|

۴ دهه از فعالیت چهره‌های سیاسی پس از انقلاب گذشت

در انتظار رفتار فراکسیونی

حامد طبیبی

امروز سخن‌گفتن از آنچه باید در ماجرای انتخاب رئیس مجلس و حالا رؤسای کمیسیون‌های مجلس صورت بگیرد و«آسیب‌شناسی» اتفاق اخیر، اگرچه آسان به نظر می‌رسد- و البته ضروری و اجتناب‌ناپذیر - اما آحاد جامعه و به شکل جدی‌تر، علاقه‌مندان و کنشگران عرصه سیاست، حتما در لابه‌لای این «نقد درونی»، فضای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و مجلس دهم را نیز در پس ذهن خود مرور می‌کنند. صحبت از همین سه سال پیش است. رسوبات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، همچنان باقی بود و «سنگینی» فضای سیاسی، تداوم داشت. در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان بیش از گذشته، با مشکل مواجه بودند. آنها از یک‌سو باید هواداران خود را - که از نظر پراکندگی در کشور و به جهت گوناگونی اقشار، بسیار گسترده هستند - برای حفظ «اصالت صندوق رأی» قانع می‌کردند و از سوی دیگر، در مواجهه با پیام‌های رسمی و غیررسمی، گزینه‌های خود را برای ثبت‌نام در فرمانداری‌ها و وزارت کشور مجاب می‌کردند. در انتخابات ریاست‌جمهوری که تکلیف روشن بود. دراین‌میان، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم شرایط تقریبا مشابهی داشت. هرچند نظارت بر این انتخابات برعهده هیأت مرکزی نظارت که اعضای آن توسط مجلس برگزیده می‌شوند گذاشته شده اما همان «پیام‌ها» نشان می‌داد که چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب، با شرایطی مشابه انتخابات مجلس هفتم و هشتم و شورای سوم مواجه هستند. این مسئله به خودی‌خود سبب می‌شد بسیاری از مدیران کارآمد اصلاح‌طلب، عطای حضور در انتخابات را به لقایش ببخشند. بااین‌حال رهبری اصلاحات به‌همراه شورای مشاوران خود، حکم مأموریت برپاسازی اردوی انتخاباتی چهارمین دوره شوراها را به نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زد و به‌عنوان تشکل واحد همه اصلاح‌طلبان، جلسات خود را به‌طور مداوم برگزار کرد و به موضع‌گیری در قبال تحولات کشور پرداخت. پس از آن بود که با رایزنی‌های صورت‌گرفته، بخشی از نیروهای شناخته‌شده اصلاح‌طلب در سراسر کشور و به‌ویژه حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، برای ثبت‌نام ترغیب شدند. نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها، پیش‌بینی‌ها را تحقق بخشید و صلاحیت عمده نیروهای شاخص، تأیید نشد. مراحل بعدی اعتراض هم طی شد اما تا چندروز مانده به انتخابات، به ‌درازا کشیده شد. این‌چنین بود که زمانی که رقیب اصولگرا، با چندین فهرست - که دارای اشتراکاتی هم بود- به آسودگی به برگزاری همایش و چینش ستاد انتخاباتی و تبلیغات زیرپوستی مشغول بود، اصلاح‌طلبان در‌ گیرو‌دار تأییدصلاحیت حداقل نیروهای خود بودند که دست‌آخر هم، برای اکثر چهره‌های شاخص، مجوز حضور در انتخابات صادر نشد و فهرست ٣١نفره تهران، بر اساس «داشته‌ها»، «بسته» شد. تحلیلگران اصلاح‌طلب پس از انتخابات تأکید کردند اگر از برخی اشکالات و ضعف پشتیبانی در مراحل مختلف در ستاد شوراهای اصلاح‌طلبان صرف‌نظر شود، حضور حماسی مردم که منتقد شرایط سال‌های