیز به‌صراحت از وجود سه فرزند فوق‌لیسانس بی‌کار خود یاد می‌کند. دردآور اینکه آمار معتادان و به تبع آن زندانیان مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر هم که مشکل اصلی جامعه است، در این گزارش با دیده اغماض عدد 1.5میلیون نفر ذکر شده است حال اینکه آمارهای دیگری وجود دارد که تعداد معتادان را بیش از این اعدادوارقام می‌داند، اما ذکر نکاتی در گزارش قابل‌تأمل است؛ نخست اینکه آمار اعتیاد از مواد سنتی به مواد صنعتی پرخطر سوق پیدا کرده است. آمار کشفیات مواد صنعتی روان‌گردان گویای این مهم است که با مخلوط‌کردن چند ماده شیمیایی در گوشه فلان گاوداری یا «آشپزخانه»، می‌توان ماده‌ای تولید کرد و از نوجوانی 17ساله، قاتلی خشن و وحشی ساخت که دختر شش‌ساله‌ای را کشته و جنازه‌اش را در اسید غرق کند. مطلب دیگر، اعلام این مهم است که 60 درصد از تعداد زندانی‌های موجود در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم، با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند. همچنین عامل 50 درصد از طلاق‌ها هم اعتیاد است. روند رو به گسترش اعتیاد در کشور عوامل مختلفی دارد؛ یکی از این عوامل همسایگی با کشور افغانستان است که سالانه بیش از شش میلیون تن تریاک تولید می‌کند و بخش عمده‌ای از این تریاک از طریق ایران صادر می‌شود. ابعاد گسترده اعتیاد و گستره توزیع و پخش آن در کشور را باید با در نظرگرفتن تولید شش هزارتنی و کشف بخش اندک 560 تنی آن در کشور رصد کرد که البته با توجه به شیوه‌های پیچیده قاچاق و مافیای جهانی آن، همین میزان کشفیات نیز با ایثار و ازجان‌گذشتگی پرسنل خدوم ناجا و فعالیت نیروهای امنیتی کشورمان به دست آمده است. بخش غمگنانه گزارش به آمار ازدواج‌هایی برمی‌گردد که به طلاق منجر می‌شود. به گفته وزیر کشور، متأسفانه 36 درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که در شهرهای بزرگ نیز افزایش پیدا کرده است و هم‌اکنون 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور هستند؛ زنانِ حاصل طلاق ناشی از این گزارش عدد وحشتناک 2.5 میلیون زن سرپرست خانوار است که از زنان مطلقه‌ای که سرپرست خانوار نیستند، جداست. گزارش وزیر محترم کشور که در شش ماه گذشته به گفته ایشان، سه بار در حضور مقام معظم رهبری و هربار حدود سه ساعت موضوع با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و همه مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و دستوراتی از ناحیه ایشان صادر شده است، باید به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت در جهت انجام اموری که به نوعی بار این گزارش و تبعات آن را کم کند، مورد توجه مسئولان قرار گیرد. این شرایط می‌تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و درنهایت مشکلاتی شود که پتانسیل تبدیل به موضوعات امنیتی را هم داراست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.