|

رئیس سیا از نقش‌نداشتن عربستان سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر خبر داد

تبرئه متهم اصلی

ثروت عربستان سعودی همواره پوششی برای نقض گسترده حقوق‌بشر در این کشور و تأمین مالی گروه‌های تروریستی بوده است. قدرت ناشی از درآمدهای نفتی خاندان آل‌سعود حتی می‌تواند کارکرد سازمان‌ملل متحد را بیش‌ازپیش بی‌ارزش و حتی خطرناک کند. عربستان حدود یک سال است ریاست دوره‌ای شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل را برعهده گرفته؛ همان سازمانی که مدعی دفاع از انسان‌ها در برابر وحشیگری دولت‌ها و جنایات جنگی است اما درواقع در نقش مدافع حامیان مالی قدرتمند خود ظاهر شده است. گواه این مدعا حذف نام عربستان سعودی از ليست سیاه سالانه سازمان‌ملل است؛ آن‌هم درست یک هفته پس از قرارگرفتن نام ریاض در ليست سیاه ناقضان حقوق کودکان که به‌خاطر کشتار کودکان و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها در یمن بود. البته داستان به همین‌جا ختم نشد و یک هفته بعد از حذف نام عربستان از ليست سیاه سازمان‌ملل، زدوبندهای مالی عربستان با آمریکا نتیجه دیگری داشت. درحالی‌که در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی درباره ارتباط اشخاص و نهادهای بانفوذ عربستان سعودی با حملات 11 سپتامبر مطرح شده، «جان برنان»، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در گفت‌وگویی با شبکه خبری العربیه، گفته است عربستان سعودی و مقام‌های رسمی این کشور هیچ نقشی در این حملات نداشته‌اند. برنان در این گفت‌وگو اعلام کرد انتظار دارد انتشار گزارش محرمانه 28صفحه‌ای کنگره آمریکا، عربستان سعودی را از هرگونه مسئولیتی دراین‌باره تبرئه کند. رئیس سیا گفت: «به نظر من این ۲۸ صفحه منتشر خواهد شد و من از انتشار آن حمایت می‌کنم و همه، شواهدی را خواهند دید که نشان می‌دهد دولت سعودی هیچ ارتباطی با آن (حملات ۱۱ سپتامبر) ندارد». انتشار این گزارش به‌دلیل اختلاف بر سر این مسئله به تأخیر افتاده که آیا آمریکایی‌ها باید بتوانند از دولت عربستان، متحد کلیدی ایالات متحده، برای دریافت خسارت شکایت کنند. هفدهم می، سنای ایالات متحده لایحه‌ای را تصویب کرد که به نجات‌یافتگان حملات 11 سپتامبر و خانواده‌های قربانیان این حادثه اجازه می‌دهد از عربستان غرامت دریافت کنند؛ لایحه‌ای که کاخ سفید تهدید کرده از حق وتو خود برای جلوگیری از قانونی‌شدن این لایحه استفاده می‌کند. عربستان سعودی هرگونه حمایت از 19 هواپیمایی که در حملات 11 سپتامبر دست داشته‌اند را رد می‌کند و دولت‌های آمریکا و بریتانیا نیز، اتهامات مطرح‌شده علیه مهم‌ترین متحد خود در جهان عرب را رد کرده‌اند. از ۱۹نفری - اعضای القاعده - که در آن حملات دست داشتند، ۱۵ نفر شهروند عربستان سعودی بودند. عربستان سعودی تهدید کرده بود درصورت تصویب‌شدن این لایحه، این کشور 750‌ میلیارد دلار سرمایه‌اش را از آمریکا خارج خواهد کرد. به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر، «جورج دبلیو بوش»، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، یک کمیسیون تحقیق ۱۱نفره متشکل از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را برای تحقیق درباره این حملات منصوب کرد که به «کمیسیون ۱۱ سپتامبر» معروف شد. این کمیسیون، کار خود را در نوامبر ۲۰۰۲ شروع کرد و در آگوست ۲۰۰۴ با انتشار گزارشی ۵۷۶صفحه‌ای به پایان رساند. اما علاوه بر تحقیقات «کمیسیون ۱۱ سپتامبر»، بعد از این واقعه، تحقیق مشترک دیگری نیز از سوی کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا انجام شد که نتیجه نهایی آن، پس از بررسی حدود نیم‌میلیون سند و مصاحبه با صدها شاهد، در گزارشی ۸۳۸صفحه‌ای در دسامبر ۲۰۰۲ منتشر شد. در این گزارش نهایی، ۲۸ صفحه کامل، که درواقع فصل چهارم آن تحت «یافته‌ها، بحث‌ها و روایت‌های مرتبط با برخی موضوعات حساس امنیت ملی» را تشکیل می‌دهد، طبقه‌بندی «محرمانه» گرفته و در متن گزارش سانسور شده است. 28 صفحه خبرساز، مشخصا در ارتباط با دخالت برخی مسئولان عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر است. در پایان شهریورماه اتهام‌هایی درباره «حمایت» مقام‌های سعودی از حملات ۱۱ سپتامبر مطرح شد. در آن زمان «جان اف لیمن»، سیاست‌مدار جمهوری‌خواه و عضو پیشین کمیسیون کنگره، از وجود شواهد روشنی خبر داده بود که نشان می‌دهد افرادی از حکومت عربستان سعودی بخشی از شبکه حامیان هواپیماربایان در روز حملات بوده‌اند. «باب گراهام»، سناتور سابق ایالات متحده که ریاست مشترک کمیسیون بررسی این حملات را در کنگره آمریکا برعهده دارد، در گفت‌وگو با «ای‌بی‌سی» گفته بود کاخ سفید به احتمال زیاد تصمیم خود درباره انتشار یا منتشرنکردن این 28 صفحه را در ماه ژوئن اعلام خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.