|

رکود در کمیسیون فرهنگی مجلس

وحید معتمدنژاد

دو مقوله فرهنگ و اقتصاد همیشه در عین تجانس کارکردی و زیربنایی از دو خروجی متفاوت تبعیت می‌کنند، اولی یعنی فرهنگ براساس نوعی مالکیت فکری و معنوی و درعوض دومی یعنی اقتصاد از نوعی مالکیت مادی و عینی برخوردار است. آنچه این دو را به هم متصل می‌کند همان استفاده از فرهنگ هر جامعه‌ای است که اقتصاد براساس آن شکوفا می‌شود.

فرهنگ و اقتصاد در جامعه معمولا به‌مثابه دو بال در بستر توسعه و رشد عمل کرده و بر سکوی پیشرفت به اعمال قدرت‌نمایی در همپوشانی خواسته‌های جامعه و ملت می‌پردازند و هیچ‌کدام بر دیگری پیشی ندارند تا جایی که توأمان در رشد شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و قدرت خرید اقتصادی همدیگر را به هم‌افزایی می‌رسانند. اما اینکه جایگاه هر کدام از اینها در مجلس شورای اسلامی در چه رده‌ای تعریف شده، وزن سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن است که داوطلبان حضور در هرکدام از آنها در این وزن‌کشی سهیم هستند و اهداف و مزایایی را که در این‌باره دنبال می‌کنند به اهمیت کمیسیون‌ها می‌افزاید. جدا از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون‌های صنعت و معدن و برنامه‌وبودجه و اقتصاد، کمیسیون فرهنگی با کمترین شانس در تکمیل اعضای خود روبه‌روست. نبود فهم و درک درست از مفهوم کاربردی فرهنگ در تغییر و تحولات اجتماعی که می‌تواند اقتصاد و سیاست را دربر بگیرد و زیربنای رشد و توسعه همه‌جانبه در کل سطح جامعه را فراهم آورد، مهم‌ترین دلیلی است که نمایندگان متخصص در حوزه فرهنگ درحال‌حاضر، آماده پذیرایی در چنین کمیسیون حساسی نبوده و ترجیح می‌دهند بدون کوچک‌ترین ریسکی در کمیسیونی عضو شوند که هم دید بیرونی داشته و هم در تعامل با منافع و شعارهای حوزه انتخاباتی خود از دو سو بهره‌مند شوند زیرا فرهنگ نه نمود ملموس خارجی دارد و نه مانند بسیاری از پروژه‌های عمرانی زودبازده است. از طرفی برخی بدعت‌ها و پایه‌گذاری اصول ناصحیح اعضای قبلی این کمیسیون در دوره‌های قبل به‌خصوص در دوره نهم که منجر به تعطیلی برخی از مراکز فرهنگی و سینمایی و چالش‌های فراوان در حوزه فرهنگ و هنر شد و از اقتصاد فرهنگی به دور ماند، خود اصلی‌ترین عامل عقب‌نشینی در این حضور است. این حضور نداشتن می‌تواند با تعریف مأموریت‌های جدید و خلاق در این حوزه وسیع، به احیای اهداف روشن و منافع‌جویانه اجتماعی منجر شده که هم اعضای کمیسیون بهره برده و هم در بستر جامعه نمود بهتری ایفا کند؛ مأموریت‌هایی که به صورت قانون و نظارت در بهبود اوضاع نابسامان فرهنگی نقش داشته و افراد جامعه احساس امن و آسایش کنند و از کنار آن آسیب‌های اجتماعی به حداقل رسیده و در روش نو و جدید دیگری بروز نکند و مأموریت‌هایی که اقتصاد فرهنگی را به بهترین نحو در به‌ثمررسیدن پروژه‌های اقتصاد فرهنگی کمک کند و فرهنگ و هنر ایرانی را از حالت نمایشی صرف به سوددهی عرف برساند. نگارنده با درکنارهم‌گذاشتن کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و فرهنگی به قاعده‌ای قائلم که وجه مشترک بین این کمیسیون‌هاست. زمانی که صحبت از امنیت به میان می‌آید، چه در محدوده خارجی و چه در محدوده داخلی، این فرهنگ است که امنیت‌خیز است و آرامش و امنیت حاصل، به بیرون از مرزها، چه جغرافیایی و چه سیاسی درز می‌کند. تصور کنید چنانچه بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ارشاد و تبلیغات، صداوسیما، ارتباطات جمعی، تربیت‌بدنی، جوانان، زنان و خانواده که در محدوده وظایف این کمیسیون است در کمال آرامش و بدون جهت‌گیری انجام و بسیاری از تولیدات آنان به آن‌سوی مرزها بدون کوچک‌ترین محدودیتی گسیل شود، مسیر صحیح فرهنگ و اقتصاد فرهنگی از آن عاید می‌شود و از این طریق «صدور امنیت در سایه فرهنگ ایرانی» به منصه ظهور درمی‌آید و مفهوم «حقوق‌بشر» در ایران مستمسک مجامع سیاسی جهانی نمی‌شود. با این شرح، چنانچه مدار فرهنگ با شفافیت در انجام هر یک از فعالیت‌های فوق و به‌دور از هرگونه کوچک‌بینی و دید سیاسی جناحی بر محور توسعه و آبادانی بچرخد، نه‌تنها کمیسیون فرهنگی در دشت آباد انی سر بر خواهد آورد که از شاخه و شکوفه‌های آن همگان به سود قابل‌توجهی دست می‌یابند و آن زمان است که کمیسیون فرهنگی مجلس با بالاترین درخواست عضویت همراه می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.