|

اصلاح‌طلبان بحرین در تنگنا

محمد خواجوئی. روزنامه‌نگار

حکومت بحرین گویا شمشیر را از رو بسته است و نه‌فقط قصدی برای آشتی ملی برای پایان‌دادن به اختلاف‌های سیاسی در این کشور ندارد، بلکه فشار بر مخالفان را افزایش می‌دهد. در تازه‌ترین رخداد، وزارت دادگستری بحرین، فعالیت‌های «جمعیت الوفاق» را که از آن به‌عنوان اصلی‌ترین جریان مخالف دولت یاد می‌شود، به حالت تعلیق درآورد و دستور توقیف اموال این گروه را صادر کرد. چندی پیش نیز دادگاه عالی استیناف این کشور حکم حبس «شیخ علی سلمان»، رهبر جمعیت الوفاق را که در ماه می سال 2014 میلادی بازداشت شد، از چهار به 9 سال افزایش داد. تشدید سرکوب و فشار علیه جمعیت الوفاق در حالی صورت می‌گیرد که این گروه، رویکردی میانه‌رو، اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز دارد. از بیش از پنج سال پیش که جنبش اعتراضی در بحرین همسو با موج اعتراض‌ها در کشورهای عربی متولد شد، خواسته اصلی الوفاق به‌عنوان جریان پیشرو، اصلاح شیوه حکومت‌داری خاندان آل‌خلیفه و رفع تبعیض‌ها علیه اکثریت شیعه بحرین بوده است. این گروه که بیشتر چهره‌های اصلی آن از میان دانشگاهیان است، مخالف براندازی نظام سیاسی بحرین و تنها به دنبال مشروطه‌شدن سیاست و حکومت در این کشور بوده است. درمقابل، اما دولت بحرین رویکردی غیرآشتی‌جویانه و سرکوبگر را در برابر این گروه و به‌طورکلی فعالان سیاسی و مدنی، اتخاذ کرده است. معلق‌کردن فعالیت الوفاق و تشدید حکم رهبر این گروه، نشان می‌دهد دولتمردان بحرینی سرِسوزنی قصد انعطاف در برابر خواسته‌های مخالفان را ندارند و سرکوب آنها را ترجیح می‌دهند. طبق آماری که چندماه پیش هم‌زمان با پنجمین سالگرد آغاز جنبش اعتراضی در بحرین از سوی نهادهای بین‌المللی معتبر سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر منتشر شد، در جریان ناآرامی‌ها و اعتراض‌های پنج ساله در بحرین، 166 نفر کشته و بیش از چهار‌هزار و 300 نفر نیز زخمی شده‌اند. براساس این آمار، حدود سه‌هزار نفر هم در زندان‌های بحرین شکنجه و 115 شهروند بحرینی هم سلب تابعیت شدند. نیروهای امنیتی بحرین چند روز پیش نیز «نبیل رجب»، فعال سرشناس حقوق‌بشر در این کشور را بازداشت کردند. او در سال ۲۰۰۲ مرکز حقوق‌بشر بحرین را تأسیس کرد و از منتقدان سرشناس حکومت به حساب می‌آید. با وجود این فشارها، جریان اعتراضی در بحرین با همه افت‌وخیزهایش همچنان زنده و پویاست. اقداماتی همچون تعلیق فعالیت احزاب مخالف، نه علاج بحران سیاسی، بلکه فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. تجربه نشان داده سرکوب اعتراض‌های مدنی، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، نمود آن را کاهش دهد، اما در درازمدت به دلیل سست‌کردن پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی و افزایش شکاف بین دولت و ملت، می‌تواند اعتراض‌ها را وسیع‌تر و حتی رادیکال‌تر کند. دولت بحرین از این فرصت که اصلی‌ترین جریان مخالفش، نه یک گروه مسلح و برانداز، بلکه گروهی میانه‌رو و اصلاح‌طلب است، بهره نمی‌برد و با افزایش سرکوب‌ها، با دستان خود بحران سیاسی را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد بهترین و معقولانه‌ترین راهی که دولت بحرین می‌تواند در پیش بگیرد و اتفاقا ثبات و امنیت ملی را هم تضمین کند، کنارگذاشتن سیاست سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی و فعالان حقوق‌بشر، به‌رسمیت‌شناختن مطالبات معترضان و اعلام آشتی ملی است. در غیر این‌صورت جنبش اعتراضی همچون آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه خواهد داد و در بزنگاه‌ها، خود را با شدت بیشتر ظاهر خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.