کارکرد مجلس دهم، در یک سال باقیمانده دولت یازدهم
ضیا مصباح. دبير كانون علوم اداري
مجلس دهم به حلوفصل معضلات اقتصادی اشاره دارد و بر آن اهتمام خواهد داشت. دراینمیان مشاوران و برنامهریزان متفکر حتما باید اقدام و عمل اقتصادی را جدا از دیگر نکات اصلی در مسیر اداره کشور در نظر بگیرند. بدون توجه به سایر نیازهای جامعه از قبیل حقوق شهروندی، آزادیهای مصرح در قانون اساسی در زمینه احزاب، اجتماعات، مطبوعات و حقوق اجتماعی، منزلت آدمیان و... که مبنای سلامت جسمی و روانی و پویایی جوامع براساس تعاریف اثباتشده میتواند باشد، نمیتوانند بر یکسویهبودن برنامهها اصرار کنند. البته اقتصاد ایران مشابه دیگر امور کلان کشور به دلایل بسیار سالها عقبگرد داشته و به رکودی بیسابقه دچار شده و هیچکس پاسخگوی اشتباهات نیست و چالشهای موجود در این وادی بسیار است که به آنها اشاره میشود: قیمت نفت: اقتصاد ایران به نفت وابستگی شدیدی دارد و قیمت این ماده خام پارامتر و عاملی مهم در اقتصاد ما محسوب میشود. به نظر میرسد قیمت نفت به بیش از 60 دلار در حال صعود است. در مسیر حفظ منافع مردم خود و تولیدکنندگان، نفت شیل (نفت سنگهای رسوبی) اقدام به عرضه نفت به بازار میکند و قیمت را در حد 50 تا 60 دلار نگه میدارد و روزهای نفت گران دیگر تکرار نخواهد شد. میدانیم تحریک تقاضا توسط دولت برای خروج از رکود به میزان زیادی به قیمت نفت وابسته است. با این قیمت نفت، دولت چه برنامهای برای ایجاد رونق و تحریک تقاضا دارد؟ (افزایش عرضه از سوی عربستان و اعضای غیراوپک و کاهش تقاضای ناشی از کاهش رشد اقتصادی چین و دیگر کشورها دراینمیان مبحث دیگری میطلبد). برای جبران درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت تا چه حد از ابزار مالیات میتوانیم بهره ببریم؟ تقاضا و عرضه تا چه حد کشش لازم برای تحمل مالیات را دارد؟ مجلس حتما دراینباره باید برنامه مشخص داشته باشد. حداقل دستمزد کارگران: با درنظرگرفتن تورم سنگین دولت احمدینژاد، دولت فعلی اگرچه به دنبال تکرقمیکردن تورم است؛ اما با افزایش خط فقر، حداقل حقوق 800 هزار تومان کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد. باید دید دولت و مجلس دهم چه برنامهای برای کارگران دارند؟ با توجه به اینکه پاییننگهداشتن حداقل دستمزد مانع ایجاد تقاضا و رونق اقتصادی شده و قشر کارگر را تحت فشار قرار خواهد داد. دولت در این زمینه چه اقدامی در دست دارد و برنامههای متفکران اقتصادی درون مجلس دراینباره چیست؟ درصورتیکه دستمزد کارگران افزایش یابد، به موازات افزایش مالیات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از بالابودن ارزش برابری دلار، هزینههای زیادی بر تولیدکننده وارد شده و بخش عرضه را تحت فشار قرار خواهد داد. دولت چگونه میخواهد این تناقض را برطرف کند؟ اگر عوامل بیپاسخ دیگری به اقتصاد کلان ایران اضافه شوند، معمای موجود بیگمان پیچیدهتر و مشکلتر خواهد شد. نرخ دلار: نرخ دلار بالا یا پایین، کدامیک به نفع ما است؟ تئوری اقتصاد کلان میگوید افزایش ارزش ارز خارجی (در اینجا دلار) و تضعیف پول ملی باعث رونق صادرت خواهد شد و رونق صادرات خود ایجاد شغل را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر واردکنندگان نظر دیگری دارند و کشمکش طولانی میان واردکنندگان و صادرکنندگان بر سر نرخ دلار ادامه دارد. چند پرسش: 1. آیا ما کشوری صادرکننده هستیم؟ چه صادر میکنیم؟ دام زنده و مایحتاج مردم خودمان؟ چه برندی داریم؟ آیا ما خامفروش هستیم و معدن و نفت و خاک و سنگ و دام زنده و... صادر میکنیم یا کالایی که روی آن پردازش صورت گرفته است؟ آیا ما خامفروشی میکنیم؟ 2: آیا دولت علاقهمند است با این قیمت نفت نرخ دلار را پایین بیاورد؟ دولت نفت میفروشد و دوست دارد ریال بیشتری به دست بیاورد. آیا طمع دولت برای بهدستآوردن ریال بیشتر و فشار صادرکنندگان مواد خام، اجازه کاهش نرخ دلار را خواهد داد؟ 3: خروجی و کارنامه صادرکنندگان ما در این سالها که قیمت دلار سه تا چهار برابر افزایش داشته، چیست؟ چه میزان اشتغال ایجاد کردهاند؟ مردم در حال پرداخت هزینه بالای دلار هستند، دراینمیان دریافتی مردم چیست؟ صادرکنندگان چه دستاوردی برای مردم داشتهاند؟ 4: ازآنجاییکه نرخ دلار بالا، اکثر هزینههای واحدهای تولیدی و خدماتی را بالا برده و بر رکود دامن میزند، دولت چگونه میخواهد این اثر را خنثی کند؟ و مجلس چه راهکار تکمیلیای دراینباره دارد؟ 5: افزایش قیمت دلار خروج کالاهای مورد نیاز مردم از کشور و کاهش عرضه و تورم بیشتر را در پی دارد، چه نرخی میتواند مانع خروج این کالاها شود؟ 4. هدفمندی یارانهها: طبق برنامههای توسعه تا پایان دهه جاری قیمتهای انرژی آزاد میشود، در این مقوله چند سؤال مطرح است: الف: درحالیکه قیمت انرژی در ایران تا حدودی ارزان است و قیمتها باید جهانی شود، تولیدکنندههای ما چگونه میتوانند در برابر اجناس خارجی رقابت کنند؟ آیا متوقفکردن حداکثر قیمت در حد 90 درصد فوب و کنارگذاشتن 10 درصد برای ایجاد مزیت رقابت کفایت خواهد کرد؟ ب: هدفمندی یارانهها هزینه بنگاههای خصوصی را افزایش داده و در حالت رکود به سمت ورشکستگی سوق داده و دولت افزایش مالیات را به موازات افزایش هزینههای مختلف ناشی از هدفمندی در دستور کار قرار داده؛ بنابراین دولت چگونه میخواهد مانع ورشکستگی شرکتهای موجود شود. نمایندگان قبلی و رئیس ابقاشده مجلس نهم، خواست و حرکت قانونمند اخیر جامعه ایران در انتقاد به عملکردهای گذشته را دیدهاند و باید پاسخگوی سیاستهای ریلگذاران در قامت «عصاره فضائل ملت» باشند و از انداختن توپ به زمین دیگران و معلولدانستن خود به فرمایش نماینده کهنهکار شاهرود اجتناب کنند. اکنون زمان کنشگری بیشتر برای حل مشکلات در مجلسی است که تندروها در آن بسیار کمتر از دوره قبل هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.