|

آغاز تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي از سال ۹۱

تابوت دولت دهم براي صنايع

شرق: هر روز پرونده‌ ديگري را رو مي‌كنند. چند روز قبل سخن از تعطيلي ارج بود كه البته از سوي مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی رد شد و گفته بود هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام می‌شود و حالا پارس‌الكتريك هم به اين جرگه پيوسته و مدیرعاملش تعطيلي اين كارخانه را تكذيب مي‌كند. مدیرعامل پارس‌الکتریک با تکذیب تعطیلی این شرکت، گفت: «مشکلاتی مانند پلمب کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده 100، مربوط به سال 1387 و زمان مدیریت‌های مختلف دولت گذشته است؛ در دو سال اخیر این موانع برطرف شده و پارس‌الکتریک در حال احیاست». محمدحسن آقایی در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: «تصورم این است که هجمه‌های رسانه‌ای اخیر علیه پارس‌الکتریک یک جریان سیاسی است؛ آن هم جریانی که دلسوزانه حرکت نمی‌کند و به دنبال بهره‌برداری سیاسی هستند». مدیرعامل پارس‌الکتریک در تشريح فعال‌بودن اين مجموعه افزود: «این مجموعه دارای کارخانه‌ها و واحدهایی در تهران، قزوین، سیرجان و مرند است که در زمان حاضر تولید تلویزیون و اسپیکر (بلندگو) در کارخانه قزوین، تولید لوله‌های جی‌پی‌آر GPR در شرکت عالم‌آرای مرند، تولید کارتن در شرکت کارتن البرز و ارائه خدمات ازسوی پارس‌الکتریک تهران در حال انجام است؛ کارخانه سیرجان که در سال 1387 پلمب شده بود، فک پلمب شده و به‌زودی کار خود را با تولید 10هزار دستگاه تلویزیون در سال آغاز می‌کند». هرچند وضعيت نامساعد اقتصادي و ركود عميقي را كه در صنايع وجود دارد نمي‌توان انكار كرد؛ اما بهره‌برداري سياسي از آن اكنون سبب شده تا حافظه كوتاه‌مدت جمعي ما فراموش كند چهار سال پيش، عملكردهاي ناصحيح دولت احمدي‌نژاد چگونه 14هزار واحد صنعتي را به كام خاموشي كامل كشيد و به گفته برخي از فعالان اين عرصه، 50درصد از واحدهاي توليدي در دولت‌هاي نهم و دهم تعطيل شدند. ما فراموش كرده‌ايم دولت يازدهم چگونه تلاش كرد با سياست‌هاي اقتصادي خود درحالي‌كه هنوز تحريم‌هاي دست‌پرورده احمدي‌نژاد پابرجا بود، برخي از اين واحدها را از كام مرگ بيرون بكشد. سال 92، زماني‌كه محمدرضا نعمت‌زاده آمارهاي واحدهاي تعطيل صنعتي را اعلام مي‌كرد و خبر از فاجعه مي‌داد، بارها اشاره كرده بود كه اين تعطيلي‌هاي اجباري و ناخواسته محصول سياست‌هاي اقتصادي احمدي‌نژاد شامل تحريم‌ها، افزايش سه‌برابري نرخ ارز، ارائه‌ندادن تسهيلات كافي از سوي بانك‌ها، پرداخت‌نکردن يارانه به توليد و... روزگار صنعت را تا اين حد سياه كرده است. بسياري از كارشناسان صنعتي زماني‌كه شكوه‌هاي خود را آغاز مي‌كردند، هر بار نام بردن از احمدي‌نژاد و اجراي قانون هدفمندي‌اش، آه از نهادشان بلند مي‌كرد؛ اما حالا درحالي‌كه دولت توانسته به ميزان زيادي واحدهاي توليدي را از اين وضعيت خارج كند و باز هم وعده داده كه هفت‌هزارو 500 واحد صنعتي را به چرخه توليد باز خواهد گرداند، اخبار متعددي از تعطيلي واحدهاي توليدي شنيده مي‌شود كه به گوش مردم آشناست تا از حس نوستالژي ايجادشده براي بهره‌برداري سياسي برخي از گروه‌ها عليه دولت استفاده شود. اين همه در حالي ادامه مي‌يابد كه اين مخالفان در جبهه‌هاي ديگر نيز دست از تلاش‌هاي سريالي رسانه‌اي برنمي‌دارند و با قوت به دنبال جوسازي درباره عملكرد اقتصادي اين دولت هستند؛ اما آيا مي‌توان از درآمدهاي سرشار دولت‌هاي نهم و دهم ياد كرد و فراموش كرد كه او با اين‌همه درآمد چطور توانست صنعت را در كشور زمين بزند؟ ركود ايجادشده در بخش صنعت آن‌قدر عميق شده كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت؛ اما رفتن به اين خواب طولاني نمي‌تواند حاصل سه سال باشد و بايد ريشه‌هاي آن را از آغاز اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در آذرماه 89 جست‌وجو كرد. از روزهايي كه در سال‌ 90 و 91، ارز به يكباره سه برابر شد و بنگاه‌هاي توليدي به بانك‌ها بدهكار شدند و نتوانستند بدهي‌هاي خود را پس دهند. از دوراني كه ارزهاي دولتي با روابط رانتي به جيب واردكنندگاني رفت كه نزديكي عجيبي به دوستان دولتي خود در هشت سال دولت‌هاي عدالت و مهرورزي داشتند و اين واردات صنايع خرد و متوسط ما مثل پوشاك و چرم را به‌شدت زمين‌گير كرد. نمي‌توان از ركود گفت؛ اما كاغذپاره‌هاي تحريم را فراموش كرد كه چگونه اقتصاد ايران را گوشه‌نشين كرد. شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها كه احمدي‌نژاد بسيار روي آن مانور داد، از سياست‌هاي اقتصادي اين دولت مي‌گفت كه اقتصاد توزیعی را به جای اقتصاد تولیدي مدنظر قرار داده بود. نحوه اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها با درآمدهای نفتی 110دلار در هر بشكه و تزريق نقدينگي در اقتصاد به طرق مختلف (در پروژه‌های عمرانی، مسکن، یارانه نقدی، بنگاه‌های زودبازده و...) بدون توجه به ظرفیت اقتصاد و تحریک تقاضا به جای تأثیر در رونق تولید داخلی، نمودار واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای را به تناسب درآمدها بالاتر برد تا به جاي حمایت از تولیدکنندگان، بخش‌هاي غيرمولد معوقات بانکی را به اسم تولید به چنگ بياورند و واردات را به‌شدت افزايش دهند. احمدي‌نژاد با هزينه‌كردن بيش‌از‌اندازه درآمدهاي نفتي بدون ذخيره آن در صندوقي كه براي همين كار در اقتصاد ايران تعبيه شده، هم‌زمان با بيشترشدن تحريم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی در كنار بزرگ‌ترشدن اقتصاد دولتي ايران با خصوصي‌سازي‌هاي ظاهري، ارزش پول ملي را كاست و اقتصاد ايران را وارد فاز ركود تورمي‌ای كرد كه آثار آن تا امروز هم باقي است و دولت نيز با اين وضعيت اقتصادي و بي‌پولي ناشي از كاهش قيمت نفت از 110 دلار در هر بشكه به حدود 40 دلار، هنوز نتوانسته از بند آن برهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.