گزارش یک جنایت بزرگ
اردشیر زارعیقنواتی
بحران یمن از همان ابتدای شکلگیری که متعاقب جنبش موسوم به «بهار عربی» آغاز و منجر به سرنگونی حکومت موروثی «علی عبدالله صالح» شد، تحتتأثیر مناقشات فرقهای و رقابتهای ژئوپلیتیک منطقه قرار گرفت. ذات این بحران که در ابتدا متأثر از جنبش دموکراسیخواهانه و مطالبات عدالت اجتماعی بود، طبق الگویی که در منطقه عربی برای مدیریت بحران و بهحاشیهراندن مطالبات مردمی توسط دولتهای محافظهکار منطقه و متحدان بینالمللی به کار گرفته شد، در ماحصل خود به جنگی ختم شد که تا به امروز همچنان ادامه دارد. در حوزه داخلی، اتحاد بین حامیان صالح با جنبش انصارالله یا به تعبیری «حوثیها» در مقابل دولت موقت «عبدربه منصورهادی» که طبق جدول زمانی توافقشده موفق به تشکیل یک دولت وحدت ملی نشده بود، از فاز سیاسی به سمت درگیریهای نظامی کشیده شد. مشروعیتنداشتن هادی و بیریشهبودن دولت انتقالی او در شرایطی که حوثیها با کمک نظامیان حامی صالح بهسوی «صنعا»، پایتخت یمن، یورش بردند، او تنها چاره را در فرار بهسوی جنوب و سپس پناهبردن به عربستانسعودی دید. از این مقطع بهبعد در عرصه داخلی یک گسست ملی، خود را به رخ کشید که به دلیل نقض راهحلهای سیاسی و ورود به مرحله یک جنگ تمامعیار، به دلیل پیوندخوردن آن با رقابتهای ژئوپلیتیک بین محور درگيري فرقهاي، این بحران نیز به چرخه بحرانهای مزمن منطقه فروغلتید. شکستهای پیاپی و عقبنشینیهای بزرگ حامیان منصور هادی که پایگاه مردمی قابلتوجهی در ساختار قبایلی یمن نداشت، دست ائتلاف حوثی - صالح را برای اعمال هژمونی بر این کشور باز گذاشت. ولی همین تغییر تناسب قوا در داخل و دگرگونی اساسی در وضعیت ژئوپلیتیک منطقه آن چیزی نبود که برای ریاض و متحدان عرب آن قابلتحمل باشد و به همین دلیل تنها راه برای تغییر در شرایط ایجادشده، دخالت مستقیم خارجی بود. در این مرحله از منازعه یمن، دولت ریاض با تشکیل یک ائتلاف نظامی عربی و حمایت دولتهای غربی به صورت تمامقد به حمایت از هادی وارد بازی شد. از همان ابتدای حمله ائتلاف به رهبری عربستان به مواضع ائتلاف صالح- حوثیها به دلایلی مشخص که ناشی از نفوذ محور محافظهکار عربی و همپوشانی منافع جناح غربی بود، اخبار و واقعیات جنایات انجامگرفته در طول این جنگ عامدانه نادیده گرفته میشد یا تحتتأثیر بحران سوریه که به جنگ جهانی کوچک تعبیر میشد، مورد بیتوجهی جامعه بینالمللی و رسانههای جهانی قرار میگرفت. در این مرحله از بحران یمن تمامی اخبار و تحولات آن تحتتأثیر منازعات فرقهای در منطقه و حمایت دولتهای اروپایی و آمریکا از محور محافظهکار منطقه به صورت یکجانبه و جانبدارانه طرح میشد، درحالیکه جنگ یمن یکی از فاجعهبارترین درگیریهای دوران معاصر در منطقه ناآرام خاورمیانه بود که دستان باز جنایتکاران خارجی در آن بسیار آلوده بود. بهجرئت میتوان گفت که در حمله به یمن تمام اصول و قواعد بینالمللی در حوزه حاکمیت سرزمینی و حقوقبشر نقض میشد و بیشترین آسیب به غیرنظامیان در مقایسه با گروهبندیهای نظامی وارد میشد. گزارش رسمی سازمان ملل متحد که از زبان دبیرکل این سازمان در دوم ماه می درخصوص بحران