|

پاسخ به درخواست يك محاكمه

گروه سياست: سخنگوی قوه قضائیه با تشریح دستاوردهای سفر استانی رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضائی به تهران گفت: «با همکاری شورای حل اختلاف بیش از چهار هزار نفر که شاکی خصوصی و رد مال داشتند، با تقسیط و با تضمین آزاد شدند». به گزارش «میزان» حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران گفت: «30 تیم در قالب تیم‌های سه‌نفره به تعداد 90 نفر، دو ماه تمام اجزای دادگستری، دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه را با دقت تمام ارزیابی کردند و معاونت راهبردی گزارشی ۵۰۰صفحه‌ای را تهیه و پیش از شروع سفر ارائه کردند». معاون‌اول دستگاه قضا افزود: «بیش از چهار هزار نفر که شاکی خصوصی داشتند و رد مال کرده بودند با تقسیط یا بخشش بدهی آزاد شدند و قرار شد این مسئله ادامه داشته باشد که این از برکات بازدید مستمر مسئولان عالی قضائی از زندان است. شورای حل اختلاف استان تهران تنها شورای حل اختلاف در سراسر کشور است که یک ساختمان ملکی از خودش ندارد و با توجه به وضعیت ساختمان‌های سازمان ثبت و پزشکی قانونی قرار شد کمک‌هایی اختصاص یابد». به گزارش «ایسنا» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود، آیا قوه قضائیه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ گفت: «تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود». در پرونده نفتی سوییفت آوردند اما واقعی نبود حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر جزئیات 10پرونده مفتوح اقتصادی تهران گفت: «این پرونده‌ها پرونده‌های سنگینی است؛ برای مثال تنها در پرونده رستمی صفا با اصل و فروعاتش که به آن اضافه شد، میزان مبلغ بدهی پرونده به هفت‌ هزار میلیارد تومان رسیده است، اگرچه اصل آن رقم کمتر بوده است که دادستانی وارد شده است. بخشی از این میزان با وکالتی که به متهم داده شده شناسایی و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است». او ادامه داد: «از لحاظ پیچیدگی و مبلغ در پرونده نفتی که دادستان تهران هم به آن اشاره کرده بودند مبلغ بالایی در این پرونده مطرح است؛ به‌طوری‌که از بانک‌ها سوییفت آورده بودند؛ اما در نهایت دیدیم واقعی نبوده است. وقتی پول‌شویی صورت گرفته است و متهم همراهی نکند، پرونده پیچیدگی‌هایی خواهد داشت». حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با پرونده سه‌هزارمیلیاردی تصریح کرد: «ادامه پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردی هنوز مطرح است و بحث اجرای برخی از احکام این پرونده مانده است و برخی اعاده دادرسی خواسته‌اند و همچنین در پرونده بیمه توسعه مبلغ بدهی بسیار بالاست و کار زیادی می‌برد که اینها هم در حال رسیدگی است». اجرای حکم تعزیر دستگیرشدگان پارتی شبانه براساس آیین دادرسی بود او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: «این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری در این زمینه پرس‌وجو کردم. امکان ندارد به یک پرونده‌ای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود. برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود، گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می‌شود که آن یک بحث جداست؛ اما اگر پرونده‌‌ای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل، مستند بوده و طرف هم حاضر است، بلافاصله با تشریفاتِ آیین دادرسی، دادگاه تشکیل و حکم صادر می‌شود. درباره پرونده‌ای که مستقیم به دادگاه می‌رود، این‌گونه است». حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای گفت: «اما در برخی پرونده‌ها که حکم صادر شده و به آن اعتراض شده و باید به تجدیدنظر برود و رسیدگی به آن زمانبر است، دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه در روز دوم، دادگاه تشکیل و حکم صادر شد و طرف اعتراض نکرد، حکم قطعی است و اجرا می‌شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش‌بینی شده است». حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای تصریح کرد: «این اقدامی که تحت عنوان برگزاری پارتی انجام می‌شود و عده‌ای مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند، قرائن و شواهدی پیدا شده که از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند». احساس می‌شود پشت پارتی‌های شبانه یک هدایتگر وجود دارد او در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه گفت: «برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند، در تهران و در برخی استان‌های دیگر، ازجمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند. یکی از پارتی‌هایی که با آن برخورد شد، در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد. در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نمی‌آمدند و بعضی از این افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و آدرس می‌گرفتند و قرارهای بعدی را تحت عنوان پارتی می‌گذاشتند. مثلا یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود، در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس می‌شود پشت این جریان یک هدایتگر وجود دارد. دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمی‌شود قطعی گفت؛ اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و مسائل خلاف ارتباطی در این پارتی‌ها وجود دارد که جرم و گناه است». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتی‌ای که اشاره کردید، پارتی تهران بوده است، گفت: «منظورم پارتی سعادت‌آباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت می‌کند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.