گذشته بودند، تلاش چند چهره شاخص فهرست اصلاح‌طلبان که به‌تنهایی و با استفاده از معدود امکانات خود به ترویج نگاه اصلاح‌طلبی در مدیریت شهری پرداختند و البته ایده‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای چند جوان فهرست انتخاباتی مذکور که از برگزاری همایش و دیدارهای چهره‌به‌چهره برای خود گذشتند تا کل فهرست را تبلیغ کنند، سبب شد تا نزدیک به نیمی از اعضای فهرست، وارد شورای چهارم شوند. آنان با هم‌ پیمان بستند که «منسجم» عمل کنند و در مرام‌نامه خود بر اصول محوری اصلاح‌طلبان پای فشردند. انتخاب احمد مسجدجامعی به ریاست شورا، در جلسه نخست شورای چهارم در ١٢ شهریور به انضمام حضور دو چهره دیگر از این جریان در هیأت‌رئیسه شورا، اگرچه یک «برد» قابل‌توجه به‌شمار می‌رفت اما زنگ خطر را برای اصلاح‌طلبان به صدا درآورد. پس از آن بود که زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی‌بر اینکه یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورا، به مسجدجامعی رأی نداده است و البته وی در دیداری با رئیس شورا، سوگند خورد که این اخبار صحت ندارد اما با درنظرگرفتن رأی سه‌نفر از قهرمانان ملی ورزشی شورا، مسجدجامعی می‌بایست حائز ١٧ رأی می‌شد درحالی‌که تنها ١٦ رأی کسب کرده بود! برخلاف هیاهوی برخی رسانه‌های اصولگرایان که فشار زایدالوصفی را در جریان انتخاب شهردار و حواشی پس از آن بر اصلاح‌طلبان وارد کردند و رأی آن‌فرد به قالیباف را حق وی دانستند، خود در مقطع انتخاب شهردار در شورای دوم و سوم به‌گونه‌ای دیگر عمل کردند. البته در آن روزها برخلاف امروز، اصولگرایان مدعی نبودند که هر عضو شورا حق دارد برای تصدی شهرداری تهران، به گزینه‌ای که «مصلحت مردم و شهر تهران» است رأی بدهد. اتفاقا در آن روز هم سخن از نقض رفتار تشکیلاتی بود. در جریان رأی ‌اعتماد به وزرای پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد در مجالس کاملا‌ اصولگرای هفتم و هشتم نیز همین مسائل بروز کرد. موج رسانه‌های حامی احمدی‌نژاد و حتی برخی تریبون‌های سنتی جناح راست - که این روزها به شکل جالب‌توجهی طرفدار آزادی حق انتخاب یک نماينده يا عضو شورا شده‌اند- چهره‌هایی چون عماد افروغ، محمد خوش‌چهره، حسن سبحانی و... را مورد لطف دائم قرار می‌دادند که به چه حقی از مرام‌نامه تشکیلاتی اصولگرایان تخطی کرده و با نطق‌های آتشین بر ضد برخی گزینه‌های وزارتخانه‌ها، آنان را از گرفتن رأی‌ اعتماد بازداشته‌اند؟ در مقطع انتخاب شهردار در شوراهای دوم و سوم یا رأی ‌اعتماد مجالس اصولگرا به دولت اصولگرا، انتخاب میان گزینه‌های خود اصولگرایان بود. با وجود این مسئله، آنها همراهی‌نکردن با دولت را نوعی رفتار غیرتشکیلاتی ارزیابی کرده و خواستار رفتار منسجم اردوگاه سیاسی خود بودند. آنها این نوع «تک‌روی»‌ها را موجب دلسردی هوادارانشان و جامه‌عمل‌نپوشیدن به آنچه خواست مردم بود مي‌دانستند امروز که دوسال‌و‌نیم از عمر شورای شهر چهارم گذشته است، رقابت میان دو جریان سیاسی کاملا متمایز در شورای چهارم در جریان است و به طریق اولی رفتار منسجم و تشکیلاتی و پایبندی به اصول اصلاح‌طلبی، یک اصل بدیهی برای تحقق شعارهایی است که مردم براساس آن، به