یمن انتشار یافت و در آن بهصراحت بر نقش ائتلاف نظامی عربی و بهخصوص دولت ریاض در کشتار کودکان تأکید شد تنها بخشی از واقعیاتی است که متأسفانه تاکنون عامدانه نادیده گرفته میشد. در این گزارش «بان کی مون» با انتقاد شدید از ائتلاف به رهبری عربستان، آنان را متهم به کشتار هدفمند کودکان کرده و ریاض را در «لیست سیاه» ناقضان حقوق کودک در جنگ سازمان ملل متحد قرار داده است. دبیرکل در گزارش خود بهصراحت گفته است «ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان مسئول ۶۰درصد از کودکان کشته و زخمیشده در یمن طی سال گذشته بوده و در جریان حملات این ائتلاف ۵۱۰ کودک کشته و ۶۶۷ کودک دیگر زخمی شدهاند». هرچند در اين گزارش، ائتلاف صالح- حوثیها و همچنین شاخه یمنی گروه القاعده نیز با اتهامات مشابهی روبهرو شدهاند اما در اینجا دو نکته مهم وجود دارد که نمیتوان بیتفاوت از آن گذشت. اول اینکه در همین گزارش رسمی، سازمان ملل متحد، 60درصد حملات به کودکان را متوجه ائتلاف به رهبری عربستان دانسته است که به لحاظ عمق جنایت و مسئولیت دولت رسمی (ریاض) در چارچوب حقوق و قواعد بینالمللی از این جهت قابلتوجه است که یک دولت خارجی در زمان جنگ دامنه جنایاتش علیه کودکان را حتی از گروههای تروریستی مانند القاعده گستردهتر میکند. اما نکته دوم که بهلحاظ حقوق بینالملل و مسئولیت جهانی دولتهای همپیمان در شرایط جنگی حائزاهمیت بیشتر است، حمایت آشکار دولتهای مدعی دموکراسی اروپایی و آمریکا از این ائتلاف جنگی است که امروز متهم ردیف اول جنایت علیه کودکان معرفی شدهاند. متأسفانه در جهان آنارشیک امروز حتی دیگر قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی نیز توسط دولتهای مدعی مسئولیت در نظام بینالمللی هم رعایت نشده و معمولا نادیده گرفته میشود که مورد یمن بهخصوص با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد قابلکتمان نخواهد بود. اگر فرض بر این قرار داشته باشد که تا قبل از این گزارش دولتهای غربی به عمق فاجعه واقف نبودهاند، اما بعد از ارائه این گزارش رسمی دیگر هیچ بهانهای برای حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان از طرف دولتهای غربی وجود نخواهد داشت. هرچند بهتازگی دولت واشنگتن که خود از قبل بهخوبی بر عمق فاجعه در جنگ یمن آگاه بوده است ارسال بمبهای خوشهای به عربستان را به دلیل استفاده بیرویه ریاض از این سلاحها علیه غیرنظامیان ممنوع کرده بود ولی موضوع اساسا فراتر از کنشهای موردی و محدودیتهای «کمی» خواهد بود. ازاینپس به لحاظ عرف بینالمللی و معاهدات حقوقی، حمایت و همکاری با ائتلاف عربی درگیر در جنگ یمن از طرف هر نیرو یا دولتی یک همدستی و مشارکت در جنایات اثباتشده تلقی خواهد شد و قابلپیگیری حقوقی است. البته این مسئولیت حقوقی تا به امروز همواره تحتتأثیر قدرت هژمونی بر نظام بینالمللی معمولا نادیده گرفته شده است و امید چندانی نیز نمیرود که دولتهای اروپایی و واشنگتن در تبعیت از گزارش رسمی سازمان ملل متحد بهعنوان بالاترین مرجع بینالمللی، حمایت خود را از ریاض در جنگ یمن قطع کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.