زمان دادگاه متهمان غير روحاني حمله به سفارت عربستان
شرق: عاملان حمله به سفارت عربستان که فصلی جدید در روابط ایران و این کشور آغاز کرد و بهانهای شد برای بهانهجوییهای جدید سعودیها علیه کشورمان، در آستانه محاکمه قرار دارند. عباس پوریانی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، روز گذشته در گفتوگو با ایسنا این خبر را اعلام کرده و گفته است: «دادگاه بخشی از متهمان این پرونده که مربوط به دادگستری است، ۲۸ تیرماه، در شعبه 1060 دادگاه کیفری دو تهران برگزار خواهد شد». پیش از این حجتالاسلام اژهای، معاون اول قوه قضائیه، در نشستی خبری و در پاسخ به سؤالی درباره پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان و اینکه پرونده برخی از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت به کجا رسید؟ گفت: «در مورد پرونده متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم. در مورد قسمت اول سؤال باید بگویم که محاکمه صورت نگرفته و امروز هم که از رئیس کل دادگستری استان تهران پرسیدم که آیا تعیین وقت شده یا خیر؟ پاسخی تا این لحظه به دستم نرسیده است. در مورد پرونده این متهمان که در دادگستری است باید بگویم کسی بازداشت نیست، ولی در مورد پرونده برخی دیگر از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم». محسنیاژهای 22 فروردینماه نیز از صدور کیفرخواست برای 48 نفر از حملهکنندگان به سفارت عربستان خبر داده بود. او با بیان اینکه یکی از پروندههای مهمی که در سال 94 در 70 روز به صدور کیفرخواست منجر شد، حمله به سفارت عربستان بود، گفته بود: «این پرونده در نیمه دوم سال 94 تشکیل شد و 121 نفر کسانی بودند که در این پرونده دستگیر شدند و قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین مناسب دیگری برای آنها صادر شد، 24 نفر هم در رابطه با این پرونده احضار شدند که برخی از آنها منتهی به صدور قرار و برخی از آنها که اتهامی نداشتند، بدون قرار آزاد شدند. نهایتا برای 48 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شد و پروندهشان در دادسرای تهران است و البته پرونده حدود سه الی چهار نفر هم در دادسرای روحانیت است». در انتظار دادگاه سازماندهنده حضور سه تا چهار روحانی در میان متهمان حمله به سفارت عربستان در حالی است که در همان روزهای ابتدایی پس از حمله به سفارت، گزارشهایی از بازداشت یک روحانی در سوریه و انتقال او به ایران بهعنوان سازماندهنده حمله به سفارت منتشر شد. بنابر این گزارشها، این روحانی که هیأتهایی مذهبی در تهران و کرج را اداره میکرده و در برخی مقاطع همچون انتخابات سال 92 هم فعالیتهای قابلتوجهی بهنفع یکی از کاندیداهای اصولگرا داشته، از عوامل سازماندهی نیروهای مهاجم بوده است. ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، در اینباره گفته بود: «نوعی از فرقهسازی را شاهد هستیم و افرادی که این کار را کردند سازماندهی داشتند و بیش از 10سال در کرج و تهران فعالیت دارند. این افراد با عنوان امور خیر و مذهبی فعالیت میکنند و حتی برخی مسئولان تحت عنوان مذهبیبودن به آنها کمک کردهاند، اما نهادهای سازمانی چنین کاری نکردند و پایگاههای بسیج نیز نبودهاند». درحالیکه هنوز زمان برگزاری دادگاه عوامل روحانی این ماجرا مشخص نشده، اعلام خبر برگزاری دادگاه دیگر عوامل حادثه که بنا بر اعلام محسنیاژهای احتمالا 44 یا 45 نفر خواهند بود، نشاندهنده عزم جدی برای برخورد با مسببان این حادثه است. نوبت مجازات اهمالکاران هم میرسد؟ اما در کنار این عزم، پرونده دیگری که ممکن است در ادامه این دادگاهها باز شود، موضوع نقش عوامل نظامی و انتظامی است. ذوالفقاری درباره برخی شائبهها در برخوردنکردن با عوامل حادثه گفته بود: «از نظر کار ستادی احتمالات لازم را درباره تعرض به سفارت عربستان داده بودیم، ما حتی گفتیم «تجمع جلو سفارت را ممنوع کنید» اما گفتند «خیالتان راحت باشد» اما ما گفتیم «خیال ما راحت نیست». او همچنین با بیان اینکه «عدهای نماز خودشان را خواندند و کوکتلمولوتفها را آماده کردند» گفته بود: «کسی آنسوی مرزها لیدر این افراد بوده و از طریق تلگرام ظهر آن روز دستوراتی را میدهد». معاون امنیتی وزارت کشور با اشاره به اینکه این افراد به بهانه اعدام شیخ نمر، دست به چنین اقدامی زده بودند، گفته بود که برادر شیخ نمر، حمله به سفارت را محکوم کرده و افرادی که پشت صحنه این حادثه بودند، از مدتها قبل با «عمدی»خواندن حادثه منا و القای انفعال دولت در بحث جده و منا، قصد تحریک داشتهاند و برای جوانان که احساسات پاکی دارند تبلیغات کردهاند. این اشارههای معاون امنیتی وزارت کشور، مخصوصا درباره کسانی که با وجود نگرانی مسئولان این وزارتخانه، گفتهاند «خیالتان راحت باشد» و البته در میدان عمل هم مانع حمله به سفارت نشدهاند، هفته گذشته با نشانههای آشکارتری از سوی مشاور رئیسجمهوری مورد تأکید قرار گرفت. حسامالدین آشنا، در اینباره گفته بود: «سال گذشته اتفاقي در اين شهر افتاد. عدهاي بيمحابا به طرف سفارت عربستان هجوم بردند. اين پرونده توسط مقامات و مراجع ذيصلاح رسيدگي شد. در اين رسيدگيها مقصر معلوم شد؛ قاصر، آمر و مأمور همه معلوم شدند. مشخص شد که کي به کي و چي به چي است. خلاصه اينکه تکليف معلوم و مشخص شد که عدهاي کوتاهي کردند و آن کوتاهي، براي کشور بسيار گران تمام شد. درحاليکه موظف شده بودند و به آنها ابلاغ شده بود که بايد اقدامات ديگري را انجام دهند». مشاور فرهنگي رئيسجمهوري در گفتوگو با اندیشه پویا، خبر از تصميمگیری برای برکناري این افراد هم داده و گفته بود: «براي برکناري اين افراد تصميم گرفته شد و تصميم به برکناري آنها به وقتش اعمال خواهد شد. حالا برخي از اين افراد با يک نگاه کاملا سياسي بعد از سال نو ميآيند و اقدامي را طراحي ميکنند که شبيه فيل هواکردن است، اقدامشان نه مبناي حقوقي دارد و نه روشن است که کارکردش اثربخش است و نه از نظر امنيت عمومي توجيهي دارد. قاعدتا اين افراد در تاريخي که مقرر است برکنار ميشوند. منتها فرداي آن ميتوانند به متدينان جامعه بگويند، دارند ما را بهخاطر اينکه ميخواستيم با بدحجابي مقابله کنيم، برميدارند. اين هم از واقعياتي است که در کشور اتفاق ميافتد و کشوقوس دارد». اشاره آشنا به عوامل برنامهریزی و اجرای «پلیس نامحسوس ارشاد» بهعنوان اهمالکاران ماجرای حمله به سفارت، موضوعی است که باید دید در دادگاههای عاملان و سازماندهندگان حمله به سفارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا این دادگاهها مقدمهای برای اجرای حکم آن افراد خواهند شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.