|

آينه

كيهان راز ادبار به جای اقبال حسین شمسیان: نگاهی به ماجرای حقوق‌های چندده و حتی چندصد‌میلیونی برخی مدیران دولت یازدهم، حقایق تلخی را آشکار می‌کند. همه می‌دانیم با وجود خیل عظیمی از کارمندان و مدیران پاکدست، حلال‌خور و خدوم در بدنه اداری کشور، افرادی بیت‌المال را غنیمت دانسته و به آن دست‌درازی کرده‌اند و می‌کنند. این عده افزون بر آنکه آبروی آن همه انسان شریف و خدوم را لکه‌دار می‌کنند، آبرو و اعتبار دولت را هم مخدوش کرده و از کیسه اعتماد عمومی که بزرگ‌ترین پشتوانه هر دولتی است، به‌ناروا برای خود خرج می‌کنند. در چنین شرایطی چه باید کرد و چگونه می‌توان اعتماد مردم را حفظ کرد؟ جواب یقینا چندان پیچیده و پنهان نیست. همان کاری که امام‌علی‌ (ع) از ما خواسته‌اند، یعنی کوتاه‌کردن دست غارتگر. یقینا واکنش قاطع و محکمی از این دست، نه‌تنها باور و اعتماد عمومی را حفظ می‌کند، بلکه به تقویت آن هم کمک می‌کند. اما در عمل چه اتفاقی افتاد!؟ در عمل مردم با مواضع و رفتارهای متناقضی مواجه هستند که معلوم نمی‌کند بالاخره رفتار دولت با متخلفانی از این دست چیست!؟ به‌خصوص آنکه برخی متخلفان، به نحوی از انحا نزدیکی بیشتری با برخی مقامات دولتی دارند. از یک سو، با دستور رئیس‌جمهور محترم مواجه هستیم که شناسایی افراد و پیگیری موضوع را از معاون اول خود خواسته است و مردم با خود می‌گویند مگر این افراد شناخته‌شده نیستند!؟ پس این فیش‌های حقوقی که منتشر می‌شود، صاحب ندارد!؟ اما در همان فرمان، رئیس‌جمهور موضوع را به گردن دولت قبل انداخته و آن ر ا میراثی از آن دوران می‌داند! مردم با خود می‌گویند یعنی شخصی سه سال حقوق چندده‌میلیونی گرفته و متوجه نبوده و اکنون ناگهان متوجه شده که دولت قبل چه دام مخوفی برای گرفتارکردن او گسترده است!؟

ايران اثبات وجود سیاسی با تخریب صادق زیباکلام: اشاره روز گذشته سخنگوی دولت به اتاق‌های فکر ضددولت، آن هم یک روز پس از 24 خرداد- سالروز پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری- در حکم توضیح واضحات است. مروری بر آنچه در سه سال گذشته روی داد، نه‌تنها تأیید‌کننده این گزاره است، بلکه نشان می‌دهد مخالفان دولت، به‌سهولت حاضرند به بهای خدشه‌دارکردن کارنامه دولت، منافع و مصالح ملی را زیر پا بگذارند. شگفت‌انگیزتر اینکه این شیوه‌های خلاف اخلاق از سوی کسانی دنبال می‌شود که خود را مدعی ارزش‌مداری می‌خوانند. انتشار فهرست حقوق برخی از مدیران، گواه این ادعاست. برجسته‌سازی فیش حقوقی برخی مدیران- که ریشه آن در دولت سابق بوده و در دولت یازدهم ادامه پیدا کرده است- به‌گونه‌ای در رسانه‌های این جریان مطرح می‌شود که گویی این پرداخت‌ها، دقیقا بعد از 24 خرداد 92 آغاز شده است. ناگفته پیداست که پرداخت این مبالغ قابل‌دفاع نیست، اما سؤال اساسی که مخالفان دولت به آن پاسخ نمی‌دهند، این است که پرداخت‌ها از چه زمانی آغاز شده است؟ و آیا همه این شیوه‌های پرداختی، درست از 25 خردادماه 1392 آغاز شده است و پیش از آن، هیچ نمونه مشابهی وجود نداشته است؟ مهم‌تر اینکه نوع برخورد دولت فعلی با این مسئله برخلاف موارد مشابه در دولت قبل، منطقی می‌نماید که بدون پنهان‌کاری دستور بررسی و برخورد می‌دهد.

اعتماد عملیات گروه‌های تخریبی، چرا و چگونه؟ مرتضی مبلغ: تا این زمان از گذشت عمر دولت رفتارها به‌گونه‌ای بوده که می‌توان به سازماندهی آن در اتاق‌های عملیاتی فکر کرد. سخنان دیروز سخنگوی دولت در جمع اصحاب رسانه با عنوان شنبه‌های اتاق فکر نشان می‌دهد که پیش‌بینی همه ما واقعیت داشته است. این افراد با برخورداری از قدرت و ثروت آسیب‌های زیادی را به جامعه، کشور و نظام وارد کرده و خواهند کرد و اصلا هم معلوم نیست چگونه از حاشیه امنی برخوردار هستند که هیچ‌گاه برخورد لازم با آنان صورت نمی‌گیرد. آنچه شاید نگرانی‌هایی را در بین حامیان دولت و اصلاح‌طلبان ایجاد کند، تأثیرگذاری آن در سطح جامعه است. اما جامعه و مردم به سطحی از بلوغ سیاسی رسیده‌اند که نه‌تنها عملیات روانی تأثیری آن‌چنانی بر آنها ندارد بلکه اثر معکوس هم دارد. دلیل اصلی این نظر هم همان انتخابات هفتم اسفندماه است. جایی که دو‌سال‌ونیم از تلاش گسترده گروه‌های تخریبی گذشت اما هیچ نتیجه‌ای عایدشان نشد. علیه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بداخلاقی‌ها شد تا بتوانند نظر مردم را از دولت برگردانند اما شکست خوردند. این اقدامات هرچند تأثیری بر آرای مردم نداشت اما آثار منفی آن برای جامعه باقی خواهد ماند و بیشترین ضربه را به انقلاب و نظام زده و فرصت دولتمردان در جهت خدمت‌رسانی را می‌سوزاند. با ایجاد فضای سیاه‌نمایی این جریانات نشان دادند تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد منافع ملی بوده و منافع جناحی اصل برگشت‌ناپذیر اقدامات آنان است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.