تعقیب مسئولان مقصر در توقیف اموال ایران
«... قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری كند». اين بخش پایانی درخواست کارگروه ویژه دولت درباره بررسی مقصران توقیف دومیلیاردی اموال ایران از سوی دادگاههای آمریکاست که دیوانعالی کشور نیز آن را تأیید کرده است؛ بهعبارتدیگر گزارش 61صفحهای کارگروه ویژه دولت، در نهایت از قوه قضائیه درخواست میکند مسئولانی را که با اهمال یا تخلف یا تضییع فرصت باعث این «راهزنی بینالمللی» شدهاند، تحت تعقیب قرار دهند. ماجرا به این شرح است: یکی از قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، قاعده «مصونیت دولتها در حقوق بینالملل» است و قوانین داخلی کشورها نمیتواند اصل مسلّم مصونیت دولتها را نقص کند. در سال 5731مطابق با 6991 میلادی کنگره آمریکا با نقض قانون مصونیت دولتها، به اتباع ایالات متحده آمریکا اجازه داد اتباعی که مدعی هستند در عملیات تروریستی خسارت دیدهاند، علیه کشورهایی که در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» هستند، اقامه دعوی و ادعای خسارت كند. هرچند این قانون خلاف قاعده مسلّم مصونیت دولتها در قبال قوانین داخلی کشورهاست؛ اما مسئولان دولتهایی که در فهرست غیرقانونی دولتهای حامی تروریسم آمریکا قرار میگیرند برای جلوگیری از تضییع حقوق و اموال کشور خود باید اموال کشور را از دسترس قوانین ظالمانه و مخالف حقوق بینالملل آمریکا دور نگه دارند. بعد از تصویب این قانون در خرداد سال 1382( 30مي 2003) دادگاه واشنگتن دیسی که به شکایت خانوادههای 142 نظامی کشتهشده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت رسیدگی میکرد، ایران را مقصر این انفجار دانست و با این ادعا که انفجار از سوی حزبالله لبنان صورت گرفته است و ایران از حزبالله حمایت میکند، با تکیه بر قانون جدید، شکات این پرونده حق دارند هرجا اموالی از ایران پیدا کردند، معرفی کنند تا به نفع شکات برداشت شود. لازم به توضیح است که انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 3891 (2631) صورت گرفت. دادگاه واشنگتن دیسی در پرونده دیگری به سال 6831 در پرونده معروف به «پترسون» ضمن رسیدگی به ادعای بیش از هزار نفر از اعضای خانوادههای کشتهشده در حملات تروریستی، حکمی صادر کرد که دولت ایران باید 2.6 میلیارد دلار به خانوادههای بهاصطلاح خسارتدیده پرداخت كند! با پیگيري وکلای پرونده پترسون و شناسائی اموال سپردهگذاریشده از سوی بانک مرکزی ایران نزد شرکت لوکزامبورکی کلیراستریم در سیتیبانک نیویورک مبلغ 1.057 میلیون دلار اموال ایران توقیف شد. با بازشدن راه توقیف اموال ایران و شناسایی اوراق مشارکت بانک مرکزی کشورمان نزد شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم، دیگر دادگاههای آمریکا نیز با صدور احکامی به نفع مدعیان واردشدن خسارت به خانوادههای خسارتدیده از عملیات تروریستی، بدون اینکه دلیل و مدرکی علیه ایران ارائه و مورد حکم قرار دهند، صرفا با کلیگویی و اتهامزني بيسند كه ایران حامی تروریسم است، بر قطر پرونده توقیف اموال ایران افزودند. تصویب قانون در کنگره آمریکا و نقض قاعده مسلّم مصونیت دولتها در حقوق بینالملل که در زمانه دولت سازندگی اتفاق افتاد، مسئولان وقت دولت سازندگی را در سال 5731 به واکنش واداشت. برابر گزارش کارگروه ویژه شورایعالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال 5731، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق همه روشهای مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیمگیری درباره برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به نپذیرفتن صلاحیت دادگاههای آمریکا گرفته و ... دستورات لازم به دستگاههای کشور برای اجتناب از بهمخاطرهافتادن داراییهای کشور را صادر کرد. ملاحظه میشود به درخواست دولت سازندگی در سال 5731 از سوی شورایعالی امنیت ملی، دستگاههای کشور مکلف شدند برای جلوگیری از بهمخاطرهافتادن داراییهای کشور حداقل از سرمایهگذاری در آمریکا خودداری کنند. برابر همین دستورالعمل، هر مسئولی که با نادیدهگرفتن دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی، شرایط