|

وزير اقتصاد وضعيت اقتصادي كشور را براي نمايندگان مجلس شرح داد

سال 95، پايان دوره كندي رشد اقتصادي

شرق: مجلس در روز یکشنبه میزبان محمد قاسمی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران بود. فضایی که قاسمی برای مجلس دهم ترسیم کرد، تماما مرتبط با موضوع سلطه‌گری دولت‌های نهم و دهم بود که در نتیجه آن 540 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت روحانی به جا مانده که به گفته قاسمی، بانک مرکزی فاقد استقلال، نقش مهمی را در به‌وجود‌آمدن این بدهی برعهده داشته است. دیروز هم وزیر اقتصاد میهمان مجلسی‌ها بود تا باز هم از وضعیت آشفته اقتصاد در دولت گذشته بگوید و بر رشد اقتصادی کم این دولت برای بار چندم در حضور تازه‌واردها تأکید کند. البته رشد اقتصادی اندک تنها معضل دولت‌ قبل نبود و قصه آشفتگی‌های اقتصادی این دولت سر دراز دارد. با این حال وزیر در شرح وضعیت اقتصاد ایران از رشد اقتصادی شروع کرد: پیش از شروع‌به‌کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های مختلف مالی و اقتصادی،‌ رشد اقتصادی با میانگین سالانه حدود 2.2 درصد را برای دوره هشت‌ساله منتهی به سال 92 در پی داشت. این رشد به‌زحمت می‌توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند زیرا رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلندمدت اقتصاد کشور در بیش از نیم‌قرن اخیر بود و از هدف هشت‌درصدی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود، فاصله بسیار داشت. وی با یادآوری شرایط دشوار اقتصاد کشور در سال‌های 1391 و 1392 ادامه داد: تداوم رشد منفی اقتصادی برای هشت فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را برای کشور رقم زده بود. رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 1391 و منفی 1.9 درصدی در سال 1392 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 1392 نمادهایی از این شرایط دشوار است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت یازدهم توانست با انضباط‌های مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی، فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم. طیب‌نیا ادامه داد: پیوستگی این موفقیت سبب شده که اکنون تلاطم‌های شدید نرخ ارز و افزایش‌های پی‌درپی و شدید قیمت‌ها که به یکی از ویژگی‌های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شرایط آتی که مؤلفه شرایط اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است، فراهم شود. وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی شده و در اردیبهشت امسال به 7.4 درصد رسیده است. نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه (اردیبهشت) به 10.4 درصد کاهش یافته و در آستانه تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم قرار داریم. طیب‌نیا، محدودشدن دامنه نوسانات نرخ ارز را از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت برشمرد و گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته معادل 34 هزار و 500 ریال بود که در مقایسه با سال 1393 حدود 5.2 درصد افزایش یافت. برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1391 نسبت به سال 1390 بیش از 92 درصد افزایش یافته بود. همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 94 رسید. دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند و اقتصاد ایران در سال 1393 رشد مثبت سه‌درصدی را پس از دو سال رکود متوالی تجربه کرد. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برخی دوستان به تفاوت بین رونق و رکود و مفاهیم ثبات و بی‌ثباتی توجه و دقت لازم را ندارند و کندی بهبود اقتصادی در سال 94 را به معنای نفی موفقیت بی‌نظیر دولت در مهار بی‌ثباتی در قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز القا می‌کنند؛ در‌حالی‌که اینها شاخص‌هایی مستقل از یکدیگر و البته همگی مهم هستند. ‌اکنون که در پایان ماه آخر فصل بهار قرار داریم، اعتقاد دارم که امسال نقطه‌عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز شتاب‌بخشی به رونق اقتصادی باشد. عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌‌اند تا سال 95 را سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور کنند. طیب‌نیا در توضیح این عوامل مؤثر اظهار کرد: ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های تجاری و مالی با پایان‌یافتن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه مردم ایران، فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی و سیاست‌های مناسب اتخاذ‌شده برای انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد در چارچوب عملیاتی‌کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نوید رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می‌دهد. چنین چشم‌انداز مثبتی تأیید سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی را با خود به همراه دارد. طیب‌نیا تأکید کرد: رونق اقتصادی در سال 95 زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در صدر آنها رشد اقتصادی هشت‌درصدی است. در انتخابات اخیر همه جناح‌های اصلی سیاسی کشور، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند. به عنوان وزیر اقتصاد و یک معلم اقتصاد می‌گویم، راه تحقق این شعار انتخاباتی و این خواسته مردم در «همکاری و هماهنگی سه قوه برای حفظ ثبات و انسجام سیاسی است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.