نامزدهای این جریان رأی داده‌اند و ناگهان، اصولگرایان طرفدار آزادی عمل هریک از اعضای شورا شده‌‌اند که با توجه به مواضع پیشین آنها و عقل و تدبیر سیاسی، صرفا آن را باید موضعی پوپولیستی ارزیابی کرد که خودشان هم به آن باور ندارند. انتخابات دشوار انتخابات مجلس دهم نیز با شرایطی مشابه انتخابات مجالس گذشته و حتی دشوارتر از آن در زمینه بررسی صلاحیت‌ها برگزار شد. به هر حال در مجالس هفتم و هشتم با وجود محدودیت‌ها، چهره‌های شاخص در فهرست تهران و برخی حوزه‌های انتخابیه وجود داشتند. در دوره هفتم، مهدی کروبی سرلیست نیروهای اصلاح‌طلب بود و در مجلس هشتم، سه‌گانه اسحاق جهانگیری، سیدمحمد صدر و مجید انصاری. چهره‌های نام‌آشنای دیگری مانند سیدمحمود دعایی و جواد اطاعت نیز تأیید صلاحیت شده بودند. حالا این شرایط را می‌توان با دوره دهم مقایسه کرد که به جز محمدرضا عارف، تقریبا چهره شاخص اصلاح‌طلبی تأیید صلاحیت نشد. با وجود این، استراتژی ممانعت از حضور نیروهایی که رفتارهای غیرسازنده در پارلمان دارند، سبب شد نیروهای تحول‌خواه و اعتدالگر در صحنه باقی بمانند و مردم نیز با آنان همراهی کنند. در چنین شرایطی، انتظار رفتار فراکسیونی و تشکیلاتی، اگر چه بجا و معمول است اما تنها نیروهای کادر حزبی یا حداقل نیروهای باسابقه سیاسی و فکری به ارزش حرکت‌های منسجم پایبند هستند. درس‌های یک اتفاق تحلیلگران معتقدند ماجرای انتخاب شهردار تهران در آغاز شورای چهارم و انتخاب رئیس شورا در سال‌های دوم و سوم این دوره که به دوری احمد مسجدجامعی از کرسی ریاست شورا و بازگشت آن به اصولگرایان انجامید و حالا انتخاب رئیس مجلس دهم که با 103 رأی محمدرضا عارف، به سود علی لاریجانی رقم خورد، نیازمند عبرت‌پذیری واقعی و البته تا حدی واقع‌نگری است. فارغ از حواشی و متن کاملا سیاسی این اتفاقات، نبود فرصت برای تمرین کار تشکیلاتی و محک‌خوردن آموزه‌های سیاسی، اساسا در اختیار اصلاح‌طلبان نیست. محدودیت نفرات- با توجه به رد صلاحیت چهره‌های شاخص - امری قابل‌درک است اما اصلاح‌طلبان با توجه به پایگاه مردمی و حساسیت هوادارانشان، حتما باید از میان گزینه‌های موجود خود با وسواس بیشتر، دست به انتخاب بزنند. درباره انتخاب رئیس مجلس هم با توجه به کناره‌گیری عارف برای رقابت در روز انتخاب هیأت‌رئیسه دائم و رأی‌آوری دو عضو ارشد فهرست امید یعنی مسعود پزشکیان و علی مطهری برای سمت‌های نایب‌رئیسی اول و دوم، می‌توان گفت حداکثر تلاش اعضا بر رفتارهای فراکسیونی و منسجم متمرکز است؛ به‌هرتقدیر مجلس دهم بزنگاه‌های متعددی برای نشان‌دادن جایگاه رفتار فراکسیونی به‌عنوان برایند خرد جمعی نمایندگان خواهد داشت. طراحی طرح‌های متناسب با خواست جامعه و شعارهای تحول‌خواهان، مشورت با دولت برای ارائه لوایح مورد نیاز کشور در همه عرصه‌ها به‌ویژه حوزه‌های سیاسی و فرهنگی، ایستادن بر سر تحقیق‌وتفحص‌ها و قرائت گزارش آنها، رأی‌اعتماد به دولت دوازدهم، سؤال و استیضاح‌ها و مواردی از این دست ثابت می‌کند چقدر حرکت منسجم و خرد جمعی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب، در بین نخبگان ما به رسمیت شناخته می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.