سرمایهگذاری در آمریکا را فراهم کرده است مصداق عینی درخواست کارگروه ویژه برای تعقیب است و اهمال و تخلف او محرز. حال با بررسی گزارش کارگروه ویژه، باید روشن شود چه افراد و مسئولانی با وجود این توصیه مؤکد و لازمالاجرای شورایعالی امنیت ملی، اموال ایران را در معرض مخاطره و بهاصطلاح در معرض «راهزنی بینالمللی» قرار دادهاند. بانک مرکزی بین سالهای 8731 تا 7831 عمده داراییهای خود را به ارزهای معتبر بینالمللی غیردلاری مانند ین و یورو و نیز اوراق قرضه دلاری در نهادهای مالی معتبر اروپایی یا بینالمللی تبديل كرد. از این سال به بعد است که بخشی از داراییهای بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم که یک شرکت امین اوراق بینالمللی است، سپردهگذاری میشود و این شرکت حدود 1.57 میلیارد دلار از اوراق قرضه ایران را نزد سیتیبانک نیویورک به امانت میگذارد و همین اهمال و کوتاهی است که بهاصطلاح «گوشت را نزد گربه» به امانت میگذارد. اوراقی که در سال 7831 مسدود شد، دلیل کافی بر اهمال و تخلف در نگهداری اموال دولت احمدينژاد است. با توجه به اینکه اقدامات خصمانه آمریکا از سال 8002 (4831) شروع شده است، خرید اوراق قرضه دلاری تا اردیبهشت سال 6831 در دولت نهم ادامه داشته است؛ بنابراین مقصر گزارش ویژه، مسئولانی هستند که دستور خرید اوراق قرضه را با وجود دانستن چالشهای موجود بین ایران و آمریکا - تا اردیبهشت ماه سال 6831 - صادر كردهاند. جالب است بدانیم بین سالهای 5831 تا سال 7831 علاوه بر دولت آمریکا گروه 1+5 و دیگر قدرتهای بزرگ از طریق شورایعالی امنیت ملی حداقل سه قطعنامه 3731، 4731 و 3081 را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحده و ماده 14 آن علیه ایران تصویب کردند؛ قطعنامههایی که عمدتا بُعد اقتصادی داشتند و محدودیتهای مالی فراوانی در حوزههای بیمه و بانکی علیه ایران در نظر گرفتند. مصوبه کنگره آمریکا در سال 7002 میلادی دامنه تحریمها را علاوه بر قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در سطح بینالمللی به دیگر فعالیتهای اقتصادی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران كشاند؛ مصوبهای که سرانجام در فروردین سال 7831 عمده بانکهای بینالمللی که تعداد آنها به بیش از 04 بانک میرسد، معاملات خود را از ترس تحریمهای آمریکا و انتقال پول بانکهای ایرانی را متوقف کردند. جالب است بدانیم بانک مرکزی ایران توانست بخشی از سپردههای خارجی خود را به فروش برساند. متهم دیگر این پرونده را باید در بین مسئولان وقت بانک مرکزی جستوجو کرد؛ زیرا وقتی که توانستند بخشی از اوراق قرضه دلاری را در بهمن سال 6831 به فروش برسانند و پول آن را به ایران حواله کنند چرا و با کدام دلیل، اوراق مشارکت شرکت کلیراستیم را به یک بانک ایتالیایی به نام EABU منتقل کردند و شوربختانه این بانک درحرکتی نامقبول مجددا همان سهام را در همان مؤسسه «کلیراستریم» نزد سیتیبانک نیویورک سپردهگذاری کرد؟! سپردهای که آمریکاییان توانستند به استناد احکام یادشده، سهام امانی را توقیف و بعد از صدور رأی در دیوانعالی آمریکا، اموال توقیفشده ایران را به حساب اجرای احکام محاکمی که احکامی علیه ایران دارند، واریز کنند. جای تعجب است که چرا مسئولان وقت بانک مرکزی که توانستند در سال 7831 بخش عمده اموال ایران را از تعرض احکام ناعادلانه آمریکاییها دور کنند و با آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق و اسناد به جای امن، این مبلغ هنگفت را دوباره در مؤسسه کلیراستریم فقط با تغییر نام صاحب حساب نگهداری کردند؟ حدفاصل زمانی پاییز 6831 تا خرداد 7831 فرصت مناسبی بود که از نظر حقوقی میشد این بخش از اموال را هم از تعرض آمریکاییان دور نگه داشت؛ اما آنانی که مصداق «اهمال، تخلف و تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور» هستند و در این بازه زمانی مسئولیت داشتند، باید هماکنون با توجه به درخواست کارگروه ویژه مورد تعقیب کیفری قرار گیرند تا مردم تضییعکنندگان بیتالمال را بشناسند و قوه قضائیه هم استقلال و اقتدار خود را به همگان نشان دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.